براساس اطلاعات موجود، درمجموع بیش از ۱۵۰۰ مرکز خرید کوچک و بزرگ و حدود ۳۰۰ مرکز خرید چندمنظوره (عمدتا در حال احداث) در نقاط مختلف شهری کشور وجود دارد. از کل رقم فوق، حدود ۶۰درصد به لحاظ ویژگی‌ها و امکانات در حد یک مرکز خرید محلی هستند و ۴۰درصد نیز جزو مجتمع‌های بزرگ تجاری، چندمنظوره و مال محسوب می‌شوند. به لحاظ نوع اصناف فعال در مراکز نیز ۸۰‌درصد واحدها را واحدهای توزیعی (به‌طور نمونه پوشاک، کیف و کفش) تشکیل می‌دهند. ۱۰‌درصد به واحدهای خدماتی (فست‌ فود، کافی‌شاپ و رستوران) و خدمات فنی (تعمیر موبایل، تعمیر رایانه و تعمیرات طلا و جواهر) اختصاص دارد. مابقی ۱۰‌درصد نیز واحدهای تولیدی (تولید محصولاتی چون پوشاک، کیف، کفش، طلاسازی، جواهرسازی، شیرینی‌پزی و نان صنعتی) هستند.

در سال‌های اخیر انواع مختلفی از مراکز خرید در مناطق شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور گسترش‌یافته است. ابعاد و زوایای مختلف این موضوع باعث شده که موافقان و مخالفان توسعه این مراکز، دیدگاه‌هایی را در خصوص نظارت بر نحوه عملکرد، اثرات اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و ... آنها مطرح کنند. هرچند نباید از نظر دور داشت که گسترش این نوع فضاها خود با نواقص زیادی روبه‌رو است. به‌طوری‌که از یکسو شاهد اشباع بعضی مناطق و شهرها از مراکز خرید هستیم و از سوی دیگر در برخی مناطق، مراکز خرید از کفایت لازم برخوردار نبوده و مردم برای خرید برخی از محصولات موردنیاز ناچار به طی مسافت‌های به نسبت طولانی هستند.

افزون بر این، شیوع ویروس کرونا طی ماه‌های اخیر، همچنان که همه کسب‌وکارها را با چالش‌هایی مواجه کرده، مراکز خرید تجاری را نیز با مخاطرات و آسیب‌های زیادی مواجه کرده است که این امر موجب شده مسائل جدیدی در این بخش بروز کند. با شیوع موج اول کرونا، این مراکز به‌عنوان اصناف پرخطر تعطیل شدند. با بازگشایی مراکز خرید، صدمات مالی این بخش به دلایلی چون کاهش تقاضا برای خرید از این مراکز و بلاتکلیفی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به علت نامشخص بودن زمان خاتمه کرونا و افزایش هزینه‌ کسب‌وکارها، دوچندان شده است. درواقع شیوع کرونا موجب کاهش سطح درآمد بازیگران و صنوف موجود در این مراکز شده مضافا اینکه تنگناها و ملاحظات اقتصادی و بهداشتی موجب شده مصرف‌کنندگان تا حدی از خرید اقلام غیرضروری‌ خودداری کرده و عمده بودجه خود را صرف تامین نیازهای ضروری غذایی و بهداشتی کنند. علاوه بر این، بیش از ۸۰‌درصد از واحدهای فعال در مراکز تجاری عمدتا استیجاری بوده و ۲۰‌درصد مابقی در تملک بانک‌ها، انبوه‌سازان (دارای تعهد مالی به سیستم بانکی) و اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند. شاید تصور شود که مراکز خرید در مقایسه با برخی دیگر از اصناف خسارت‌دیده (با توجه به کمبود منابع دولت) چندان نیازمند حمایت نیستند؛ اما اگر به این امر توجه شود که در این نوع مراکز تعداد زیادی واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند که به دلیل شیوع کرونا صدمه‌دیده و کارکنان آنها بیکار شده‌اند، ضرورت حمایت بیشتر از این مراکز در قیاس با سایر کسب‌وکارها مشخص می‌شود.

درنهایت باید گفت که نواقص حاکم بر عملکرد مراکز تجاری در مقابل مزایای آن در ایران نمی‌تواند باعث شود تا برنامه‌ریزان مربوطه این حقیقت را نادیده بگیرند که مراکز تجاری در ایران فاقد یک تشکل اختصاصی هستند. چراکه وجود چنین نهادی می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی این حوزه ایفا کرده و باعث ارتقا و تقویت نقش آنها در کالارسانی و خدمات‌دهی به مردم داشته باشد. بدیهی است شکل‌گیری چنین تشکلی، نه‌تنها می‌تواند راهگشای رفع مشکلات و چالش‌های عمومی توسعه و تجدید فعالیت مراکز خرید کشور باشد، بلکه می‌تواند در شرایط کنونی کشور نیز به‌عنوان بستری برای تعامل نزدیک فعالان این حوزه در خصوص کاهش صدمات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و همیاری در این زمینه کمک‌حال متولیان مربوطه شود.

البته لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۵، موضوع شکل‌گیری انجمن برای مراکز خرید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی) پیگیری شد که به دلیل پاره‌ای موانع و مشکلات، بی‌سرانجام ماند. علاوه بر این، در سال ۱۳۹۶ «انجمن مجتمع‌های تجاری چندمنظوره ایران» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ذیل معاونت استان‌ها و تشکل‌ها) ثبت‌شده که با توجه به اختیاری بودن عضویت در تشکل‌ها، فعلا تنها حدود ۳۰ عضو (و آن ‌هم تقریبا غیرفعال) دارد. درحالی‌که تعداد این نوع مجتمع‌ها بسیار بیشتر از رقم مذکور است.

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها تشکل‌های اختصاصی در قالب انجمن‌ها یا شوراها در حوزه مراکز خرید شکل‌ گرفته‌اند. به‌عنوان‌ مثال در آسیا، چنین تشکل‌هایی در ترکیه (انجمن مراکز خرید و سرمایه‌گذاران) و در هندوستان، مالزی، اندونزی، چین، ژاپن، تایوان، تایلند و روسیه (تحت عنوان انجمن یا شورای مراکز خرید) فعالیت می‌کنند. در اروپا کشورهایی مانند اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند‌، فرانسه، آلمان، مجارستان،‌ ایتالیا، لهستان، پرتقال، اسپانیا، سوئیس، انگلستان و بلاروس دارای انجمن یا شورای مراکز خرید هستند. در دیگر مناطق جهان نیز می‌توان به کشورهای استرالیا، نیوزیلند، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، ونزوئلا، پرو، شیلی، آفریقای جنوبی، کانادا و ایالات‌متحده (تشکل‌های محلی و ایالتی) اشاره کرد. علاوه بر این در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، «شورای مراکز خرید و خرده‌فروشی‌های خاورمیانه» که در سال ۱۹۹۴ تاسیس ‌شده و دفتر اصلی آن در امارات متحده عربی قرار دارد به فعالیت مشغول است. تمام کشورهای منطقه اعم از عربستان، امارات، کویت، قطر، سوریه، لبنان، اردن، عراق و کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، الجزایر، تونس، عمان، یمن و مراکش از اعضای آن به شمار می‌روند. از ایران نیز شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به‌تازگی (جولای ۲۰۲۰) به عضویت این تشکل درآمده است. البته این شورا اعضای ایرانی دیگری هم دارد.

تمامی تشکل‌های فوق با «شورای بین‌المللی مراکز خرید» که مهم‌ترین تشکل جهانی این حوزه است، در تعامل و ارتباط هستند. این شورا که در سال ۱۹۵۷ در ایالات‌متحده تشکیل شد، هم‌اکنون بیش از ۷۰هزار عضو از ۱۰۰ کشور جهان، ازجمله مالکان مجتمع‌های تجاری، سازندگان و توسعه‌دهندگان، مدیران، متخصصان بازاریابی، سرمایه‌گذاران، خرده‌فروشان و مقامات دولتی دارد. شورای مزبور با بیش از ۲۵ تشکل محلی و منطقه‌ای مراکز خرید در جهان، در ارتباط است.

 نکات کلیدی:

 ازآنجاکه در بسیاری از کشورهای جهان تشکل‌های مراکز خرید تجاری شکل ‌گرفته‌اند، پیشنهاد می‌شود با تکیه‌بر تجارب جهانی، یک تشکل اختصاصی برای پیگیری مطالبات حرفه‌ای شاغلان، افزایش همکاری و تعامل بین فعالان مراکز خرید و کمک به هماهنگی و هم‌افزایی در عمل به وظایف، به‌عنوان صدای واحد این بخش در کشور تشکیل شود. شایان ‌ذکر است در ایران بیش از ۷هزارو۴۲۴ اتحادیه صنفی که بسیاری از آنها با یکدیگر تداخل فعالیت‌ صنفی دارند، وجود دارد و متولیان مربوطه به دنبال چابک‌‌سازی و کاهش تعداد آنها از طریق ادغام اتحادیه‌های موازی هستند. این در حالی است که بخش‌های نسبتا مدرن‌تر، مانند مراکز خرید تجاری که ازجمله فضاهای شهری نوین کشور محسوب می‌شوند، فاقد یک تشکل تخصصی هستند. در تایید این موضوع باید گفت اگرچه بیش از چند دهه از شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران می‌گذرد، اما اتحادیه کشوری این صنف تنها کمی بیش از ۵ سال پیش تشکیل‌شده است. در خصوص اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز همین موضوع صدق می‌کند، به‌طوری‌که به‌رغم گذشت بیش از یک‌ و نیم دهه از شکل‌گیری این کسب‌وکارها در کشور (از سال ۱۳۸۵)، اتحادیه مزبور بالاخره در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد.

درنهایت در خصوص «انجمن مجتمع‌های تجاری چندمنظوره ایران» (از سال ۱۳۹۶) که قبلا به آن اشاره شد،‌ باید گفت که اعضای این انجمن‌درصد بسیار کوچکی از جامعه مراکز خرید را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر با توجه به اختیاری بودن عضویت در انجمن و تفاوت در سطح‌بندی مراکز خرید کشور، بازیگران این عرصه تمایل چندانی به عضویت در آن ندارند.

 چگونگی شکل‌گیری و نحوه تاسیس تشکل‌های مراکز خرید تجاری می‌تواند در چارچوب بند ح ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور و حسب تشخیص دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و هماهنگی با سایر مراجع قانونی ذی‌دخل، پس از انجام مطالعات کارشناسی به نحوی مشخص و تعیین شود که ضمن پرهیز از هرگونه دوگانگی در سطح اتحادیه‌های کشوری موجود، درعین‌حال، از بروز ناهماهنگی یا دوباره‌کاری در فرآیند صدور مجوز برای واحدهای صنفی زیرمجموعه این مراکز نیز اجتناب شود. همچنین ضرورت دارد برای پرهیز از هرگونه مزیت یا تبعیض ناروا، مرجع بالاسری یا متولی نظارت بر حسن اجرای این فعالیت نیز معین شود. در این صورت نیازها و چالش‌های اعضای این مراکز خرید (و مآلا مشتریان این مراکز) به‌گونه‌ای منسجم‌تر و هماهنگ‌تر مرتفع شده و وضعیت غیرسازمان‌یافته اداره امور مدیریتی و تجاری این مراکز سامان بهتری خواهد یافت.

 از دیگر دلایل شکل‌گیری تشکل اختصاصی برای مراکز خرید تجاری کشور می‌توان موارد زیر را برشمرد:

 لزوم وجود یک سازوکار نظام‌مند برای مدیریت حوزه مراکز خرید در کشور: نبود چنین تشکلی موجب کاستی‌هایی در امر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این حوزه شده است. به‌عنوان‌مثال، هنوز در مورد پایه‌ای‌ترین ویژگی‌های مراکز خرید کشور نظیر تعداد، انواع، مساحت، تعداد واحدهای صنفی (فعال و غیرفعال)، امکانات و تعداد مراجعان، اطلاعات دقیقی وجود ندارد تا بتواند مبنای تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌‌ها قرار گیرد. از سوی دیگر، سازوکارهای فعلی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز حوزه به تعامل و ارتباط اثربخش فعالان با یکدیگر و با دستگاه‌های متولی، برای بحث در مورد مشکلات موجود، رصد تحولات (نظیر شیوع کرونا) و ارائه پیشنهاد‌های مقتضی به متولیان امر باشد.

 کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی اصناف کشور: یکی از طرح‌های ۶۰ گانه ساماندهی اصناف در ایران، طراحی نظام تجاری شهرهاست که برای برقراری توسعه متوازن شهری مطرح شده است. بدیهی است با شکل‌گیری تشکل تخصصی در حوزه مراکز خرید (و عضویت جملگی مراکز خرید در این تشکل)، امکان برقراری تعامل با شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از اعضای آن است میسر خواهد شد. از وظایف اصلی شورای‌عالی شهرسازی، می‌توان به مواردی همچون منطقه‌بندی (زون‌بندی)، نحوه استفاده از زمین، تعیین کاربری مناطق (صنعتی، بازرگانی و اداری، مسکونی) و... اشاره کرد. با این توصیف، تشکل مذکور می‌تواند با همکاری این شورا اقدام به تدوین ساختار، تعیین ضوابط انواع مراکز خرید و سطح‌بندی آنها (با توجه به مولفه‌های محیطی شهرهای مختلف) کند.

امکان تعامل و عضویت با نهادهای بین‌المللی مرتبط: به‌عنوان‌مثال این تشکل می‌تواند به عضویت نهادهایی از قبیل «شورای بین‌المللی مراکز خرید» و «شورای مراکز خرید و خرده‌فروشی خاورمیانه (و شمال آفریقا)» درآید. بدیهی است با عضویت در این نوع نهادها، امکان برخورداری از مزایای آن ازجمله انتقال و سرایت دانش، ارتقای بازدهی و اثربخشی کیفی برای مراکز خرید کشور مهیا خواهد شد.

 امکان برقراری ارتباط با شرکت‌های معتبر در حوزه مراکز خرید تجاری: ازجمله شرکت‌های برجسته این حوزه، می‌توان به شرکت استرالیایی وِست‌فیلد اشاره کرد که در حوزه توسعه، احداث، سرمایه‌گذاری و مدیریت مراکز خرید تخصص دارد. این شرکت بیش از ۱۰۰ مرکز خرید در کشورهایی چون استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و برزیل در اختیار دارد و یکی از بزرگ‌ترین مالکان مراکز خرید در جهان است. در ضمن از بین شرکت‌های مطرح منطقه، می‌توان به اعمار مالز (سازنده دبی‌مال و مارینا مال در دبی و اعمار اسکوئر در استانبول) و گروه ماجد الفطیم (مالک مراکز خرید متعدد در امارات متحده، مصر و عربستان سعودی و سیتی‌سنترهایی در امارات متحده‌ عربی، بحرین و عمان) اشاره کرد.

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند