با همه اتفاقات مناسب و شایسته کمی ‌و کیفی که در چند سال اخیر در خصوص بهبود ارائه خدمات به مشتریان و رضایتمندی مصرف‌کننده با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت گرفته است، همچنان بخش بسیار کمی ‌از فروش صنعت خرده‌فروشی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، به طوری که سهم فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمی ‌بیش از  ۱۰‌درصد است، در حالی که براساس برنامه ششم توسعه کشور باید شرایطی از سوی دولت فراهم شود تا سهم فروش و ارائه خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۰‌درصد برسد، البته، این مقدار سهم برنامه‌ریزی شده در برنامه کلان کشور، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که بیش از ۷۰درصد از سهم فروش صنعت خرده‌فروشی را به عهده دارند، بسیار ناچیز و فاصله بسیار زیادی است.  

بازخورد بسیار مناسب عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهت بهینه سازی ساختار توزیع و افزایش رضایت مشتری، اقبال و محبوبیت آن را در کشورهای توسعه یافته افزایش داده و به بلوغ رسیده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله همسایگان ما با الگو‌پذیری از ساختارهای موفق این صنعت به سرعت در حال سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه این بخش هستند.

با وجود توسعه نسبتا خوب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار صنعت خرده‌فروشی و فعالیت بیش از صد شرکت فعال در کشور، همچنان سهم بسیار پایین فروش در این بخش مشهود به نظر می‌رسد، با همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی شرکت‌ها، این بخش همچنان دست به گریبان مشکلات سنتی است که مانع پیشرفت سریع خدمات سیستم توزیع نوین و صرفه به مقیاس اقتصادی است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هنوز به دلیل خلأهای قانونی تا رسیدن به جایگاهی که منبع اصلی خرده‌فروشی محصولات پر گردش خانوار در سراسر کشور به شمار رود، راه زیادی را در پیش دارند. با این حال تجربه ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدید به کشور به ویژه در یک دهه اخیر، نشان می‌دهد که در صورت حمایت‌های دولتی و قانونی می‌توان به موفقیت این صنعت بیشتر امیدوار بود. همواره در ادوار گذشته به دلیل نبود سیستم توزیع مناسب، متوازن و سراسری، شاهد کمبودهای بسیار زیادی در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم، در حالی که به گفته مسوولان مربوطه، این کمبودها به خاطر فقدان کالا در کشور نبوده، بلکه به‌دلیل سیستم نامناسب توزیع است و همین سیستم توزیع معیوب باعث افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های مضاعف به خانوارها شده است.

برای جلوگیری از هر گونه مشکل در این خصوص، راهکار، اصلاح سیستم توزیع و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور و ایجاد فضای رقابتی سالم است. بر همین اساس دولت باید با تسهیل فرآیندها و اصلاح قوانین مرتبط این حوزه در جهت سرعت بخشیدن به رشد سرمایه‌گذاری‌بخش‌خصوصی اقدامات مقتضی را انجام دهد.

به طور کلی سیستم توزیع کالا، به مجموعه هماهنگی‌هایی که کالاها از تولیدکننده به سمت مصرف‌کننده هدایت می‌شود اطلاق می‌شود، بنابراین هر چه این ساختار ساده و بدون واسطه باشد، مزایای آن به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده است ،فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ایجاد یک ساختار کارآمد و اثر بخش با حذف مراکز واسطه‌ای می‌توانند کالاها را مستقیم از تولید‌کننده به مصرف‌کننده هدایت کنند، با حذف واسطه‌ها از ایجاد هزینه‌های چندگانه که باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود جلوگیری می‌گردد. به‌طوری‌که بخش بسیار بالایی از قیمت‌های درج شده روی کالا به دلیل وجود واسطه‌های توزیعی افزایش می‌یابد که به زیان مصرف‌کننده است.

اگر چه در عالم واقعیت به دلیل مشکلات مختلف در سیستم توزیع سنتی در کوتاه مدت، امکان حذف واسطه‌ها برای همه نوع کالاها غیرممکن است، اما می‌توان در بسیاری از موارد از جمله کالاهای پرگردش خانوار این موضوع را مرتفع کرد. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، به‌رغم تولید محصولات با کیفیت، به دلیل نداشتن سیستم توزیع گسترده، عملا نمی‌توانند خود مستقیما با خرده فروشان و مصرف‌کنندگان در ارتباط باشند، بنابراین فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسری می‌توانند با عملکرد مناسب خود به تثبیت بازار کمک موثری کنند.

نکته مهم دیگر شفافیت بسیار بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در قیاس با نظام توزیع سنتی و فروشگاه‌های سنتی است. در یک نظام اقتصادی موفق مهم‌ترین رکن شفافیت مالی است، تمامی ‌فرآیندهای خرید، نگهداری و توزیع و فروش کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابلیت رصد و کنترل دارند، کلیه مبادلات تجاری در مرکز و  شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت قانونمند ثبت می‌شوند و با پرداخت مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، اجاره و پرداخت حق بیمه‌ نیروی انسانی به سوی شفافیت نظام مالی و اقتصادی حرکت می‌کند.

p27-05 copy

 

 

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند