انجمن شرکت‌های ریلی تقاضای افزایش بلیت حمل‌ونقل ریلی مسافری به میزان ۴۰‌درصد برای سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش گزاف هزینه‌ها و زیان‌ده بودن این شیوه حمل‌ونقل را دارد. طبق جلسه‌ای که  در کمیته فرعی شورای عالی ترابری حدود یک ماه پیش برگزار شد، موضوع افزایش قیمت بلیت مسافری مورد تایید این کمیته قرار گرفت. طبق اسنادی که به دست «دنیای‌اقتصاد» رسیده، دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای از مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان موضوع درخواست شرکت راه‌آهن و انجمن صنفی شرکت‌های ریلی را مبنی بر افزایش بهای بلیت حمل‌ونقل ریلی مسافری به میزان ۴۰‌درصد برای سال ۱۴۰۰ با توجه به زیان‌ده بودن و افزایش گزاف هزینه‌ها مطرح کرده است. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نامه‌ای این موضوع را به‌صورت ضمنی تایید کرده و آن را منوط به طرح و تصویب در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور دانسته است. در متن این نامه آمده است: «طبق مصوبه شماره ۲۹۴۲۴۰/ ۶۰ مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۹۷ کارگروه تنظیم بازار،‌ نرخ‌گذاری بلیت انواع قطار و خدمات راه‌آهن به شورای عالی ترابری کشور که با نظر کارشناسی و حضور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها تشکیل می‌شود، محول شده است. از این رو درصورتی‌که در جلسه شورا مطرح و تصویب شود از نظر این سازمان نیز بلامانع است.

 افزایش ۴۰درصدی قیمت بلیت صحت ندارد

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، افزایش قیمت ۴۰‌درصدی بلیت قطار را تکذیب کرد و گفت افزایش ۴۰‌درصدی قیمت بلیت قطار به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. وی افزود: در مردادماه نیز قیمت بلیت قطار با همان نرخ سابق عرضه ‌شده است و هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ایم.

وی تاکید کرد: درخواست ما برای سال ۱۴۰۰ رد شده، اما در صورت موافقت از ابتدای شهریورماه ۲۰‌درصد قیمت بلیت قطار که نیمه دوم سال گذشته قرار بود افزایش یابد، به نرخ‌ها اضافه خواهد شد.

این در حالی است که شرکت‌های مسافری ریلی با شرط افزایش قیمت بلیت بعد از ۱۰ مرداد بلیت‌های خود را پیش‌فروش کرده‌اند. ‌خواسته شرکت‌ها افزایش ۴۰‌تا‌۶۰‌درصدی افزایش قیمت بلیت بوده، اما چیزی که قرار است اتفاق بیفتد افزایش قیمت ۲۰‌درصد آن ‌هم از شهریورماه است. شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری با توجه به پیگیری‌هایی که داشتند، منتظر اصلاح و تعدیل قیمت‌های بلیت قطار هستند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که چند عضو شورای عالی ترابری این موضوع را امضا نکرده‌اند. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به‌موجب ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب چهارم تیرماه ۱۳۵۳ ایجاد و به‌موجب ماده مذکور وزارت راه و ترابری موظف شد حداکثر طی مدت سه ماه آیین‌نامه مربوط به ترکیب اعضا و شرح وظایف شورا را تهیه و پس از تصویب در مراجع مربوطه به مورد اجرا گذارد. آیین‌نامه مذکور در تاریخ چهارشنبه چهارم و یکشنبه هشتم دی‌ماه ۱۳۵۳ در کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری مجلس سنای وقت و در تاریخ سه‌شنبه دهم و شنبه دوازدهم دی‌ماه ۱۳۵۳ در کمیسیون‌های استخدام و سازمان‌های اداری، امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و در تاریخ ۰۲/ ۱۱/ ۱۳۵۳  برای اجرا به دولت ابلاغ شد. اعضای این شورا شامل وزارت راه و شهرسازی،‌ وزارت کشور،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور،‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی است.

در همین رابطه رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در کشور از چند روز پیش منتظر اصلاح قیمت‌ بلیت‌های مسافری بودند، گفت: حدود ۱۰ روز پیش مسوولان حوزه ریلی کشور اعلام کرده بودند که در این مدت بلیت قطار با نرخ‌های گذشته به فروش برسد تا در جلسه شورای عالی ترابری در مورد افزایش قیمت بلیت قطار تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: تمامی شرکت‌های حمل‌ونقلی تاکنون فرآیند‌های قیمتی را طی کرده‌اند و امسال هم مانند سال گذشته درخواست تعدیل قیمت را به دلیل افزایش چشم‌گیر هزینه‌ها به این شورا ارائه کرده‌ایم و همچنان امیدواریم در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.

محمد رجبی‌نایب گفت: بحث افزایش قیمت بلیت قطار مربوط به زیباسازی یا ساخت ساختمان‌سازی در این حوزه نیست، بلکه صرف خرید سیستم ترمز یا چرخ قطار می‌شود و اگر مسوولان در مورد افزایش قیمت بلیت قطار به نتیجه نرسند، مشکلی نیست، سایر اقدامات اقتصادی مانند خرید قطعات ازجمله چرخ و سیستم ترمز یا پرداخت تسهیلات این هزینه‌ها را جبران کنند.

 آسیب‌های دوران کرونا بر بخش مسافری

نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با تاکید بر اینکه بخش مسافری ریلی کشور نهادی ملی و مردمی است، گفت: در طول سال‌های گذشته بخش مسافری ریلی کشور دچار خسارت و زیان‌های بسیار زیادی از لحاظ مالی به دلیل شیوع ویروس کرونا شده و اگر از این بخش حمایت نشود؛ این صنعت به‌زودی با مشکلات چشم‌گیرتری روبه‌رو خواهد شد.

رجبی  افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری از سال گذشته تاکنون ۲۴۰‌درصد افزایش هزینه داشته‌اند و ما به شورای عالی ترابری درخواست افزایش ۴۰‌درصدی قیمت بلیت قطار را داده‌ایم که امیدواریم با توجه به این هزینه‌ها تا حدودی بتوانند آن را جبران کنند. در حال حاضر شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری یک چرخ قطار را حدود ۴۰میلیون تومان تهیه می‌کنند یا برای تهیه روغن‌موتور و گیریس که تولید داخل است حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان هزینه می‌کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تسهیلات کرونایی را دریافت نکرده بودند، افزود: با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی اعلام کرده که به‌زودی این تسهیلات پرداخت خواهد شد؛ چراکه شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی ۳۴۰ میلیارد تومان بدهی دارند که امیدواریم با پرداخت این تسهیلات بخشی از این هزینه‌ها جبران شود.

بر اساس اعلام نایب رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی زیان شرکت‌های ریلی مسافری ناشی از کاهش تعادل مسافر و هزینه‌های ناشی از رعایت پروتکل‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون، حدود ۲هزار میلیارد تومان اعلام‌ شده است.

یک مدیرعامل شرکت ریلی مسافری درباره هزینه‌های این شرکت‌ها به «دنیای اقتصاد» گفت: در مقایسه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ عموما یک‌سوم درآمد و مسافر مشابه سال قبل از آن را جابه‌جا کرده‌ایم. بخشی از این کاهش درآمد و تعداد مسافر ناشی از رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی بود که ستاد ملی کرونا وضع کرده و بخش عمده‌ای از آن نیز ناشی از این بود که مسافری نبود و مردم با وسیله نقلیه عمومی ‌تمایل به مسافرت نداشتند. از طرفی ملزم بودیم نیروی  انسانی شرکت را حفظ و حقوق را پرداخت کنیم.

وی درباره سایر هزینه‌های این شرکت‌ها گفت: به ‌غیر از کاهش مسافر و هزینه‌های  ناشی از رعایت پروتکل‌های بهداشتی،‌ هزینه خرید قطعات موردنیاز به‌صورت فزاینده افزایش پیدا کرده است. ۱۵۰ قلم جنس و قطعه مورد نیاز را که بیشترین خرید را داشتیم با دوره مشابه سال قبل مقایسه کردیم. قیمت‌های آن در این مدت ۸/ ۲ برابر افزایش پیداکرده بود. به‌عنوان‌مثال چرخ مونوبلوک را که سال ۹۸ به قیمت ۹‌تا‌۱۳میلیون  تومان خریداری کرده بودیم، سال ۹۹ به ۴۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

 تعیین دستوری قیمت بلیت باعث زیان‌دهی شرکت‌ها شده‌است

این مدیرعامل شرکت ریلی مسافری افزود: علاوه بر این حقوق و دستمزد کارکنان نیز حدود  ۲۵ تا ۳۰درصد نسبت به سال قبل افزایش پیداکرده و از طرف دیگر درآمد ما به میزان دوسوم کاهش پیدا کرده است. طرف‌های  این معادله به همدیگر نمی‌خورد. شرکت‌های مسافری ریلی به علت تعیین دستوری قیمت بلیت توسط دولت به‌صورت طبیعی زیان‌ده هستند. حال با کاهش درآمد هزینه‌های ما کاهش نیافته است، زیرا وقتی قطار با ظرفیت کامل حرکت کند نسبت به زمانی که با نیمی ‌از ظرفیت حرکت کند، هزینه‌های آن تغییر نمی‌کند. هزینه قطعات، حقوق و دستمزد کارکنان شامل مهمانداران و کارکنان فنی به‌جای خودش باقی است. حدود ۶۰درصد هزینه‌های بخش ریلی مسافری مربوط به حقوق و دستمزد است.

وی در ادامه گفت: همچنین سال گذشته شرکت راه‌آهن در بخش فنی یکسری هزینه‌ها در رعایت استانداردها به شرکت‌ها تحمیل کرد که در چند سال قبل از آن درباره آنها سخت‌گیری نمی‌شد. مثلا اگر قطر چرخ یک واگن براثر استهلاک به کمتر از عدد موردنظر برسد باید آن واگن برای تعویض از قطار جدا شود. این موضوع باعث شد ضریب مصرف چرخ افزایش پیدا کند در نتیجه آن هزینه‌ها را افزایش دهد.

مشکل دیگر تامین لکوموتیو گرم برای شرکت‌های مسافری توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ ایران بود. متاسفانه با توجه به مشکلاتی که ناشی از انباشت گذشته و حال حاضر بوده، تعداد لکوموتیوهای گرم در دسترس ما دچار کمبود بود و راه‌آهن به این دلیل تعدادی از قطارهای مسافری را حذف می‌کرد. این موضوع در شرایط کرونایی که درآمد شرکت‌های مسافری کاهش پیداکرده بود حذف شد و قطارهای مسافری به علت نبود لکوموتیو به مشکل خوردند.

شرکت‌های ریلی مسافری با توجه به افزایش هزینه‌های خود  طی سال‌های گذشته با مشکلات مالی و آسیب‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند. از زمان شیوع ویروس کرونا و کاهش چشم‌گیر تعداد مسافران و اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در بخش‌های حمل‌ونقلی بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقلی به آستانه ورشکستگی رسیده‌اند، این در حالی است که تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های حمل‌ونقلی تسهیلات کرونایی را به دلیل موانعی که بانک‌ها بر سر راه‌  این شرکت‌ها گذاشته‌اند، دریافت نکرده‌اند.

 هیچ موافقتی با افزایش قیمت بلیت قطار نداشته‌ایم

از سوی دیگر پیش‌تر وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع افزایش قیمت بلیت قطار‌ها گفت: ما هنوز هیچ موافقتی با افزایش قیمت بلیت قطار نداشته‌ایم، شرکت‌های ریلی در جلسه انجمن شرکت‌های ریلی تقاضای خود را فقط مطرح کردند و شرکت راه‌آهن تقاضای آنها را نپذیرفته است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با این‌حال ضرورت دارد تقاضای شرکت‌های ریلی بابت افزایش قیمت بلیت قطار در شورای عالی ترابری مطرح شود؛ در ‌جلسه‌ای هم که با انجمن شرکت‌های ریلی داشتیم، اعلام کردیم که پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند تا موضوع کارشناسی شود و پس از بحث‌ها و بررسی‌های کارشناسی، در شورای عالی ترابری بررسی شود.

اسلامی در پاسخ به این سوال که پس ادعای تصویب افزایش ۴۰ تا ۶۰‌درصدی قیمت بلیت قطار صحیح نیست، بیان کرد: به‌هرحال شرکت‌های ریلی می‌توانند تقاضای هر افزایش قیمتی را داشته باشند و همه جوره مدعی شوند، اما برای ما دو موضوع در این حوزه مهم است، اول حفاظت از حقوق مسافر و مردم تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد و دوم حفظ سرمایه حمل‌ونقل ریلی و اینکه این سرمایه آسیب نبیند و رشد کند و بتواند باکیفیت در خدمت مردم باشد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما سعی می‌کنیم دو محوری را که ذکر کردم، به‌صورت همزمان در شورای عالی هماهنگی ترابری مورد توجه قرار دهیم و به هر دو موضوع توجه می‌کنیم و با جامع‌نگری، نسبت به درخواست شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم.

حال باید دید با توجه به زیان‌ده بودن بخش مسافری ریلی و زیان انباشته این شرکت‌ها و نیز عدم دریافت تسهیلات کرونایی توسط تعداد زیادی از آنها، موضوع افزایش قیمت بلیت در چه زمانی می‌تواند منجی این شرکت‌ها باشد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند