تورم آنچنانی حتما باید بر اعصاب و روان یک ملت اثر مستقیم گذاشته باشد، ترافیک نامنظم و بوق‌ها ممتد باشد، اما در کاراکاس پایتخت ونزوئلا و شهرهای مجاور شاید به خاطر فرهنگ رانندگی باشد که اتوبان‌های عریض و خلوت خارج شهر نیز کسی را وسوسه نمی‌کند که پا را بر روی پدال گاز فشار دهد و تست سرعت با خودروهای مدل بالایی چون شورولت  تاهو، فورد اکسپلورر، وانت غول‌آسای داج(RAM)، جیپ چروکی، تویوتا فوررانر و ... بگیرد، در حالی که حداکثر با سرعت ۸۰ تا ۹۰کیلومتر بر ساعت در حرکت باشند و نکته جالب تر برای ما ایرانی‌ها، مناظر سرسبز بدون زباله در بیرون شهر است و اینجا مردمان  برای لذت بردن از طبیعت، زباله را در دل زمین رها نکرده‌اند.

اما سوی دیگر این تصویر، تصمیمات سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا است که به نظر می‌رسد طی این سال‌ها تمام قد، معرفی این کشور را برعهده گرفته است. البته پیش از ورود به این مقوله باید یادآور شد، اقتصاد ونزوئلا در نیمه دوم قرن بیستم (۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰)، با رشد مستمر، در تولید و درآمدسرانه از کشورهای همجوار خود بالاتر بود و مهاجران بسیاری را به خود جلب می‌کرد، با این حال از سال ۲۰۰۴ به این سو  اسیر اقدامات عمدتا بر مدار عوام گرایانه دولت، بوده است. مقامات این کشور در گیر و دار روابط سیاسی، فرمان به خروج شرکت‌های خارجی و به ویژه آمریکایی و کانادایی دادند و همزمان به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌های تولید، نبود مدیریت صحیح در تعمیر و نگهداری حوزه‌های اصلی اقتصاد همچون نفت، معدن و صنایع معدنی، و مهم‌تر از همه دولتی کردن صنایع، خلائی در تولید و صادرات آن کشور ایجاد شد در حالی که پیش‌تر علاوه بر نفت، در تولید طلا، آلومینیوم، فولاد و سیمان، صادرکننده ای سرآمد بود، از  سال ۲۰۱۴ با ایجاد تکانه‌های شدید به اقتصاد، «تولید»  در ونزوئلا به شوربختی افتاد.

 تضاد درآمدی

در کنار عوامل فوق، نرخ بنزین به یکباره از ۵ بولیوار به بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار بولیوار افزایش یافته و جالب آنکه این رقم معادل ۵۰ سنت (نیم دلار) است. در مقابل، دولت سهمیه‌بندی ماهانه بنزین را برقرار کرده به طوری که ۱۲۰ لیتر سوخت یارانه ای را به نرخ ۵بولیوار در برخی جایگاه‌ها عرضه می‌کند. هر چند نیاز است که برای دستیابی به چنین قیمت ارزانی، نزدیک به یک روز در صف انتظار بمانید یا اینکه رقمی‌را در جیب مسوولان برخی پمپ بنزین بگذارید تا به روشی خاص، مثلا خریدن صف وارد جایگاه شوید. حال نکته اصلی این است که چگونه مردم به ویژه قشر کم درآمد، امورات خود را می‌گذرانند. اعطای بسته‌های معیشتی پروتئینی به صورت هفتگی، یکی از مسکن‌هایی است که در اختیار مردم قرار می‌گیرد. از کارمندی پرسیدم این درست است که درآمد ماهانه کارمندان و حتی پزشکان (دولتی)، ماهانه معادل رقمی‌بین ۵ تا ۱۵ دلار است؟ ضمن تایید این مطلب پاسخ داد: «کسانی که می‌توانند با شرکت‌هایی کار کنند که حقوق دلاری می‌گیرند، وضعیت مناسبی پیدا می‌کنند در غیر این‌صورت درآمد همان است. هر چند اوضاع کمی‌بهتر شده اما با وضعیت دهه گذشته فاصله بسیار داریم.» البته نکته پایین بودن درآمد در بخش دولتی، تمام واقعیت نیست. اگر همان فرد در ساعتی دیگر در بخش خصوصی (خدمات فنی، خوراکی، رستوران، بهداشت و درمان و...) کار کند، دستمزد خود را به دلار می‌گیرد و جبران مافات می‌کند. اکنون بیشتر از سه ماه است که دولت، دلار را در مبادلات روزانه بین مردم آزاد اعلام کرده و فروشگاه‌ها و شرکت‌ها مجازند، مبلغ کالا یا خدمات را در کنار بولیوار، به دلار بگیرند. مشاهدات نشان می‌دهد، این حرکت دولت، اندکی فشار تورمی‌را کاهش داده است. از سوی دیگر خلأ حضور شرکت‌های بزرگ و چند‌ملیتی، به طور طبیعی فضا را برای تعدادی شرکت از  چین، روسیه، «ترکیه همه جا حاضر» و البته «ایران دارای روابط حسنه سیاسی» باز کرده است. مقامات سیاسی و بیزنس‌من‌های ایرانی، اما بر این باورند که باید بیش از آنچه اکنون در این کشور حضور داریم، از پنجره ای که به روی ایرانیان باز است برای صادرات کالا و خدمات استفاده مطلوب کرد. نمای کنونی وضعیت تولید محصولات اثرگذار در اقتصاد ونزوئلا نشان می‌دهد شرایط به طور غم انگیزی، وخیم شده است.

 دولتی‌کردن صنایع و افت شدید تولید

یکی از مهم‌ترین دلایل افت تولید، اثر همان تصمیم‌گیری دولت ونزوئلا است که با از بین بردن بخش خصوصی و نیز بیرون کردن شرکای خارجی، تجربه ۴۰ سال پیش ایران را در عصر حاضر به آزمون گذاشته و روی به دولتی کردن شرکت‌ها و به بیان بهتر، اقتصاد دولتی آورده‌اند. این امر گام به گام تولید را به شدت زمین گیر کرده، درآمدزایی ارزی را در تنگنا قرار داده و اقتصاد را رانتی کرده است. به عنوان مثال تولید محصولات شرکت‌های (صنایع) بزرگ آن کشور از جمله نفت، طلا، زغال‌سنگ، بوکسیت (و به تبع آن آلومینا و آلومینیوم) با شیبی تند، رو به کاهش نهاده به طوری که – طبق آمارهای سازمان زمین‌شناسی آمریکا و سازمان زمین‌شناسی بریتانیا- تولید بوکسیت از ۵/ ۷میلیون تن سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ امروزه به محدوده ۵۰۰هزار تن رسیده، آلومینا نیز از ۵/ ۱ میلیون تن به حدود ۳۰۰هزار تن و آلومینیوم از حدود ۷۰۰هزار به کمتر از ۲۰۰هزار تن تنزل پیدا کرده است. تولید زغال‌سنگ نیز از  ۵میلیون به سیصد هزار تن و سنگ آهن از  ۱۹میلیون به ۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ افت پیدا کرده است. همین امر برای طلا و نفت که جزو مهم‌ترین درآمد آن کشور بوده به وقوع پیوسته و درآمدهای ارزی را به سراشیبی سقوط هدایت کرده در حالی که ونزوئلا دارای بیشترین ذخایر نفت و دومین دارنده ذخایر طلا در جهان است. تولید طلای این کشور از ۱۲هزار تن سال ۲۰۰۹ به ۴۸۰ تن سال ۲۰۱۸ تنزل پیدا کرد.  ونزوئلا که طبق گزارش به روز شده بریتیش پترولیوم در سال ۲۰۱۹ دارنده رتبه نخست ذخایر نفت (با ۳۰۳میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده) بوده اکنون جایگاهی نزد تولیدکنندگان بزرگ ندارد و با تولید ۵۲۷هزار بشکه در روز، به جایگاه بیست و ششم جهانی سقوط کرده است در حالی که تا سال ۲۰۱۱ با تولید روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت، پنجمین تولیدکننده بزرگ به شمار می‌آمد.

در این میان، انواع کالا در حوزه‌های مختلف از جمله خوراکی، صنعتی و حتی ابزارهای سنتی کار، به شدت ارزش پیدا کرده و بازار پرتقاضایی دارد. خدمات فنی و مهندسی، آزمایشگاهی و نیز کارشناسی و حقوقی (به نسبت ایران) بسیار گران و البته پرسود برای شرکت‌های خارجی است.

 شرکت‌های ایرانی چه جایگاهی در بازار ونزوئلا دارند

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا شرکت‌های ایرانی‌درصدد پرکردن خلأ اینچنینی برنیامده اند. به رغم انواع اسناد و تفاهم‌نامه‌هایی که بین مقامات ایران و ونزوئلا بسته شده (به گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه شود)،  شرکت‌های ایرانی، جایگاهی برای خود در آن بازار پرتقاضا دست و پا نکرده‌اند و برخلاف ترکیه به عنوان رقیب کنار دستی، حوصله طی کردن عرض اقیانوس اطلس را ندارند. نگاهی به برخی فروشگاه‌های بزرگ در کاراکاس نشان می‌دهد حتی آن دسته محصولات غذایی و شوینده ایرانی که در قفسه‌ها جای گرفته‌اند، از حداقل نیاز بازاریابی متناسب با کشورهای لاتین زبان هم بهره نبرده‌اند. به عنوان مثال یک برند شناخته شده ماکارونی ایرانی و نیز برخی شوینده‌ها، با بسته بندی چند زبانه فارسی،عربی و انگلیسی در فروشگاه‌ها جای گرفته‌اند بدون آنکه در نظر بگیرند در آمریکای لاتین حتی زبان انگلیسی چندان شناخته شده نیست و محلی از جذابیت برای خریدار ندارد چه به اینکه با بسته‌بندی فارسی و عربی عرضه شوند. گویی مدیران بازرگانی این شرکت‌ها در سر مسیر توزیع کالای خود، تعدادی را هم روانه ونزوئلا کرده‌اند بدون اینکه حداقل تلاش کرده باشند چندخط اسپانیولی روی بسته‌ها قرار دهند. این امر زمانی افسوس را دو چندان می‌کند که مقامات ارشد ونزوئلا به صراحت می‌گویند (برای شکستن برخی انحصارات) «ما تمایل داریم که همکاری با طرف‌های ایرانی را افزایش دهیم» با این‌حال اغلب تجار و تولیدکنندگان ایرانی همچنان بی اعتنا به این بازار پرسود هستند. حجت الله سلطانی سفیر ایران در کاراکاس که از دهه ۸۰ به عنوان دیپلمات، تجربه حضور در آن کشور را دارد، بر این امر تاکید می‌ورزد و به قول خودش در تمامی‌جلسه با ایرانی‌ها عنوان می‌کند که امروزه بازار ونزوئلا، مرغ تخم طلا برای طرف‌های ایرانی است. روی باز مقامات و حتی مردم میهمان نواز این کشور کارائیبی شرایط ویژه ای را برای تجارت پرسود فراهم کرده است. مهندسان ایرانی که در آن کشور از نزدیک با بخش‌های صنعتی و معدنی در تماس بوده‌اند، می‌گویند که سطح توان فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از هم صنفان لاتینی است و این امر نقطه قوتی برای درآمد دلاری شرکت‌های ما محسوب می‌شود. در کنار این امر وجود انواع اسناد دو سویه بین ایران و ونزوئلا در حوزه گمرکی، ورود و خروج کالا و سرمایه، حقوقی، اطمینان از سرمایه گذاری و تجارت را تا حد قابل ملاحظه ای ارتقا داده است. این موارد در برابر سوالاتی است که به طور معمول و به محض ورود به این کشور، درباره ثبات سیاسی و امنیت سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. طبق گفته سفیر ایران در ونزوئلا، چشم انداز تا میان مدت، تهدیدی را برای ثبات سیاسی آن کشور نشان نمی‌دهد. این گفته البته از سوی آن دسته فعالان اقتصادی ایران که مقیم ونزوئلا هستند نیز مورد تایید قرار می‌گیرد.

در چنین فضایی که پنجره فرصت برای شرکت‌های ایرانی باز شده، متاسفانه برخی طرف‌های ایرانی به جای بهره‌گیری بلندمدت و استراتژیک؛ بدعهدی و حتی کلاه گذاشتن بر سر طرف‌های ونزوئلایی را برای منافع زودگذر، ترجیح داده‌اند و از این نظر برخی نگاه‌ها به شرکت‌های ایرانی دچار تردید شده است.

از سویی، ونزوئلا به ویژه طی سال‌هایی که رو به دولتی کردن صنایع آورده، توجه چندانی به امر «تعمیر و نگهداری» نیز نداشته و چهره‌ای فرسوده بر تن شهرها، برج‌های بلند مرتبه و مهم‌تر از همه صنایع پرسود خود گذاشته است. همین امر نیز محلی برای حوزه خدمات فنی و مهندسی در صنعت ونزوئلا برای شرکت‌های ایرانی خلق کرده که بتوانند در کنار نیروهای خود حتی تجهیزات (داخل ایران) را با تسهیلات گمرکی وارد آن کشور و منافعی را برای خود دست و پا کنند.تولید خودروی ایران نیز در این کشور چندان موفق نبوده و به‌جای تولید سالانه ۵هزار سمند حجم تولید کاهش چشمگیری داشته و گفته می‌شود خودروهای ایرانی در بازارهای ونزوئلا قیمت اندکی دارند و همین مساله ایران خودرو را از تولید در این کشور منصرف کرده است.

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند