به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از بلومبرگ، نرخ سرمایه عادی لایه یک (CET۱) موسسات مالی آلمانی که یکی از مهم‌ترین معیارهای قدرت مالی است در یک سناریوی نامطلوب که دوره طولانی مدت نرخ بهره پایین و انقباض شدید اقتصاد را در بر می‌گیرد، ۶۲۰ واحد پایه کاهش یافت و به ۴/ ۷درصد رسید. نرخ سرمایه عادی لایه یک بانک سوسیته ژنرال نیز در ارزیابی اخیر سازمان بانکداری اروپا (EBA) که اواخر جمعه گذشته منتشر شد، بالغ بر ۵۶۲ واحد پایه کاهش یافت و به ۵/ ۷درصد رسید. جیمز فون مولتکه، مدیر ارشد مالی در بیانیه‌ای اظهار کرد دویچه بانک تاب‌آوری و قدرت خود را در یک بحران اقتصادی بالقوه حتی در سناریوی شدیدتر و نامطلوب نشان داده است. وی خاطرنشان کرد که افزایش سود بانکی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ در این آزمون لحاظ نشده است. ارزیابی EBA ، که ۵۰ بانک در منطقه را مورد بررسی قرار داده، به معنای قبولی یا رد شدن بانک ارزیابی شده نیست، اما این فرآیند، بانک مرکزی اروپا و سایر نهادهای نظارتی را در زمینه ارزیابی نیازهای سرمایه‌ای سیستم مالی و همچنین مناسب بودن سطح سود و پاداش کارکنان در بانک‌های تحت نظارت آنها، راهنمایی می‌کند. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن اعلام کرد که شرایط اقتصادی در این اتحادیه به اندازه کافی روشن شده است تا بتوان محدودیت‌های سود سهام را در ماه سپتامبر لغو کرد. سناریوی نامطلوب EBA نشان داد که در مجموع بانک‌ها نسبت به سه سال پیش آمادگی بیشتری برای مقابله با بحران‌های شدید اقتصادی دارند. آنها نرخ CET۱ را در پایان سال گذشته تا ۱۵درصد افزایش دادند که بالاترین میزان از زمان شروع آزمون‌ها است. این مقدار در یک سناریوی نامطلوب به ۲/ ۱۰درصد کاهش یافت که کمی‌ بهتر از آخرین دور شبیه‌سازی‌ها در سه سال پیش بود. سازمان بانکداری اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها به تقویت پایگاه سرمایه خود ادامه داده‌اند. این امر با وجود کاهش بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و اولین اثرات همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ محقق شد. اما EBA همچنین به پراکندگی در عملکرد بانک‌ها اشاره کرد که با توجه به تمرکز موسسات مالی بر فعالیت‌های داخلی خود یا به دلیل ضربه شدید ناشی از کاهش درآمد اتفاق می‌افتد.

اما بررسی نتایج برای دویچه بانک و سوسیته ژنرال، نشان‌دهنده افت شدیدتری نسبت به برخی آزمون‌های گذشته بود. نرخ CET۱ دویچه بانک در آزمون سال ۲۰۱۸ به ۱/ ۸درصد و در آزمون ۲۰۱۶ به ۸/ ۷درصد کاهش یافت. نرخ CET۱ سوسیته ژنرال نیز در آزمون‌های قبلی به ۶/ ۷درصد و ۵/ ۷درصد کاهش یافت. قوانین سرمایه‌ای بانک‌ها را ملزم می‌کند که حداقل نسبت CET۱ خود را روی ۵/ ۴درصد حفظ کنند، به‌علاوه بافرهای دیگری نیز وجود دارند که در صورت نیاز توسط نهادهای نظارتی قابل تنظیم هستند. به عنوان نمونه بانک مونته دی پاسکی ایتالیا شاهد کاهش نرخ CET۱ خود به منفی ۱/ ۰درصد در یک سناریوی نامطلوب بود که بدترین در بین موسسات مالی اروپا است. بر اساس بیانیه‌ای که اواخر پنج‌شنبه گذشته توسط این بانک منتشر شد، این بانک باسابقه که پس از نجات مالی هنوز مالکیت آن دولتی است، اعلام کرد که در حال مذاکره برای خرید آن توسط یونی ‌کردیت گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است . مونته دی پاسکی دی سیه‌نا قدیمی‌ترین بانک فعال در جهان و سومین بانک بزرگ در ایتالیا است، که طیف وسیعی از خدمات بانکی شامل: بانکداری خرد، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری و خدمات بیمه را ارائه می‌کند. از طرف دیگر بانک BNP Paribas، یکی از موسسات مالی که از محدودیت‌های سود سهام اعمال شده توسط بانک مرکزی اروپا بسیار ضربه خورده، نرخ CET۱ آن به ۲/ ۸‌درصد کاهش یافت که کمی ‌بهتر از سوسیته ژنرال و دویچه بانک است. بر اساس محاسبات بلومبرگ، این بانک جزو ۱۰ بانک بزرگ منطقه یورو است که پیش از درآمد سه ماهه دوم خود بیش از ۲۲میلیارد یورو (۳۵میلیارد دلار کانادا) برای پاداش به سهامداران اختصاص داده بود. این در حالی است که سایر موسسات از قبیل بانکو بیلبائو گروه بین‌المللی بانکداری اسپانیایی، شرکت بین‌المللی بانکداری و خدمات مالی

ING Groep، گروه بانکداری ایتالیایی اینتسا سانپائولو و Nordea بانک دانمارک نیز دارای ذخایر بزرگی هستند.  بانک سوسیته ژنرال در ماه ژوئن اعلام کرد زمانی که این بانک در چارچوب نهادهای نظارتی و چشم‌انداز اقتصادی خود شفافیت داشته باشد، می‌تواند سود سهام را افزایش دهد. این موسسه مالی در حال حاضر دارای یک نرخ بازپرداخت ۵۰‌درصدی از درآمد پایه خالص، شامل بازخرید سهام است.

دویچه بانک اعلام کرده است می‌خواهد پرداخت سود سهام را در سال آینده از سر گیرد، این اتفاق از سال ۲۰۱۹ بی سابقه است، پس از آنکه مدیر اجرایی کریستین سوینگ برای تامین بودجه موردنیاز خود برای بازسازی گسترده، آن را تعلیق کرد. از آنجا که این بانک در آن زمان سود سهام پرداخت نمی‌کرد، تحت تاثیر تحریم‌های بانک مرکزی در سال گذشته قرار نگرفت. بانک مرکزی اروپا تا حدی این ممنوعیت را به عنوان مبادله‌ای برای تسهیل مقررات نظارتی سختگیرانه اعمال کرد تا اطمینان حاصل شود که تخصیص اعتبار از طرف بانک‌های این اتحادیه برای مشاغل آسیب‌دیده از بحران ادامه می‌یابد. برخی از مدیران بانک‌ها از این تصمیم انتقاد کرده و گفته‌اند که این امر باعث کاهش توانایی آنها در افزایش سرمایه می‌شود، زیرا باعث شده بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری داشته باشند. همچنین بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که برنامه‌ها و طرح‌های سرمایه‌ای و توزیع هر بانک را به صورت جداگانه ارزیابی می‌کند که این امر نشان می‌دهد که حذف سقف وام‌ها به این معنا نیست که بانک‌ها اجازه دارند سطوح پرداخت را به دلخواه خود تعیین کنند. نتایج آزمون بحران آنها در سال ۲۰۲۱ در این مذاکرات بسیار موثر خواهد بود. هنگامی‌که بانک مرکزی اروپا سقف سود سهام را افزایش داد، همچنین از بانک‌ها خواست تا به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی ‌اختیاری به کارکنان یا سرمایه‌گذاران خود که باعث کاهش سرمایه آنها می‌شود، در پرداخت پاداش‌ها محتاطانه عمل کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند