این اطلاعات که شامل ۳۳ بانک کشور می‌شود آمار مربوط به تمامی ‌بانک‌ها اعم از بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، بانک‌های خصوصی شده، بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های تجاری دولتی را در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته به ترتیب معادل ۳/ ۱۴ و ۵/ ۱۶درصد افزایش داشته است. بر اساس این اطلاعات بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹درصد و بانک‌های خصوصی شده هم معادل ۸۶درصد منابع حاصل از سپرده‌های جمع‌آوری شده خود را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده‌اند. بر اساس استانداردهای بانکداری بین‌المللی بانک‌ها می‌توانند تا ۸۰درصد منابع خود را به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان وام قرار دهند به این ترتیب به نظر می‌رسد تنها بانک‌های تجاری دولتی توانسته‌اند از این استانداردها پیروی کنند و بانک‌های دیگر یا از این خط قرمز عبور کرده‌اند یا در زیر این خط قرار گرفته‌اند.

 پرداخت تسهیلات از کیسه دولت

نگاهی دقیق‌تر به ترازنامه بانک‌های تخصصی دولتی که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند حاکی است، بانک‌های یاد شده که شامل بانک کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن، توسعه تعاون و صنعت و معدن می‌شود برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی علاوه بر منابع خود از منابع صندوق توسعه ملی و خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرده‌اند یا دولت با افزایش سرمایه خود در این بانک‌ها این امکان را فراهم کرده تا بانک‌های موردنظر بیش از منابع سپرده‌ای خود، تسهیلات پرداخت کنند و نسبت تسهیلات به سپرده آنها به ۱۲۶درصد برسد. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی بانک‌های خصوصی هم که با ۶۳درصد کمترین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را در کارنامه خود دارند به دلایل مختلف تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و ترجیح می‌دهند منابع خود را در شرکت‌های زیرمجموعه به‌کار گیرند یا از این منابع در فعالیت‌های سوداگری بهره ببرند. اقدامی‌که با انتقاد بسیاری روبه‌رو شده است. به طور کلی عملکرد بانک‌های خصوصی و خصوصی شده در سال‌های اخیر مورد انتقاد بسیاری از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. در روزهای اخیر طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های غیر دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی با رای موافق نمایندگان مجلس کلید خورده است. تهیه‌کنندگان این طرح پاسخگو نبودن، رفتار جزیره‌ای بانک‌ها و همچنین نقش بانک‌ها در التهاب‌های ارزی، ناترازی صورت‌های مالی و بنگاه‌داری را از جمله علل تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اعلام کرده‌اند. به گفته نمایندگان موافق تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، سال گذشته معادل ۵۰درصد نقدینگی موجود کشور به بخش‌های مختلف به ویژه بخش خدمات و بازرگانی تسهیلات داده شده در حالی که بخش مسکن فقط ۵درصد از کل  تسهیلات پرداختی را دریافت کرده است. بانک‌های خصوصی شده شامل بانک صادرات ایران، ملت، تجارت و رفاه می‌شود. بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری هم شامل بانک کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا و موسسات اعتباری توسعه، کوثر و ملل می‌شود. بانک‌های دولتی تجاری هم شامل بانک ملی، سپه و پست بانک می‌شود.

 اطلس استانی منابع و مصارف بانکی

بانک مرکزی هم در گزارشی از وضعیت مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه سال‌جاری مانده کل سپرده‌ها را رقم ۴۴۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات پرداختی را ۳۲۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که به ترتیب ۳/ ۱۴ و ۵/ ۱۶درصد افزایش را نسبت به پایان سال گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش بالاترین مبلغ سپرده‌ها در این مدت مربوط به استان تهران با مانده ۲۴۴۲ هزار و ۹۰۰میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و‌بویراحمد با ۱۰هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات هم در این دوره زمانی مربوط به استان تهران با مانده ۲۱۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با مبلغ ۱۰هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. در این گزارش یکی از علت‌های مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران، استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده به طوری که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود. در این گزارش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی بانک‌ها معادل ۵/ ۸۱درصد اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵واحد درصد افزایش داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته ۳/ ۱درصد افزایش نشان می‌دهد. این نسبت در استان تهران معادل ۱/ ۹۵درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸/ ۱۰۶درصد گزارش شده است.

 ارزیابی الگوی پرداخت تسهیلات

طی سال‌های گذشته همواره انتقادهایی از توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی در سطح کشور مطرح بوده است. به عنوان مثال همیشه از سهم بیشتر استان تهران از تسهیلات پرداختی انتقاد شده و این امر را نمونه بی‌عدالتی در توزیع منابع بانکی ارزیابی کرده‌اند، اما نگاهی دقیق‌تر به الگوی پرداخت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد آمار تسهیلات بیشتر در تهران به معنی توزیع این منابع در استان تهران نیست، زیرا به دلیل وجود دفاتر بسیاری از شرکت‌های استانی در تهران و وجود حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در پایتخت، آمار پرداخت تسهیلات در بانک‌های استان تهران بیشتر است. همچنان که میزان سپرده‌گذاری در این استان هم بیشتر از استان‌های دیگر به نظر می‌رسد. به این ترتیب امکان دارد شرکتی که محل فعالیت آن در یکی از استان‌های کشور باشد در یکی از بانک‌های تهران افتتاح حساب کرده باشد، اما تسهیلات دریافتی در محل دیگری به کار گرفته شده باشد. در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت کمتر خواهد بود در حالی که تسهیلات یاد شده در همان استان مصرف شده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند