سهم ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ حدود ۱/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بوده که در سال ۱۳۹۷ این سهم به ۲۲/ ۱۱درصد افزایش‌ یافته است. باید توجه داشت که افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشورها نشان از افزایش سهم دلالی در انتقال محصولات از تامین به مصرف‌کنندگان است. معمولا هرچه این سهم کمتر باشد، حاکی از بخش بازرگانی داخلی کارآتر و بهتر است. در سال ۱۳۹۰ سهم فروشگاه‌های سنتی زیرمجموعه اصناف حدود ۳۱/ ۶۱درصد و فروشگاه‌های زیرمجموعه ثبت شرکت‌ها مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی حدود ۶۹/ ۳۸درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ سهم فروشگاه‌های صنفی (اصناف) به ۶/ ۵۹درصد و فروشگاه‌های نوین به ۴/ ۴۰درصد افزایش ‌یافته است. افزایش سهم فروشگاه‌های نوین در دوره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ به قیمت جاری، نشان از رشد استفاده از ابزار و روش‌های نوین فعالیت دارد و این رشد مفید و ارزنده به شمار می‌رود. از سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون نیز برآورد می‌شود، استقبال مردم از خرید برخی محصولات از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجازی و اینترنتی بیشتر شده است. هرچند رشد تورم و هرج‌ومرج در قیمت کالاها و خدمات به زیان مصرف‌کنندگان و متاسفانه موجب گسترش اجحاف در بازرگانی شده است.

بخش بازرگانی ازجمله بخش‌های مهم در تکمیل چرخه اقتصاد کشورهاست که در مقابل عرضه محصولات به مصرف‌کنندگان، اطلاعات تجاری، پس‌انداز و نقدینگی آنها را به تامین‌کنندگان یا بخش‌های تولیدی (داخل یا خارج از کشور) انتقال می‌دهند. دراین‌بین بخش بازرگانی زمانی مطلوب عمل می‌کند که محصولات در کمترین زمان و با کمترین هزینه از تامین‌کنندگان (تولیدکنندگان یا واردکنندگان) به مصرف‌کنندگان انتقال یابد. شرط لازم انجام مطلوب این انتقال، رعایت حداقل استانداردهای معمول در کلیه مراحل این فرآیند به خصوص استانداردهای مرتبط با سلامت فیزیکی و شیمیایی محصولات است. بر این اساس بخش بازرگانی وظیفه مهم ارتباط تامین (تولید و واردات) مصرف‌کنندگان را بر عهده دارد. به‌طوری‌که می‌توان اذعان داشت رشد و توسعه پویای تولید محصولات در هر اقتصادی، تحت تاثیر ساختار و عملکرد بخش بازرگانی در آن کشور است. به این ترتیب با فراهم شدن بستر و فضای رقابتی در بخش بازرگانی، تامین‌کنندگان، محصولات را با هزینه و زمان کمتری به متقاضیان و مصرف‌کنندگان انتقال می‌دهند؛ اما همچنان که اذعان شد در بخش بازرگانی داخلی کشور فضای رقابتی کارآیی برقرار نیست. هرچند رشد فروشگاه‌های نوین در این سال‌ها بیشتر بوده و فروشگاه‌های سنتی زیرمجموعه اصناف نیز به سمت استفاده بیشتر از ابزار و روش‌های نوین فعالیت روی آوردند.

باید توجه داشت که بخش بازرگانی خارجی (صادرات و واردات کالاها و خدمات) نیز همچون بازرگانی داخلی، نقش و اهمیت زیادی در رشد تولید محصولات در کشورها دارد. درنتیجه کل بخش بازرگانی (شامل بازرگانی داخلی و خارجی) موتور رشد تولید کالا و خدمات در اقتصاد کشورهاست. براین اساس دولت‌‌ها در عمده کشورها، همراه با برنامه‌ریزی برای فراهم کردن بستر و فضای رقابتی در تولید کالاها و خدمات در کشورشان، اقدامات گسترده‌ای را برای رشد و توسعه بخش بازرگانی پیگیری می‌کنند؛ اما در ایران اولویت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی به‌خصوص بخش‌های صنعت و کشاورزی کشور است و در ارتباط با رشد و توسعه فضای رقابتی در بخش بازرگانی، اقدامات کمی انجام‌ گرفته است. به این ترتیب به‌رغم فعالیت گسترده و اقدامات سازنده دولت در رشد و توسعه تولید محصولات (کالاها و خدمات) در بخش‌های صنعت و کشاورزی، به‌تبع اقدامات نامناسب در شکل‌دهی فضای رقابتی در بخش بازرگانی (به‌خصوص بازرگانی داخلی)، ساختار و عملکرد این بخش تا حدود زیادی ناکارآمد است و توان حمایت مطلوب و مناسب از بخش‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان کشور را ندارد. به‌طوری‌که همچنان که سهم این بخش در اقتصاد در سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷) افزایش ‌یافته، در این دوره رسوب بیشتری از قیمت محصولات در بنگاه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (افزایش سهم سود بازرگانی) هم مشاهده می‌شود. به این ترتیب به نسبت سایر کشورها، در ایران سهم بخش بازرگانی داخلی از قیمت محصولات بسیار بیشتر از سایر عوامل در زنجیره تامین و عرضه است. همچنین بنگاه‌های بازرگانی در مناطقی از شهرها که تعداد آنها کمتر است، محصولات را با قیمت بیشتری به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. دراین‌بین متاسفانه برخی استانداردهای سلامت، بهداشت و حقوق مصرف‌کنندگان که در کشورهای توسعه‌یافته اجباری و الزامی است در بیشتر بخش‌های بازرگانی داخلی، کمتر موردتوجه قرار دارد، ضمن آنکه باید توجه داشت همراه با اجحاف‌های مختلف بخش بازرگانی داخلی به مصرف‌کنندگان، این بخش محصولات را هم با کمترین قیمت از تامین‌کنندگان (به‌خصوص تولیدکنندگان داخلی) خریداری می‌کند.

درهرحال وضعیت بخش بازرگانی داخلی در چند سال گذشته به‌دنبال برخی اقدامات صورت گرفته به‌ویژه طرح تحول نظام توزیع کالاها و خدمات و رشد فروشگاه‌های نوین تا حدودی بهتر شده، اما همچنان نیازمند اقدامات گسترده‌تر برای رشد و توسعه پویا و مطلوب در این بخش مهم است. ازجمله لازم است:

 رقابت در این بخش مهم گسترش یابد. به حقوق مصرف‌کنندگان در حد کشورهای همجوار توجه شود.  رعایت استانداردهای سلامت و بهداشت محصولات در حمل‌ونقل، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و عرضه الزامی شود. بنگاه‌های بازرگانی استفاده بیشتری از ابزار و روش‌های نوین تجارت داشته باشند.  زمینه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در بازرگانی داخلی فراهم شود. عمده مشکلات بخش بازرگانی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اشتباه دولت است که بر عملکرد این بخش مهم در انجام وظایف اساسی‌اش در اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. از یکسو، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به شکل‌گیری و فعالیت فعالان بخش بازرگانی بدون توجه به‌پیش‌فرض‌های بازار رقابتی تدوین ‌شده و از سوی دیگر عمده سیاست‌های کلان اقتصادی با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو است که بر فضای کسب‌وکار تاثیر عمده گذاشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند