در این‌جا نکته‌ای حساس وجود دارد که ذکر آن خالی از لطف نیست. ما به‌عنوان داروسازان ایرانی همه هم‌و‌غم خود را معطوف اثربخشی و فرمولاسیون و ارتقای کیفیت محصولات دارویی خود می‌کنیم و طبعا برایمان شکل مطلوب و درمانی دارو اهمیتی فوق‌العاده‌ای دارد، اما در مقابل در این چرخه، آن‌طور که باید‌و‌شاید رفتار متقابل مسوولانه کمتری دریافت می‌کنیم. مثلا همه هزینه‌های شرکت‌های ما از خرید تجهیزات و ماشین‌آلات گرفته تا تعمیرات و... بر مبنای ارز ۲۵هزار تومانی محاسبه می‌شود و از طرفی تورم هم وجود دارد و هزینه‌های پرسنلی نیز با رشدی قابل توجه روبه‌رو بوده و...؛  اینها همه قیمت تولید و تمام‌شده‌ محصولات دارویی را افزایش داده است؛ درحالی‌که روی قیمت فروش این محصولات هیچ اثری نداشته و قیمت‌ها هنوز براساس تعرفه‌های سال گذشته اعلام و اجرا می‌شوند.

اکنون به‌سادگی می‌توان دریافت که انگیزه‌های شرکت یا شخص سرمایه‌گذار در حوزه دارو نه‌تنها تقویت نمی‌شود، بلکه منطق اقتصادی خود را هم از دست داده! چراکه با این روند، این صنعت دیگر صنعتی سودآور نیست و تناسب آن در سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل‌ها کاهش یافته است.

از سوی دیگر هم وضعیت تخصیص ارز به دارو را از نظر بگذرانیم که بسیار دشوارتر از قبل شده است و ارز تخصیصی به‌صورت قطره‌چکانی به این حوزه تزریق می‌شود، در حالی که نتایج مذاکره هنوز روشن نیست و شرکت‌ها کماکان منتظر دریافت ارز هستند.

سال گذشته به‌دلیل کمبود ارز، مقدار ارز تخصیصی به صنعت دارو کاهش یافت که احتمالا امسال نیز دولت همان رویه را اجرا کند. سال گذشته ۳/ ۵ میلیارد دلار ارزی که برای واردات دارو و تجهیزات تخصیص یافته بود به ۲/ ۵میلیارد دلار کاهش دادند که ۵/ ۱ میلیارد آن برای تامین دارو بود و کیست که نداند این رقم اصلا مناسب نیاز‌های دارویی کشور نیست؟

مع‌الوصف با تمام این مشکلات و فشار‌ها و همه‌گیری بیماری کرونا، شرکت‌های دارویی کمربند‌ها را سفت‌تر بستند و به سختی و با هزار خون دل، نیاز‌های داخلی کشور را در حوزه دارو تامین کردند. شگفت اینکه دولت انتظار دارد صنعت بدون هیچ حمایتی، داروی مورد نیاز را با ارز نیمایی وارد کند و محصول نهایی را هم بر اساس قیمت ارز دولتی به فروش برساند که این اتفاق، بی‌تردید لطمه‌ای جدی به ساختار‌های صنعت خواهد زد. همین سال گذشته بود که مشکلاتی بی‌شمار برای بسیاری از شرکت‌ها ایجاد شد که منطقی نبود و مجموعه‌ها را تضعیف کرد.

راه‌حل چیست؟ معتقدم در مجموع، شرکت‌های داروسازی با حذف ارز ترجیحی برای رفع همه این مشکلات موافقت دارند، زیرا سهم دارو در سبد هزینه‌های افراد جامعه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار تومان در سال است و این رقمی نیست که نتوان از عهده‌اش بر آمد. تازه از این رقم ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان را که بیمه‌ها تامین می‌کنند؛ می‌ماند به‌طور متوسط ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در سال، هزینه داروی هر فرد که با کاهش قدرت پولی، مبلغ بالایی نیست.

مطمئنا اگر دولت با چنین فرآیندی موافقت و همراهی کند، بسیاری از مشکلات رفع و رجوع خواهد شد. همچنین در صورت تغییر مبنای ارز از ارز دولتی به ارز نیمایی، مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که می‌تواند شرکت‌های بیمه را برای حمایت از بیماران خاص توانمندتر کند و پوشش این دارو‌ها هم افزایشی مناسب را تجربه خواهد کرد. اگر با این پیشنهاد موافقت شود، هم مردم دچار مشکلات و نوسانات دارویی نخواهند شد و هم صنعت داروسازی که صنعتی ملی است روی پای خود می‌ایستد و کماکان با روندی جدی‌تر در ارتقای کیفیت دارویی و درخدمت نظام سلامت کشور خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند