در همین راستا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تاکید بر قیمت‌گذاری نادرست برق برای ماینرها، اذعان کرد: قیمت تعیین‌شده برای برق مصرفی ماینرها در هشت ماه کم‌مصرف سال ۹۶۵ تومان و برای چهار ماه پیک مصرف، کمی بیشتر از ۱۹۰۰ تومان تعیین‌شده است. علاوه بر اینکه قیمت تعیین‌شده عملا فعالیت قانونی در حوزه استخراج رمز ارزها را غیراقتصادی و غیررقابتی می‌کند، از آنجا که وزارت نیرو امکان قطع برق فعالان این صنعت را در هر زمانی دارد، بسیاری از آنها ترجیح دادند به‌جای فعالیت شفاف و قانونی که مشمول پرداخت هزینه بسیار بالای برق و ریسک قطع برق ناگهانی است، به شکل زیرزمینی کار کنند. به‌ این‌ ترتیب این مصوبات به استخراج غیرقانونی رمز ارزها به ‌شدت دامن زد.

سید فریدالدین معصومی، در ادامه بابیان اینکه دستگاه‌های ماینر به دلیل استفاده برق بسیار بالا در منازل قابل ‌استفاده نیستند، خاطرنشان کرد: ظرفیت بالای تراهش(این رقم قدرت پردازشی یک ماینر در شبکه را نشان می‌دهد) ماینرها عملا میزان مصرف برق آنها را به‌شدت افزایش داده و به همین  دلیل به جرات می‌توان گفت که تعداد دستگاه‌های خانگی در طول سال‌های اخیر افزایش پیدا نکرده است. با این ‌وجود نحوه قیمت‌گذاری و سیاست‌های تدوین‌شده در زمینه رمزارزها عملا انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود قانونی به این حوزه از بین برد.  مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر به حبس بار نیروگاه‌ها در برخی از ماه‌های سال اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که نیروگاه‌ها در صورت نبود مشکل برای تامین سوخت موردنیاز، در ماه‌های کم‌مصرف سال می‌توانند با همان ظرفیت حبس شده مزارع بزرگ رمز ارز را تامین کنند، بدون آنکه فشار مضاعفی به شبکه برق‌رسانی کشور وارد کنند. این اقدام نه‌تنها برای نیروگاه‌ها و صنعت برق، بلکه برای‌کل اقتصاد کشور منافع غیرقابل‌انکاری دارد که متاسفانه در شرایط حاضر خود را از آن محروم کرده‌ایم.

این فعال اقتصادی ضمن اشاره به تلاش‌های سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق برای مجاب کردن دولتمردان برای استفاده بهینه از این ظرفیت، تاکید کرد: متاسفانه سیاست‌ها به نحوی تعیین نشده که مردم بتوانند از این ظرفیت بالا برای تولید ثروت در کشور استفاده کنند. علاوه بر همه اینها، خاموشی‌ها را هم به گردن ماینرها انداختیم؛ آن ‌هم در شرایطی که هیچ آمار دقیق و رسمی از میزان مصرف قانونی و غیرقانونی استخراج‌کنندگان رمز ارز در کشور وجود ندارد.

معصومی با طرح این سوال که مصرف ۲هزار  مگاواتی ماینرها از سوی وزارت نیرو بر مبنای کدام آمار رسمی و دقیق اعلام شد، تصریح کرد: پرسش بسیار اساسی‌تر این است که چرا در کشوری مانند ایران با ظرفیت قابل‌توجه تولید برق و زیرساخت‌های گسترده انرژی، ما باید نگران مصرف ۲ هزار مگاواتی برق توسط ماینرها باشیم. واقعیت این است که اگر وزارت نیرو در اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و افزایش ۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور به‌درستی عمل می‌کرد ما نه‌تنها امروز نگران مصرف ماینرها نبودیم، بلکه قادر بودیم با اتکا به ظرفیت تولید برق کشور، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بزرگی را برای ایجاد مزارع بزرگ استخراج رمز ارز جذب کنیم و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در این حوزه شویم.

وی ضمن یادآوری محدودیت‌های گسترده در حوزه تبادلات مالی و پولی به دلیل تحریم‌ها، اذعان کرد: ما می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور را برای تبادلات مالی از مسیر رمز ارزها حل کنیم، اما متاسفانه با وجود هزینه‌های سرشار ناشی از تحریم‌ها و خسارات واردشده به بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت به دلیل محدودیت‌های ظالمانه در حوزه تبادلات مالی، به‌جای توسعه صنعت رمز ارز به‌عنوان یک فرصت ویژه، مسیری پر مانع برای فعالیت آن ایجاد کرده‌ایم. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری  غدیر در ادامه افزود: نکته دیگری که نباید ازنظر دور داشت این است که هر جا وزارت نیرو تلاش کرد فعالیتی را به شکل انحصاری انجام دهد، کار به بن‌بست رسیده یا با فرصت‌سوزی همراه بوده است. این مساله را ما سال‌هاست در حوزه صادرات کالای برق تجربه کرده‌ایم و کاهش میزان صادرات برق به کشورهای همسایه و دشواری‌های وصول بهای آن از دولت‌ها به دلیل تحریم‌های گسترده، خود به خوبی موید همین نکته است.

معصومی استمرار مشکلات مالی وزارت نیرو را ریشه اصلی چالش‌های این صنعت دانست و گفت: همین کمبود نقدینگی و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به کاهش توان نیروگاه‌ها برای انجام تعمیرات دوره‌ای و اورهال و در نهایت کاهش توان تولید برق آنها منجر شده است. البته به نظر می‌رسد این کسری بودجه هم بیش از هر چیز از سیاست‌ها و استراتژی‌های این وزارتخانه نشأت می‌گیرد، اما درنهایت این بخش خصوصی است که هزینه‌ها و خسارات ناشی از بی‌پولی وزارت نیرو را متحمل می‌شود.

این فعال صنعت برق به انباشت چند هزار میلیارد تومانی مطالبات شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: بدقولی‌ها برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها همچنان ادامه دارد و در کنار آن حتی تلاش‌های وزارت نیرو هم برای تعیین تکلیف مسائل خسارت باری مانند بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بی‌نتیجه مانده و همین مساله به مشکلات تولیدکنندگان غیردولتی برق به‌شدت دامن زده است. به بیان ساده‌تر باید گفت وزارت نیرو در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ناموفق عمل کرده و به همین دلیل توسعه نیروگاه‌های موجود غیردولتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط این بخش متوقف ‌شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند