تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی به کالاهای مختلف این گروه از یک‌سو و محدودیت‌های انتقال  ارز از سوی دیگر، رشد شدید قیمت محصولات وارداتی درنتیجه تغییر پایه ارزی، محدودیت‌های گمرکی، تغییرات بخشنامه‌ها درنتیجه تغییرات گروه‌های کالایی، کمبود اعتبار ریالی موردنیاز شرکت‌های واردکننده، رشد بدهی‌های مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های بازرگانی تجهیزات پزشکی و ده‌ها اتفاق دیگر همگی از نتایج تحریم‌ها هستند که حیات و ممات فعالان این صنعت را با تهدید جدی روبه‌رو کرده‌اند. این موضوعات باعث شده‌اند علاوه بر نگرانی‌های شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی برای تامین اعتبار و سرمایه کافی برای واردات این کالاها، بیماران و مراکز درمانی نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند. در چهار سال اخیر عملا بسیاری از تجهیزات به‌روز پزشکی دنیا به کشور وارد نشده و این در حالی است که این تجهیزات می‌توانست هزینه‌های درمان و طول دوره درمان را برای بیماران کاهش داده و در عمل در اقتصاد سلامت نقش بسیار مهمی ایفا کند.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در این ‌باره با بیان اینکه مراکز درمانی و بیماران از تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا که موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت درمان می‌شود محروم شده‌اند، می‌گوید: از زمان تحریم تاکنون دستگاه‌های روز مشمول دریافت ارز نمی‌شوند و مراکز درمانی با ارز نیمایی توانایی تامین و واردات این دستگاه‌ها را ندارند؛ درحالی‌که این دستگاه‌ها در تشخیص بیماری بسیار دقیق‌تر عمل می‌کنند، اما متاسفانه هم‌میهنان ما به دلیل مشکلات موجود قادر به استفاده از این تجهیزات پیشرفته نیستند و این موضوعات شکاف درمان را نسبت به دنیا افزایش داده است.

 دو پارامتر موثر بر قیمت

رشد شدید قیمت تجهیزات پزشکی وارداتی از موضوعات دیگری است که در این شرایط گریزناپذیر است. این افزایش قیمت‌ها با توجه به تغییرات پایه ارزی از دولتی به نیمایی به افزایش پنج‌برابری قیمت‌ها منتهی شده است و این در حالی است که این موضوع هم برای شرکت‌های واردکننده و هم برای مصرف‌کنندگان تجهیزات مذکور مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.

ابوالفتح صانعی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تابع دو پارامتر است، تغییر گروه کالایی در استفاده از ارز را یکی از این پارامترها اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تجهیزات پزشکی مشمول ارز نیمایی است و این تغییر پایه طی دو سال اخیر به‌تدریج اتفاق افتاده است و درنتیجه رشد شدید و در حدود پنج برابری قیمت‌های این کالاها با توجه به تغییر مبنای ارزی طبیعی است. وی در مورد ملزومات پزشکی و اقلام یک‌بارمصرف نیز اضافه کرد: به‌تدریج شاهد تغییر برخی از کالاهای این دسته از گروه یک ‌به‌ دو بوده‌ایم که این امر باعث افزایش قیمت در آنها شده است. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در عین ‌حال در برخی کالاها که هنوز جزو گروه یک محسوب می‌شوند و از ارز دولتی استفاده می‌کنند، به دلیل رشد هزینه‌های جانبی ازجمله حقوق و دستمزد و حمل‌ونقل و  میانگین شاهد رشد ۱۲درصدی قیمت کل کالاها هستیم؛ با این ‌حال دولت تنها با ۵درصد از این رقم افزایش موافقت کرده که هنوز هم این اصلاح قیمت انجام ‌نشده است. باید گفت در مقایسه با سایر اصناف، تجهیزات پزشکی کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ این در حالی است که حتی در تامین ارز نیز قیمت ارزهای دولتی با افزایش روبه‌رو بوده است. به‌عنوان‌ مثال قیمت یوروی دولتی با افزایش روبه‌رو شده که این افزایش قیمت ارز در محاسبات دولت دیده نمی‌شود.

 سرمایه‌های ناکافی برای قیمت‌های جهشی

یکی از موضوعات کمتر دیده‌‌شده در تغییر پایه ارزی از دولتی به نیمایی در فعالیت‌هایی همچون واردات تجهیزات پزشکی آن است که آیا سرمایه ریالی شرکت‌های واردکننده، تکافوی لازم را برای این افزایش پنج‌ برابری خواهد داشت یا خیر؟ صانعی در این رابطه با تاکید بر اینکه سرمایه موردنیاز کالاهایی که در صورت تغییر ارز پایه، با جهش پنج برابری قیمت روبه‌رو می‌شوند در اختیار فعالان این صنعت نیست، می‌گوید: علاوه بر این وزارت بهداشت نیز حتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در تامین تجهیزات موردنیاز پزشکی و تسویه بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و جهش قیمتی در این حد و اندازه شرایط را برای دولت، مراکز درمانی، بیماران و شرکت‌ها سخت‌تر می‌کند و این امر باعث طولانی‌تر شدن زمان تسویه بدهی‌های دولتی می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود برای تامین به‌موقع کالاهای اصلی و اساسی به‌ویژه اقلام حیاتی در این گروه، در کنار تخصیص ریال کافی به مراکز درمانی و بیمه‌ها، تسهیلاتی در جهت تامین منابع مالی موردنیاز نیز فراهم شود.

این فعال حوزه واردات تجهیزات پزشکی با بیان اینکه انتظار می‌رود بانک‌ها با تسهیل تامین وثایق برای تخصیص وام به شرکت‌های فعال در این حوزه، با استفاده از اعتبار خوش‌حسابی شرکت‌ها به کمک آنان بیایند، گفت: سرمایه پنج برابری در اختیار شرکت‌های تامین‌کننده نیست و از سوی دیگر با توجه به حجم بدهی‌هایی که اکنون دولت و مجموعه‌های دولتی به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی دارند، عملا افزایش قیمت پایه ارزی، در تعمیق شکاف این بدهی‌ها و کاهش قدرت نقدینگی بسیار موثر بوده و همه این مسائل در میان‌مدت فعالیت شرکت‌های مذکور را در تامین نیاز کشور به تجهیزات و دستگاه‌های موردنیاز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد و کشور را قطعا در خصوص تامین تجهیزات مراکز درمانی و بیماران با بحران روبه‌رو خواهد ساخت.

وی با بیان این نکته که با توجه به محدودیت‌های ارزی و بانکی و مشکلات تامین ارز توسط بانک مرکزی، وزارت بهداشت در تامین ارز مواد اولیه حتی‌القدور همکاری کرده است، گفت: روند بررسی پرونده‌ها طولانی است که این امر باعث شده شرکت‌ها از برنامه‌های تامین کالا عقب بمانند. به گفته وی در این ‌بین در گمرک نیز با برخی چالش‌ها روبه‌رو هستیم. به‌عنوان‌مثال برخی کالاها در زمان ثبت سفارش و خرید جزو کالاهای گروه یک بوده‌اند و از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، اما هنگام تحویل، به گروه دو تغییر یافته‌اند.

طبق بخشنامه‌های تامین بازار، این کالاها باید براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شوند و گمرک و بانک مرکزی نباید در ترخیص آنها ممانعتی ایجاد کنند، اما ترخیص این کالاها به تایید وزارت بهداشت نیاز دارد که این پروسه تایید طولانی بوده و اکنون بیش از ۹ماه است برخی کالاها در گمرک در انتظار تاییدیه وزارت بهداشت و معطل سخت‌گیری‌های غیرضروری و بوروکراسی‌های اداری مانده‌اند.

صانعی افزود: مشکل دیگری که در گمرک با آن روبه‌رو هستیم، این است که تعرفه قطعات یدکی زیرگروه دستگاه وارداتی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه گمرک اصرار دارد این اقلام جداگانه و در بخش قطعات یدکی ثبت شوند. اولین مشکل ناشی از این تصمیم آن است که واردکننده این قطعات باید رسته فعالیت خود را تغییر داده و اصلاح کند که این پروسه ممکن است یک ماه زمان ببرد.

به گفته وی طبق قانون علاوه بر وزارت بهداشت، دریافت مجوز از وزارت صمت نیز ضروری است؛ در حالی ‌که ثبت سفارش از سامانه جامع تجارت به‌عنوان تاییدیه وزارت صمت ایجاد اشکال کرده و اقلام مهمی از تجهیزات وارد مسیر قرمز برای ترخیص می‌شوند که این موضوعات باعث بروز مشکل برای فعالان این صنعت می‌شود.

p29 (1) copy

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند