در داخل کشور هم دارو به روش‌های مختلف، بدون نسخه یا همراه با نسخه به‌صورت قاچاق و با استفاده از مزیت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج می‌شود و با توجه به اختلاف فاحش و شش و هفت برابری قیمت ارز دولتی با ارز آزاد، بازار بسیار جذابی را برای دلالان دارو از ایران به کشورهای خارجی یا از کشورهای خارجی به ایران فراهم و سود کلانی را نصیب آنها می‌کند.

در بخش قاچاق دارو به ایران، داروهایی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که به هر دلیلی امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد و مجوز واردات رسمی هم نمی‌دهند ولی تجویز می‌شوند یا به دلیل تولید داخل و در راستای حمایت از تولید داخلی اجازه واردات به برندهای خاصی داده نمی‌شود. بنابراین برای تامین این داروها در داخل کشور، اقدام به واردات آنها به‌صورت قاچاق می‌شود که خطرات بسیاری را هم به‌دنبال دارد.

اگرچه دولت تلاش می‌کند با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌ای را در اختیار تولید دارو قرار دهد، اما درواقع این نرخ پایین ارز رانت زیادی ایجاد می‌کند که یکی از پیامدهای آن قاچاق معکوس است. امروز ایران تامین‌کننده بخش زیادی از داروی مصرفی کشورهای منطقه است که با قیمت‌های ناچیزی این داروها را تهیه می‌کنند؛ این درحالی است که اگر قیمت ارز برای صنعت دارو، به‌جز داروهای خاص، آزاد بود، هم از مصرف بی‌رویه دارو و هم از قاچاق دارو جلوگیری می‌شد.

درعین‌حال لازم است نهادهای مسوول از قبیل گمرک، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بیشتر روی این مساله نظارت کنند و هوشیاری و انجام اقدامات موثر در این زمینه از جانب تمامی افراد جامعه راه موثر در مقابله با قاچاقچیان دارو است. دارو کالایی است که باید از مجاری خاص و از داروخانه‌ها توزیع و تحویل بیماران داده شود و خوشبختانه با توجه به نظارت‌هایی که از سمت دانشگاه‌ها و مسوولان فنی حاضر در داروخانه‌ها بر نحوه توزیع و فروش دارو وجود دارد، مشکلات تا حد زیادی برطرف می‌شود.

متاسفانه معضل قاچاق از گذشته تا به امروز وجود داشته و تا زمانی که ارز دونرخی و سه‌نرخی و محدودیت در تامین وجود داشته باشد و این مسائل حل نشود، همیشه با مکان‌هایی مثل ناصرخسرو مواجه خواهیم بود که دارو را به‌صورت غیرمجاز و قاچاق در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند. بنابراین تا زمانی که محدودیت برای تامین داروی موردنیاز مردم اعمال شود و دولت خود را متولی همه امور مردم بداند، این مسائل پابرجا خواهد بود. دولت باید این حق انتخاب را به مردم بدهد که در صورت تمایل، بتوانند از داروهای برند وارداتی استفاده کنند. در این راستا دولت می‌تواند یارانه دولتی برای این افراد و داروها در نظر نگیرد و بیمه هم از آنها حمایت نکند و برای واردات آن تعرفه‌گذاری کند، اما اینکه جلوی واردات آنها را بگیرند، یک سیاست و راهکار منطقی نیست و باعث به وجود آمدن مسائلی از قبیل ناصرخسرو می‌شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند