این اثرگذاری موثرتر معلول زود بازده بودن فعالیت‌ها در بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین وجود موانع بسیاری است که در رابطه با رشد بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد، بنابراین بیراه نخواهد بود اگر با توجه به این نقش و تاثیری که بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی کشورمان دارند، حمایت‌های بیشتر و دقیق‌تری از آنان صورت گیرد.

تغییر فناوری تولید در دهه‌های اخیر و فاصله‌گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعالیت‌های صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیت‌های اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده، ولی این موضوع  به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده، بلکه روند حرکت به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر بوده است.

به گونه‌ای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل می‌کنند.

این هم‌افزایی در اقتصاد ایران نیز همواره مورد توجه بوده و هست و به‌رغم تجارب نه چندان موفقی که طی دو دهه گذشته در پیاده‌سازی آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده، در کشورمان داشتیم با توجه به ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، مدیریت کلان کشور و به تبع آن بانک مرکزی  همچنان نسبت به اعطای اولویت تامین مالی به این بنگاه‌ها تاکید داشته و دارد.

بر همین مبنا است که حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده یکی از محورهایی بوده و هست که در تمام سطوح مدیریتی کشور دائما بر آن تاکید می‌شود، تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان اخیر خود به مناسبت روز کارگر بر ضرورت تداوم و تقویت این رویکرد تاکید فرمودند.

در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی با تصریح بر اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد کشور بر اهتمام نظام و شبکه بانکی کشور بر حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های کوچک و زودبازده تاکید کرده است.

مرور آمار تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور نیز موید این رویکرد است؛ در سال گذشته بیش از ۲۷هزار واحد کوچک و متوسط از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره‌مند شدند که نسبت به سال ۹۸ رشد ۵۷درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۰ نیز اختصاص مبلغی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای اعطای سرمایه در گردش به این واحدها، با هدف گسترش نقش آنها در تولید و اشتغال کشور در دستور کار است.

با وجود چنین تاکیدات و برنامه‌هایی، نکته مهم این است که برای پرهیز از تکرار تجارب ناموفق گذشته، شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و  اهداف کنترل تورم و خروج غیرتورمی از رکود در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد. در این راستا لازم است اولویت هدایت تسهیلات به سمت تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود، عدم دخالت و تعیین تکلیف توسط وزارتخانه‌های تخصصی جهت اعطای تسهیلات به شبکه بانکی و حفظ جایگاه ارشادی جهت هدایت تسهیلات به بخش‌های اولویت‌دار و نهایتا احراز اهلیت متقاضی و توجیه‌پذیری، فنی، مالی و اقتصادی بنگاه‌های  اقتصادی و اعتبارسنجی طرح، صرفا توسط بانک عامل و بدون هیچ‌گونه فشار بیرونی و متناسب با منابع و مصارف بانک‌های عامل سرلوحه تامین مالی این بنگاه‌ها قرار داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند