Untitled-1 copy

در این بین یکی از موضوعاتی که شکاف بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته را تشدید می‌کند نگرش دولتمردان است؛ نگرشی که در ایران غالب است نگاه یارانه‌ای بی‌توجه به کیفیت خدمات است و آنچه در کشورهای توسعه‌یافته شاهد آن هستیم نگاه کیفیت‌مدار در کنار تقویت بیمه‌ها و تامین هزینه‌های مورد نیاز از کانال آن است.

 دلایل عقب‌ماندگی در نظام سلامت

آنچه در ایران موجب بروز اثرات منفی زیادی در همه حوزه‌ها اعم از دولت، تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات، مصرف‌کننده خدمات و در نهایت بیمه‌ها شده، موضوع یارانه‌ها است که البته بارها در این صفحه مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این‌حال در این مطلب به بررسی نقش یارانه‌ها در عقب‌ماندگی نظام سلامت از استانداردهای کیفی جهانی می‌پردازیم. یک بررسی میدانی از هزینه‌های درمان و پروتکل‌های درمانی در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد در این کشورها اگرچه هزینه‌های درمان بالاست، اما اولا بین 20 تا 35‌درصد هزینه‌ها توسط بیمار پرداخت می‌شود و سایر هزینه را نه دولت، بلکه شرکت‌های بیمه درمان بر عهده دارند و این در حالی است که پزشکان به شدت از تجویز داروهای زیاد، نامرتبط، آزمایش‌های غیرضروری و... نهی شده و نظارت جدی روی این موضوعات صورت می‌گیرد؛ مساله‌ای که در ایران شاهد آن نیستیم.

در کشور ما آنچه اصل و اساس بخش بهداشت قرار گرفته، متاسفانه مداخلات مستمر دولتی در موضوع بهداشت و درمان است که البته به دلیل ساختار دولتی اجتناب‌ناپذیر است، با این‌حال کارشناسان و فعالان این بخش بر این موضوع تاکید دارند که اگر دولت دست از سیاست‌های خود برندارد و رویه خود را در این بخش تغییر ندهد، بخش درمان و بهداشت و سلامت با تهدیدهای جدی روبه‌رو خواهد شد و این مساله به دلایل زیر قابل توجه است؛

 نکته اول آنکه جمعیت کشور رو به پیری است و این مساله در دهه آینده می‌تواند هزینه‌های درمان را در کشور برای بخش زیادی از جمعیت به همراه داشته باشد.

نکته دوم مربوط به یارانه است. یارانه در خلال سال‌های گذشته بدنه تولید دارو را تضعیف کرده و باعث شده اثر نقدینگی در بنگاه‌های تولیدکننده دارو کاهش یابد که نتیجه این امر را در کمبودهای اخیر در بازار دارو می‌توان رصد کرد.

همچنین  تحریم‌ها اثرات نامطلوبی را روی تولید دارو بر جا‌ گذاشته است و این در حالی است که دولت نیز در خلال سال‌های تحریم حمایت جدی از این بخش به عمل نیاورده است. به هر روی دولت بدهی بالایی به شرکت‌های پخش دارو  دارد که این بدهی‌ها اگر تسویه نشوند می‌توانند نتایج نامطلوبی از خود بر جا‌ بگذارند.

در این میان افزایش هزینه‌های تولید دارو و خدمات به دلایل مختلف رخ داده‌است؛از فرسودگی خطوط تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل گرفته، تا هزینه‌های دستمزد و اداری و...

تمامی‌ این موارد باعث شده توان رقابتی شرکت‌های تولیدی کاهش یابد و  قاچاق معکوس دارو و محصولات مختلف تولیدی و تقویت بازار سیاه دارو در داخل رواج یابد که نتیجه سیاست‌های نادرست دولتی در قیمت‌گذاری و حوزه تجارت دارو است. به هر روی فقدان راهبردهای مناسب صادراتی و بالا بودن ریسک‌ها تجاری به دلیل تحریم‌های مداوم مشکلات زیادی را برای خدمات دارویی و درمانی ایجاد کرده است.

 بیمه‌ها کجای کارند؟

این در شرایطی است که در کشور ما برخلاف کشورهای توسعه یافته دنیا سهم هزینه‌های سلامت نه بر دوش ساختارهای بیمه‌ای، بلکه بر دوش مصرف‌کننده و دولت‌ها است و این موضوع مانع اصلی در برابر توسعه نظام سلامت و ارتقای آن محسوب می‌شود، زیرا دولت برای کاهش هزینه‌های خود از یکسو و راضی نگه داشتن جامعه از سوی دیگر ناچار به اتخاذ شیوه‌هایی است که اغلب آنها قادر به ایجاد ساختاری عادلانه در این بخش نیستند.

این در حالی است که تقویت نظام بیمه‌ها و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه‌ای و روش‌های مختلف تامین مالی نظام سلامت از کانال‌های بیمه، می‌تواند سهم مردم از هزینه‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر باعث نظام‌مند شدن کانال‌های انتقال منابع مالی در زنجیره شود.

در حال حاضر دولت با پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تولید، شرکت‌های بیمه را از حمایت‌های خود محروم کرده است و از سوی دیگر بدهی‌های عظیمی ‌را ایجاد کرده که باعث شده زنجیره تولید دچار اختلال شود و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز از یکسو با کمبود دارو روبه‌رو باشد و از سوی دیگر بخش زیادی از هزینه‌ها را بر دوش بکشد.

علاوه‌بر این‌ها، دولت خود را ملزم به دخالت در همه امور حوزه سلامت می‌داند و از قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری گرفته تا مجوزهای گوناگون و سامانه‌های مختلف نظارت و کنترل و سخت‌گیری‌های متنوع در حوزه را بر عهده گرفته است که نتیجه این سیاست‌ها تشدید بوروکراسی اداری، اتلاف زمان برای فعالان بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها، بروز مشکلات در حوزه تجاری، قیمت‌های ناعادلانه، قاچاق معکوس و... است.

قوی نبودن ساختار بیمه‌ها در کشور در کنار تعرفه‌های نامناسب باعث شده خطر ایجاد  روابط نادرست مالی بین پزشکان و بیماران افزایش یابد که این مساله تهدید جدی برای نظام سلامت محسوب می‌شود، این در حالی است که اگر نظام بیمه‌ای قوی در کشور وجود داشت و دولت دست از تعرفه‌گذاری برمی‌داشت، پزشک هزینه کامل و مناسب درمان را از بیمه دریافت می‌کرد و بیمار نیز تنها سهم خود را می‌پرداخت. در این بین ارائه خدمات ضعیف و غیراستاندارد در بیمارستان‌های دولتی و در مقابل استانداردهای بالا در بیمارستان‌های بخش‌خصوصی حکایت از آن دارد که دولت بخش سلامت را  درست مدیریت نمی‌کند و به رغم آنکه هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، اما این هزینه‌ها در راستای توسعه عادلانه و کیفی امکانات توزیع نشده است و این مساله به خصوص در استان‌ها و شهرستان‌های کشور بیشتر به چشم می‌خورد؛ تا جایی که در مناطق محروم و دور از شهرها، هیچ‌گونه امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای مداوای بیمار وجود ندارد، به گونه‌ای که پزشکان در این مناطق، بیماران را برای مداوا به مراکز قوی بهداشتی در شهرهای بزرگ ارجاع می‌دهند که باید ارتقای وضعیت بیمارستانی در سراسر نقاط دورافتاده در دستور کار قرار گیرد.

 حذف یارانه و پیش‌نیازهای آن

کارشناسان معتقدند دولت باید یارانه‌ها را در بخش سلامت حذف کند؛ اما این سیاست باعث می‌شود تعداد زیادی از مردم با توجه به هزینه‌های بالای درمان در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند، زیرا هم اکنون نیز بخش زیادی از هزینه‌های بهداشت و درمان توسط مردم پرداخت می‌شود. برای جلوگیری از این موضوع همان‌طور که گفته شد باید نظام بیمه‌ای در بخش درمان تقویت شود و سازمان‌های بیمه‌ای نقش اصلی خود را در حفاظت از بیماران به درستی ایفا کنند و این در شرایطی است که هزینه‌های درمانی غیرقابل پیش‌بینی زیادی نیز به جامعه تحمیل می‌شود که بیمه‌ها نقشی در جبران آن ندارند.

در این بین با توجه به چالش‌های بزرگ اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم و با توجه به افت شدید ارزش پول ملی، رشد تورم، مشکلات حوزه اشتغال، نابرابری‌های درآمدی، رشد شدید هزینه‌های زندگی، افزایش قابل ملاحظه خط فقر و‌... باعث شده موضوع بهداشت اعم از بهداشت فردی و جمعی به مخاطره بیفتد که این امر در ادامه هزینه‌های درمان را به دنبال خواهد داشت که اگر دولت برای این موضوعات تدابیری نیندیشد، دود آن به چشم همگان خواهد رفت.

درنهایت کارشناسان معتقدند موضوع تامین منابع مالی حوزه سلامت در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر این اساس طبق تحلیل‌های معتبر و علمی، هر قدر شیوه تامین منابع بیشتر بر منابع عمومی ‌و پیش‌پرداخت‌ها (قبل از بروز بیماری) اتکا داشته باشد، نظام سلامت عادلانه‌تر است و هر چه میزان منابع مالی بیشتر از محل پرداخت‌های مستقیم خانوارها و در زمان بیماری تامین شود، نظام تامین منابع مالی سلامت غیرعادلانه خواهد بود. مهم‌ترین نتایج مشارکت غیرعادلانه خانوارها در تامین منابع مالی نظام سلامت این است که‌ درصد خانوارهایی که هزینه‌های بالای سلامتی را پرداخت می‌کنند افزایش می‌یابد و برای این خانوارها نابرابری در توزیع درآمدها نیز افزایش می‌یابد. براساس مطالعات، بخش زیادی از منابع سلامت در زمان بیماری و به‌صورت پرداخت مستقیم خانوارها تامین می‌شود؛ بنابراین برای دسترسی آحاد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی و پوشش ریسک مالی نیازهای درمانی افراد ضروری است ساختار بیمه‌ها در کشور تقویت شود و قدرت مانور در آنها افزایش یابد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند