خسرو سرایی تاکید کرد: در راستای کاهش هزینه‌های حمل و نقل و در نتیجه حمایت از مصرف‌کنندگان به منظور عدم افزایش قیمت‌ها، عمده تعرفه‌های مترتب بر هزینه‌های کشتی و به ویژه THC کانتینر در سال‌جاری هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. تصویب هر تعرفه‌ای و هرگونه افزایش هزینه THC تنها در صورت تایید سازمان بنادر و دریانوردی و پس از طی مراحل استصوابی قانونی، قابلیت اجرا خواهد داشت.

سرایی ادامه داد: سال گذشته، سازمان بنادر و دریانوردی مصوبات تعرفه‌ای خوبی داشت و عمده آنها برای حمایت از شناور‌های کوچک، صادرات مواد معدنی، کشتی‌های رو-رو (خودرو بر)، شناور‌های یخچالی در کلیه بنادر و شناور‌های کانتینری در بنادر شمالی، رونق تجارت کالا‌های یخچالی و‌ترانزیت کالا بوده است.

مدیرکل‌ ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از نکات مهم و اساسی در خصوص تعرفه‌های بندری ۱۴۰۰ ابلاغ به موقع آن بود، گفت: این اولین بار است که با شروع سال جدید تعرفه‌های جدید بندری و دریایی قابلیت اجرا پیدا می‌کند؛ موفقیتی که مرهون همکاری تمامی عوامل درون و برون‌سازمانی است و این امر می‌تواند سبب ارتقای کیفیت خدمات شرکت‌های اپراتوری و سرمایه‌گذاری فعال در بنادر شود.

سرایی اضافه کرد: سال گذشته از لحاظ حمایت تعرفه‌های بندری و دریایی از صادرات و ‌ترانزیت کالا، وضعیت خوبی بود و از جمله مصوبات تعرفه‌ای می‌توان به اصلاح تعرفه‌های صادراتی برای حمایت از صادر‌کنندگان اشاره کرد و همچنین ساماندهی محاسبه تعرفه انبارداری کالا‌های اساسی به صورتی انجام شد که عبور کالا‌های اساسی از بنادر کشور تسریع پیدا کرد.

به گفته وی، برای حمایت از صادرات ۱۰درصد نسبت به نرخ اعلامی بانک مرکزی تخفیف و علاوه بر آن نسبت به واردات ۲۵درصد تخفیف داده می‌شود که سر جمع تخفیفات صادراتی ۳۵ تا ۴۵ درصد است.

وی اعلام کرد: هیچ یک از فعالان اقتصادی مرتبط اعم از ارائه‌دهندگان خدمات بندری و دریایی به شناور و کالا مجاز نیستند تعرفه‌ای را علاوه بر تعرفه‌های مندرج در کتابچه تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور رسیده است مطالبه کنند.

هزینه THC شامل مجموعه‌ای از هزینه‌ها است که توسط پایانه‌های کانتینری در قبال عملیات پردازش، ارزیابی، تخلیه یا بارگیری و ... دریافت می‌شود. این تعرفه در پایان هر سال و توسط هیات‌مدیره سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین توافق با مدیریت‌ترانزیت کشور مشخص می‌شود.

 تداوم حمایت تعرفه‌ای از شناور‌های کوچک

مدیرکل ‌ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر با اشاره به اینکه بنابر مشکلات پیش آمده برای شناور‌های کوچک، ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا از این گونه شناور‌ها حمایت‌های مناسب تعرفه‌ای به عمل آمده، گفت: به حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری این شناور‌ها ۷۵ درصد تخفیف اعطا شد که این حمایت‌ها برای سال‌جاری تداوم خواهد داشت.

وی افزود: همچنین اقدام بسیار حائزاهمیت سازمان بنادر و دریانوردی تصویب تخفیفات ۸۰ درصدی به کشتی‌های رو-رو در بنادر شمالی کشور بود که جذب این نوع شناور به بنادر کشور و همچنین تداوم تردد آن، همکاری و همیاری دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی را می‌طلبد.

 ایجاد فضای جذاب برای سرمایه‌گذاری در بنادر

سرایی با اشاره به سیاست‌های تعرفه‌گذاری توسط سازمان بنادر و دریانوردی گفت: این سیاست‌ها ضمن ایجاد فضای جذاب برای سرمایه‌گذاری در بنادر در راستای سیاست‌های کلی مقابله با تحریم و اقتصاد مقاومتی است.

وی عنوان کرد: بنادر محل دپوی کالا نیست و در صورتی که هیچ گونه اشکالی در ترخیص کالا وجود نداشته باشد، عبور کالا از بنادر کشور در حداقل زمان و با کمترین هزینه صورت می‌پذیرد.

مدیرکل ‌ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی افزود: سهم بنادر کشور از کل هزینه‌های حمل حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است و این سهم از قیمت مصرف‌کننده در کالا‌های اساسی حداکثر ۳ درصد و در کالا‌های با ارزش بالا حدود یک در هزار ارزیابی می‌شود.

وی افزود: سال گذشته با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا تمامی ارائه‌دهندگان خدمات بندری و دریایی با تمام ظرفیت به خدمت‌رسانی مشغول بودند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند