عضو هیات‌مدیره  شرکت شاهدان‌سبز با بیان مطلب فوق در مورد مشکل مرغ و تخم‌مرغ اظهار کرد: سیاست‌های غلط و ضعف برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه ذخیره‌سازی، تامین و توزیع نهاده‌ها باعث افزایش قیمت‌ها، ایجاد صف‌های طولانی و کوچک‌شدن سفره مردم شده است. علی‌اشرف منصوری افزود: در شرایط کنونی که کشاورزی کشور ضعیف شده است، تنها با انتخاب دولت مردمی و قوی می‌توان این بخش بسیار مهم و اثرگذار در امنیت غذایی را از بحران خارج کرد. وی ادامه داد: از مشکلات فعلی مبتلا به کشاورزی، مشکل حاد حکمرانی مدیریتی در سطح کلان حذف نیروهای کارآمد و باتجربه و انقلابی و استفاده از افراد فاقد برنامه، فقدان نگاه به زنجیره، عدم‌برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرسایش و ناپایداری منابع تولید، ناتوانی در استفاده از بازارهای نوین مالی، عدم‌امنیت و تامین لجستیک تولید، عدم‌بهره‌مندی از دانش و فناوری روز دنیا و عدم‌پاسخگویی به نیاز روز کشاورزان است. منصوری تصریح کرد: ناکارآمدی بخش‌های تحقیقات آموزش و ترویج، عدم‌‌کفایت سرمایه‌گذاری دولت‌های قبل در بخش کشاورزی، عدم‌وجود نظام بهره‌برداری مناسب، ایجاد تلاطم در بازار به دلیل ناتوانی در تامین و توزیع به‌‌موقع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، عدم‌وجود نظام بهره‌برداری مناسب، ناتوانی در اجرای الگوی کشت در مناطق مختلف کشور، ناکارآمدی نظام بانکی و پایین‌بودن بهره‌وری در حوزه‌های مختلف تولید ازجمله زراعت، باغبانی، دام و طیور، آبزیان و در حوزه مصرف آب، همچنین بالابودن قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و ضعف‌ها در حوزه بازرگانی کشاورزی از جمله مشکلاتی در بخش کشاورزی است که می‌توان برشمرد. عضو هیات‌مدیره شرکت شاهدان‌سبز اظهار کرد: دولت مناسب برای همه این مشکلات برنامه اصولی و اجرایی مدون دارد و در صورت انتخاب توسط مردم شریف ایران، تمام همت خود را جهت حل معضل کشاورزان به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته به‌کار خواهد گرفت. منصوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی ظرفیت‌های حوزه زاگرس نظیر برخورداری از ۴۷درصد جنگل‌ها، ۴۷درصد آب‌شیرین، ۶۹درصد اراضی زراعی، ۵۴درصد تولیدات زراعی و ۵۷درصد تولید گندم نقش مهمی در تولیدات کشاورزی کشور دارند. وی تصریح کرد: ۵۱ درصد باغات و ۴۷ درصد جمعیت دام سبک و ۵۵درصد جمعیت دام سنگین در منطقه زاگرس قرار دارد و ظرفیت‌های بسیار غنی و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف کشاورزی اعم از آبزی‌پروری، دام و طیور، جنگل‌ها و مراتع، باغبانی و زراعت برخوردار است؛ در صورت احیای کامل این ظرفیت‌ها و افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بیشتر دولت و رفع قوانین مزاحم می‌تواند ضمن تامین امنیت غذایی، موجبات اشتغال گسترده و توسعه صادرات را فراهم کرد.

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند