یعنی تمامی ‌بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت،کشاورزی و خدمات علاوه بر آورده فعالان اقتصادی که رقم قابل توجهی نیست عمدتا  با تسهیلات بانک‌ها راه‌اندازی می‌شوند و ادامه حیات آنها هم در قالب تسهیلات سرمایه در گردش از سوی نظام بانکی تامین می‌شود. این در حالی است که همواره از سوی مسوولان و فعالان اقتصادی این گونه عنوان می‌شود که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند یا اولویت‌های کشور را در این  پرداخت‌ها در نظر نمی‌گیرند، اما در چند سال گذشته به ویژه از پایان سال ۹۸ و آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، پرداخت تسهیلات بانکی سرعت و عمق بیشتری یافته است. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با شیوع ویروس کرونا در کشور، لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این پدیده نمایان شد، اما با توجه به مشکلات بودجه‌ای دولت، تامین منابع مالی لازم برای این امور به بانک مرکزی و شبکه بانکی محول شده است. به گفته وی در غیاب حمایت‌های بودجه‌ای دولت از خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا و بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال ۹۹، مقرر شد ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه‌های آسیب‌دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور ۲۵۰هزار میلیارد ریال از این منابع از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تامین شده است. سپرده قانونی (Bank reserves‎) یا ذخیره بانکی، سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند. در واقع بانک‌مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کند که برابر با درصدی از  سپرده مشتریان بانک‌ها است. این منابع برای رویداد‌های پیش‌بینی ‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران‌های  بانکی در نظر گرفته شده است. صرف‌نظر از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی تحولات سه‌سال اخیر اعم از مصوبات مجلس، شورای پول و اعتبار، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  و بسته‌های اعتباری بانک‌ها حاکی از سرعت گرفتن تسهیلات بانک‌ها در زمینه‌های مختلف است. با بررسی این تحولات می‌توان سرعت و تعمیق پرداخت تسهیلات بانکی را در چند حوزه به وضوح مشاهده کرد. از پایان سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ تسهیلات مربوط به کرونا بخش قابل توجهی از وام‌های بانکی را به خود اختصاص داده است. اشتغال‌زایی، مسکن و ازدواج جوانان  هم از جمله حوزه‌هایی است که در چند سال اخیر پرداخت تسهیلات در آن سرعت گرفته است.

 رشد ۹۴درصدی تسهیلات بانکی در سال ۹۹

بنا بر گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماه سال ۹۹ به بخش‌های مختلف  اقتصادی ۹۹/ ۱۳۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبل از آن  ۳/ ۹۴ درصد رشد داشته است.سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماه  سال ۹۹ مبلغ ۰/ ۸۳۷۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵/ ۴۴۶۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۴درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن  طی دوره یادشده  معادل ۴/ ۳۰۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۶ماه نخست سال گذشته، رقم وام‌های پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۸۲درصد رشد داشته است. بنابراین اطلاعات در ۶ماه نخست سال ۹۹ حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها بوده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی‌بخش‌های اقتصادی در این مدت مبلغ ۴۲۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که معادل ۷/ ۶۰درصد از کل تسهیلات را در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ شامل می‌شود. در این میان آنچه اهمیت دارد توجه به توان مالی بانک‌ها است که باید از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه همچنین کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست صورت گیرد. بانک مرکزی در گزارش‌های مختلف همواره تاکید کرده است باید از فشار مضاعف بر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات پرهیز کرد و بنگاه‌های اقتصادی را برای تامین مالی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی سوق داد.

 بسته ۱۰۰هزار میلیارد تومانی

در نیمه نخست اردیبهشت سال جاری رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص مبلغی معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد. بنابر اظهارات همتی با توجه به لزوم فعال شدن کارگاه‌های کوچک و متوسط در کنار کارگاه‌های بزرگ و نقش این کارگاه‌ها در ایجاد اشتغال برای عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط در سال ۱۴۰۰ این مبلغ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای یاد شده در نظر گرفته شده است. به گفته وی در چند سال گذشته برنامه جدی برای افزایش میزان تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود داشته به طوری که در سال ۹۹ بیش از ۲۷هزار واحد از حدود ۸۵هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره‌مند شده‌اند که نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۵۷درصد را نشان می‌دهد.

 بسته حمایتی تولید مسکن

در سال جاری یک بسته پشتیبانی تسهیلاتی برای بخش مسکن از سوی بانک مسکن هم ارائه شده که در صورت اجرایی شدن منابع قابل توجهی را به بخش ساخت و ساز سرازیر خواهد کرد. این بسته اعتباری که ۱۲ طبقه تسهیلاتی ساخت مسکن را شامل می‌شود در کلیه شعب این بانک اجرا خواهد شد. این ۱۲ طبقه تسهیلاتی ساخت مسکن متناسب با نوع و شرایط سازنده و منطقه شهری محل ساخت و ساز در نظر گرفته شده است. در این بسته اعتباری ۱۲ سقف ریالی تسهیلات وجود دارد. به گفته مدیر عامل بانک مسکن، این بانک در سال جاری دو مسیر را برای تسهیلات در نظر گرفته است که نخستین مسیر پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واحدهای مسکونی است و مسیر دوم نیز پشتیبانی از ساخت و سازهای هدفمند و مناسب اقشار کم‌درآمد جامعه است. محمود شایان این دو مسیر را در سال ۱۴۰۰ بستری برای انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی دانسته که می‌تواند موجب رونق خانه‌سازی در کشور شود. به گفته وی شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت دسته اول از مناطق شهری را تشکیل می‌دهند که سقف تسهیلات ساخت در آنها بیش‌تر از سایر مناطق است. دسته دوم مناطق، سایر مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر است. واجدین شرایط دریافت این تسهیلات بنا بر درجه حرفه‌ای بودن و استفاده از فناوری‌های نوین به چهار گروه تقسیم می‌شوند و از ۴۵۰میلیون  تا ۷۰میلیون تومان تسهیلات برای ساخت هر واحد دریافت می‌کنند. مدیرعامل بانک مسکن پیش‌بینی کرده که با این سیاست اعتباری، خانه‌های مناسب اقشار هدف جامعه در کشور ساخته شود و بخش مسکن و ساختمان بتواند پس از دوران رکود تورمی‌ در این بخش در مسیر رونق غیرتورمی ‌حرکت کند.

 افزایش بی‌سابقه تسهیلات تکلیفی 

براساس اطلاعات بودجه سنواتی میزان تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در سال جاری نسبت به سال گذشته پنج‌برابر شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۰هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۶۰۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. البته طبق معمول ارائه آمار در این زمینه هم مخدوش است، به طوری که پیش از این شهرزاد دانشمندی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی، افزایش تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را در سال جاری  سه‌برابر  اعلام کرده بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند تسهیلات تکلیفی با توجه به نرخ سود پایین و همچنین وجود وثایق و تضامین ناکافی و نامطمئن، عامل ایجاد مطالبات غیرجاری است و معضلی برای بانک‌ها محسوب می‌شود. در بودجه سال‌جاری در مورد مصارف قرض‌الحسنه یک اشتباه محاسباتی از سوی نمایندگان مجلس هم صورت گرفته که نشان‌دهنده سطح نازل کارشناسی در این دوره از مجلس است.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس در این دوره مصارف قرض‌الحسنه در بودجه را به‌درستی ندیده‌اند و این فرض که ۸۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی وام ازدواج مربوط به بودجه ۱۴۰۰ فقط ۱۵درصد از کل منابع قرض‌الحسنه است، محاسبه درستی نیست. در سه سال اخیر با افزایش وام ازدواج و با توجه به نرخ سود پایین آن پدیده‌ای به نام فروش وام ازدواج هم رونق گرفته است. بر این اساس افرادی که توانایی مالی دارند از طرق مختلف امتیاز  این وام را خریداری می‌کنند تا آن را در امری خارج از موضوع ازدواج مصرف کنند. در کانال‌های  تبلیغاتی تلگرام، آگهی‌هایی دیده می‌شود که در آن زوج‌های جوان امتیاز وام خود را به معرض فروش گذاشته‌اند.

با این حال با وجود گله‌مندی نظام بانکی از الزام بانک‌ها در  پرداخت وام ازدواج در بودجه‌های سنواتی در بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس در بودجه سال جاری بانک‌ها را موظف کردند تا امسال هم به جوانان در آستانه ازدواج وام بدهند؛ اقدامی ‌که انتقاد وزارت ورزش و جوانان را هم به دنبال داشت. مسوولان این وزارتخانه معتقدند وام ازدواج بدون توجه به اشتغال جوانان  نه‌تنها گرهی از مشکلات آنها باز نمی‌کند، بلکه آنها را به بیکاران بدهکار هم تبدیل می‌کند. در هر حال در سال‌جاری بانک‌ها مکلف شده‌اند به هریک از زوجین مبلغ ۷۰میلیون تومان وام بدهند و به هریک از زوج‌های با سن کمتر از ۲۵ سال هم مبلغ ۱۰۰میلیون تومان وام ازدواج پرداخت کنند؛ تبعیضی در پرداخت وام که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. دوره بازپرداخت این وام  ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. شهرزاد دانشمندی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی، در اردیبهشت‌ماه سال جاری در پاسخ به برخی انتقادها از نظام بانکی درمورد تعلل در پرداخت وام ازدواج  با ارائه آماری، از عملکرد نظام بانکی در این زمینه دفاع کرده است. به گفته وی از ابتدای امسال ۱۹هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۴هزار و ۶۶۴میلیارد ریال پرداخت شده است. دانشمندی ضمن تاکید بر اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه پس از کسر سپرده قانونی در پایان بهمن‌ماه سال ۹۹ بیش از ۱۱۰ درصد شده است، خاطرنشان کرده بانک‌ها علاوه بر منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه، بخشی از منابع جاری خود را نیز بابت تکالیف تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند. وی تاکید کرده که پرداخت تسهیلات ازدواج در اولویت بانک‌ها قرار دارد، اما در سال‌جاری تکالیف تسهیلات قرض‌الحسنه بیش از سه‌برابر شده و بانک‌ها علاوه بر قرض‌الحسنه ازدواج، مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سایر امور اعم از اشتغال‌زایی و درمان هم هستند. به گفته مدیر اداره  اعتبارات بانک مرکزی در سال گذشته هم بانک‌ها به ۸۲۵هزار و ۲۷۵ نفر مبلغ ۴۳۰ هزار میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرده‌اند. به نظر می‌رسد دولت و مجلس با توجه به افزایش مشکلات ناشی از تحریم‌ها، پاندمی ‌کرونا و عمیق‌تر شدن معضلات اقتصادی بدون توجه به تاب‌آوری بانک‌ها  مانند سال‌های گذشته و چه‌بسا فراتر از آن، حل این مشکلات را از مسیر نظام بانکی  میسر می‌دانند؛ بانک‌هایی که خود گرفتار مسائل ساختاری ناشی از همین نگرش دولت‌ها و مجالس قانونگذاری در دهه‌های گذشته هستند، اگرچه ضعف مدیریت در نظام بانکی و بهره‌وری پایین در بخش مالی و پولی کشور هم بر اهل فن پوشیده نیست. سال‌هاست که مدیران بانکی از برخی مصوبات غیرکارشناسی و رویکرد‌های سیاسی بخش‌های مختلف حاکمیتی به نظام بانکی ناراضی‌اند، اما بعضا برای حفظ موقعیت  شغلی خود دم فرومی‌بندند و برای اجرای برخی از مصوبات غیرکار شناسی‌شده از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند