به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از سوشیال نیوز، اتحادیه بازرگانان هند در این خصوص اظهار کرد این حرکت، اگرچه در مرحله‌ای بسیار مقدماتی قرار دارد، ولی اگر اجرا شود، مطمئنا عملکرد شرکت‌های چندملیتی را کنترل و متعادل می‌کند و می‌تواند به‌عنوان یک گام مترقی شناخته شود که با در نظر گرفتن کلیه ملزومات حیاتی، اصلاح ساختاری را در سیستم مالیات بین‌المللی ایجاد کند. این امر می‌تواند برای جلوگیری از فرار مالیاتی تعداد زیادی از شرکت‌های چندملیتی که در حال طراحی مسیرها و روش‌هایی برای جلوگیری از پرداخت مالیات در قبال کالاهای کشورهای مصرف‌کننده هستند، بسیار موثر واقع شود. با این‌ حال، دلیل این عوارض تجاری فقط زمانی توجیه‌پذیر است که مقدار عادلانه‌ای از این مالیات به کشوری که کالا یا خدمات در آن مصرف‌ شده است، برسد.

همچنین CAIT در ادامه افزود: اگرچه جزئیات دقیق‌تر این توافق بعدا شرح داده خواهد شد، اما در مرحله اول، این قرارداد مهم، قوانین مالیاتی بین‌المللی را اصلاح کرده و از توافق گسترده‌ای رونمایی می‌کند که هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ چندملیتی از بهشت‌های مالیاتی و مجبور کردن آنها به پرداخت بیشتر درآمد خود به دولت‌ کشورهایی که در آنها تجارت خود را اداره می‌کنند، است. با توجه به بحث‌های صورت گرفته در جلسه گروه هفت، مطمئنا درآمد کشورهایی مانند هند که بزرگ‌ترین اقتصاد مبتنی بر مصرف‌کننده در جهان است، افزایش خواهد یافت. اتحادیه بازرگانان هند می‌گوید: از مزیت‌های طلایی چنین قراردادی این است که شرکت‌های چندملیتی دیگر نمی‌توانند با انتقال حیله‌گرانه سود خود به کشورهایی با ساختار مالیاتی مبهم یا کشورهایی که شرایط برای فرار مالیاتی آنها مهیا است، از تعهدات مالی خود فرار کنند. این در حالی است که در حال حاضر شرکت‌های چندملیتی در نهایت مالیاتی را پرداخت می‌کنند که در کشوری که کالاها یا خدمات خود را در آن می‌فروشند، روی آن توافق می‌شود که این موضوع باعث شده است تا به‌طور فزاینده‌ای، برخی درآمدهای حاصل از منابع ناملموس مانند حق ثبت اختراع دارویی، نرم‌افزار و حق امتیاز مالکیت معنوی به این حوزه‌ها مهاجرت کنند و به ‌این ‌ترتیب شرکت‌ها می‌توانند از پرداخت مالیات بالاتر در کشورهای زادگاه خود فرار کنند. با این‌ حال، حداقل نرخ مالیات جهانی شرکت‌های بین‌المللی فقط ۱۵درصد تعیین ‌شده که رقم بسیار نازلی است و این توافق‌نامه برای پایان دادن به مسابقه فرار مالیاتی شرکت‌ها و همچنین محدود کردن سوءاستفاده گسترده آنها از بهشت‌های مالیاتی بسیار موثر خواهد بود. همچنین به گفته کارشناسان مبنای اساسی این توافق‌نامه مبتنی بر مصرف است نه مالیات در مبدأ.

از جمله موضوعاتی که در نشست G۷ مطرح شد اینکه به‌وضوح اعلام شد شرکت‌های بزرگ دیجیتال باید یک سطح مالیاتی مناسب را در جایی که فعالیت می‌کنند بپردازند تا کشورهای میزبان بتوانند درآمد خود را افزایش دهند و این درآمد را در خدمات عمومی سرمایه‌گذاری کنند. یا به عبارت ساده، دو نکته اساسی در این خصوص وجود دارد که موضوعاتی هستند که باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود، اولین مورد مالیات بخشی از سود شرکت‌های چندملیتی در کشورهایی است که آنها خدمات خود را ارائه می‌دهند یا کالاهای خود را می‌فروشند و موضوع دوم تعیین حداقل نرخ مالیات شرکت‌ها است. سوشیل ورما، مشاور حقوقی و مشاور برجسته مالیاتی CAIT در این خصوص اظهار کرد در صورت اجرای نهایی این قانون، هر زمان مالیات اضافی برای برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چندملیتی وضع شود، به‌طور بالقوه غول‌های فناوری مانند آمازون، فیس بوک و گوگل و همچنین سایر مشاغل بزرگ جهانی مجبور خواهند شد به کشورهایی که کالاها یا خدمات خود را در آنجا به فروش می‌رسد مالیات بپردازند، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا در آن کشور حضور فیزیکی دارند یا خیر. همچنین کشورهای G۷ که شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، ایالات‌متحده و کانادا هستند، بر سر حداقل نرخ مالیات جهانی ۱۵درصدی به توافق مشترک رسیدند، هرچند مقدار موردنظر هنوز به‌طور قانونمند تعیین نشده است و ممکن است این فرآیند ۶ ماه دیگر به طول بینجامد تا پس از نهایی شدن این پیشنهاد به G۲۰ در جلسه ۲۱ جولای، نهایی شود.

همچنین ایالات‌متحده پیشنهاد کرده است که اصلاحات مالی را فراتر از بخش فناوری گسترش دهد تا ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان را در تمامی حوزه‌ها تحت پوشش قرار دهد، نه‌فقط غول‌های فناوری، بلکه شرکت‌های داروسازی و... نیز شامل آن شوند. ورما همچنین افزود: بدون شک رسیدن به اجماع در مورد حداقل نرخ مالیات ممکن است به‌راحتی میسر شود، اما در رابطه با تقسیم درآمدهای مالیاتی بین کشورها بسته به‌جایی که بنگاه‌ها کالاها و خدمات خود را می‌فروشند، احتمالا اوضاع راکمی پیچیده‌تر می‌کند. این در حالی است که در سطح بین‌المللی ۱۳۹ کشور در جهان حقوق مالیاتی جدید را نسبت به سهم کمی از سود جهانی بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌های چندملیتی دریافت می‌کنند و طبق محاسبه آنها، همین نرخ حداقلی ۱۵درصدی، تقریبا ۵۰ میلیارد یورو در سال درآمد مضاعف را برای خزانه کشورهای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت و نرخ مالیاتی ۲۵درصد این درآمد را به ۲۰۰میلیارد یورو افزایش خواهد داد. ورما همچنین گفت شرکت‌هایی که بیشتر تحت تاثیر این قانون مالیاتی قرار می‌گیرند، شرکت‌هایی هستند که در کشورهایی با نرخ مالیات موثر پایین سود خود را ثبت می‌کنند. از همه مهم‌تر، چنین توافقی می‌تواند تعهدات مالیاتی شرکت‌های چندملیتی را کاملا تغییر دهد و به همین دلیل احتمالا آنها به این راحتی زیر بار اجرای آن نخواهند رفت. از این ‌رو اقتصادهای غول‌پیکر جهانی مانند ایالات‌متحده باید با کشورهای دیگر همکاری کنند تا  شرکت‌های چندملیتی که به دنبال تعهدات مالیاتی پایین‌تر در رقابتی‌ترین سطح مالیاتی جهان هستند، به‌سادگی نتوانند فرار مالیاتی داشته باشند. هرچند این واقعیت سخت را نیز باید در نظر گرفت که نرخ مالیات شرکت‌ها در سراسر جهان به طور چشم‌گیری کاهش‌یافته است. وی در خاتمه افزود: با این‌ وجود، باید منتظر بمانیم و تاثیرات پیگیری این توافق‌نامه و قوانین بعدی را برای اجرای آن ببینیم.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند