بر اساس توصیه‌های مقام‌معظم رهبری مبنی بر گسترش صنعت تولید دارو در داخل کشور، عملا بیشتر توجهات به سمت تولید دارو متمرکز شد، ولی متاسفانه باید اقرار کرد به دلیل سوء‌مدیریت در پاره‌اى موارد، تحقق این هدف دچار وقفه و بعضا منجر به صدمات جبران‌ناپذیرى در تولید مواد موثره دارویى شد و تامین نیاز مردم به  داروهاى ضرورى با مشکل مواجه است.

در حال حاضر بیش از ۹۵درصد داروی مورد نیاز کشور در کارخانه‌های داخل کشور تولید و ‌مابقی از بازارهای بین‌المللی تامین می‌شود که از این میان بالغ بر ٧٠درصد مواداولیه دارویی کشور وارداتی است و ‌کارخانه‌ها فقط ماده دارویی را به اشکال دارویی تبدیل می‌کنند.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات اجتماعى مرکز پژوهش‌هاى مجلس از مجموع ١٤٣١ مولکول موجود در فهرست دارویى ایران، تنها ٨/ ١٣درصد مولکول‌هاى موثره شیمیایى توسط صنعت تولید مواد اولیه دارویى در کشور تولید مى‌شود و این نکته نشان می‌دهد تولید مواد اولیه در کشور به حد مطلوب نرسیده و کمبودهاى دارویى در اقلامی‌ که مواد اولیه آن در داخل کشور تولید می‌شود میزان قابل توجهى را در برمی‌گیرد.

به‌رغم ادعاى سندیکاى تولید مواداولیه دارو مبنى بر تامین بیش از ٧١درصد نیاز بازار داخلى، میزان تامین ریالى صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو در سال ١٣٩٩ به لحاظ حجمی‌ معادل ١/ ٢٥درصد و به لحاظ ریالى معادل ١/ ٢٣درصد بود و این امر نشان می‌دهد تا تحقق هدف خودکفایى در حوزه تولید دارو راهى طولانى در پیش است.

متاسفانه مشاهده شده صنعت تولید مواد موثره دارویى به‌جاى تمرکز بر تامین داروهاى حیاتى و ضرورى بر اساس شاخص‌هاى اقتصادى به سمت تامین مواد موثره پرفروش و پرسود گرایش داشته تاجایی که ٥٥درصد مولکول‌هاى تولید شده در دسته مولکول‌هاى غیرضرورى قرار گرفته‌اند و این وابستگى به واردات را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

متاسفانه با توجه به نکات فوق و تاخیر در قیمت‌گذارى کالاهاى مشمول ارز دولتى و سیاست‌هاى نادرست در تخصیص این ارز، ما شاهد شیب تند افزایش قیمت مواداولیه دارویى هستیم که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل در حد فاصل سال‌هاى ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ در برخى اقلام حتى به ٣٠٠ تا ٨٠٠درصد هم رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌اى با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌هاى صنعتى دارد.

در این بازار آشفته تولید مواد اولیه، متاسفانه برخى از شرکت‌هاى تولیدکننده و  واردکننده مواد اولیه با بهره‌مندى از امتیاز ممنوعیت واردات مواد اولیه توسط سایر شرکت‌ها با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذاودارو اقدام به واردات مواد اولیه کرده و با تخلف تولید نمایى و ریپکینگ به سودهاى سرشارى دست یافته‌اند که از نگاه جامعه دور نمانده است.

عمده‌ترین دلایل کمبود دارویى به طور خلاصه به قرارزیر است:

١. فقدان یک برنامه‌ریزى متناسب با نیاز کشور و توان تولیدى و موجودى شرکت‌هاى تولیدى

٢. نبود عزم مدیریتى در سطوح بالاى حوزه دارویى کشور در جهت تامین به موقع منابع پیش‌بینى شده ارزى زنجیره تامین دارو

٣. فقدان پیوستگى زمانى و تاخیر در تخصیص ارز موردنیاز شرکت‌هاى تولیدى

٤. قیمت‌گذارى غیرواقعى و دستورى اقلام تولید داخل که می‌تواند منجر به بى‌انگیزه شدن تولیدکنندگان داخلى شده و زمینه را براى واردکنندگان یا تولید قراردادى ژنریک‌ها آسان‌تر کند.

٥. سوء مدیریت در برنامه‌ریزى و تامین ارز مورد نیاز منجر به کمبودهاى مقطعى و رفتن به سوى واردات به‌صورت فوریتى خواهد شد و در این بین بعضا شرکت‌هاى وارداتى که داراى منابع ارزى درخارج از کشور هستند می‌توانند از این مسیر نهایت بهره‌ را برده و ارزهاى مانده خود در خارج از کشور را با نرخ نیمایی مصرف کنند.

ثمره تمامی ‌اشکالات فوق در حوزه تصمیم‌سازى سازمان غذاودارو و کم‌‌توجهى به سلامت مردم، کمبود چشمگیر اقلام دارویى ضرورى در سبد دارویى بیماران و سرگردانى بیماران در حوزه‌هاى مختلف بیمارى نظیر سرطان، ام‌اس، نازایی، مغز واعصاب، گوارش، استخوان و مفاصل، پوست و سایر بیماری‌ها بوده و گسترش روزافزون مجاری غیرقانونی تامین داروهای ضروری و ایجاد شبکه موازی قاچاق دارو‌ به داخل به شدت سلامت مردم را مورد مخاطره قرار داده است.  اشکالات عدیده در نظام توزیع دارو و بسط و‌ توسعه پدیده مذموم انحصار فروش بعضی اقلام دارویی خاص در داروخانه‌های دولتی و‌ بخش حداقلی خصوصی تحت عناوین منتخب و منتخب ویژه منجر به ایجاد پایگاه‌های ثابت برای تامین دارو توسط شبکه‌های سودجوی دارویی به اشکال مختلف شده و‌ معضل کمبود دارو را در نگاه جامعه به طرز اسفباری نمایان کرده است. بهره‌برداری از معضل کمبود اقلام دارویی حیاتی توسط برخی شرکت‌های تامین‌کننده و توزیعی  در جهت فروش سبدگونه و شرطی محصولات کم‌فروش به داروخانه‌ها یکی دیگر از ترفندهای نازیبایی است که در بازار دارویی پرآشوب داخلی کشورمان به‌وضوح دیده می‌شود و‌ آن‌که در این بین بازنده اصلی است کسی جز بیمار دردمند نسخه به دست نیست.

عدم حساسیت بیماران نیازمند به افزایش قیمت‌های نجومی ‌داروهای حیاتی و ضروری و عدم تمایل به حضور در مراکز دولتی پرازدحام و تمایل به دریافت دارو از نزدیک‌ترین داروخانه در کنار موضوع فقدان این قبیل داروها در داروخانه‌های خصوصی عملا فضا را برای جولان شبکه‌های سودجو در سطح جامعه مهیا کرده و‌ متاسفانه این درهم‌ریختگی در مجموعه مدیریتی دارویی کشور نظام سلامت کشورمان  را دستخوش فاجعه‌ای بزرگ خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند