اما در این راستا، انتخابات دور نهم اتاق‌های بازرگانی که در اسفند ماه ۱۳۹۷ برگزار شد با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بود. به گونه‌ای که پرونده تخلفات و بعضا مهندسی انتخابات در بسیاری از استان‌ها کماکان مفتوح و شکایت فعالان اقتصادی بخش خصوصی و خیل فراوان مکاتبات در مورد درخواست رسیدگی به شکایت‌های مورد اشاره در نهادهای نظارتی و ارگان‌های ذی‌صلاح با این انتخابات در سوابق آنها بایگانی و بعضا تاکنون نیز در جریان و ادامه‌دار است. فارغ از اینکه چه نمره قبولی می‌توان به عملکرد اتاق ایران و بدنه مدیریتی و هیات نمایندگان اتاق‌های استانی در دور نهم داد باید به این موضوع دقت کرد که اتاق‌ها و ظرفیت‌های موجود در آن نقشی تعیین‌کننده در سیاستگذاری کلان توسعه‌ای کشور دارند و می‌توانند خط مشی رویکرد مدیریتی فضای اقتصادی کشور در سطح ملی و بین‌المللی را تدوین و ترسیم کنند.

اما با توجه به تغییر شرایط احراز رای‌دهندگان  در دور قبلی انتخابات اتاق‌های بازرگانی از سوی هیات نظارت بر انتخابات مبنی بر الزام عضویت افراد به میزان ۱۸ ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، خبرهایی دال بر تحرکات انتخاباتی و صدور کارت‌های عضویت در اتاق‌های استانی، تقویت کانون رای کاندیداها تا قبل از اتمام شهریور ماه سال‌جاری به گوش می‌رسد که با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و اراده رئیس‌جمهور جدید مبنی بر شفافیت، خدمت صادقانه و شایسته‌سالاری و کابینه بخش اقتصادی این دولت که نظر تعیین‌کننده‌ای بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی دارند، لازم است در بزنگاه مناسبی به این فرآیند ورود پیدا کرده تا در کمال صحت و سلامت انتخابات مذکور برگزار شود.

سوای مباحث مزبور باید مدیران دور آینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابتدا با شناسایی وضعیت موجود، بازنگری مناسبی در کنترل و پایش فرآیندهای سازمانی خود در راستای رفع مشکلات و انحرافات موجود داشته باشند و در ادامه ساماندهی ساختاری اتاق‌های استانی بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار دهند تا سرانجام با احصای داده‌های موثق و حفظ و برقراری ارتباط با قوای سه‌گانه و نهایتا ارائه مشاوره صحیح و منطقی جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک و راهبردی به قوه مجریه در راستای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور گام بردارند.

بنابراین برای ترسیم چنین مدینه فاضله‌ای که محال و غیرممکن نیست لازم و واجب است کاندیداها برای هیات نمایندگان دور دهم اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان بر حق بخش‌خصوصی متشکل از فعالان واقعی اقتصادی و دارای شاخص‌هایی از قبیل تخصص، کارآمدی، تعهد و قاعده‌مندی به تمامیت کشور و نظام باشند که با عزم جدی مدیران جدید مملکت این مهم به زودی دست‌یافتنی و محقق می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند