در سال‌های گذشته خروج برندهای مطرح خارجی از کشورمان به اجبار و تحت فشار تحریم‌ها اتفاق افتاد، این در حالی است که اکثر آنها خواهان استمرار حضور در بازار ایران بودند. همین خروج اما برکاتی نیز با خود به دنبال داشت که از جمله آنها صنعت داخلی توانست راه توسعه خود را پیدا کند؛ به طوری که امروز رشد بسیار خوبی در تعمیق ساخت داخل انواع لوازم‌خانگی و قطعات مصرفی در کشور اتفاق افتاده و بسیاری اقلام که در گذشته باید معطل تخصیص ارز آنها از سوی بانک مرکزی می‌بودیم، به همت و تلاش متخصصان و مهندسان داخلی بومی‌سازی شده است؛ ‌با این حال، تهیه و تامین برخی اقلام در داخل به‌صرفه نبوده و همچنان نیازمند واردات است. این در حالی است که در صنعت  لوازم ‌خانگی با توجه به گستردگی مواد اولیه، اجزا و قطعات، باید شبکه تامین مواد اولیه داشته باشیم که این مهم می‌تواند صنعت کشور را در مقابل وابستگی‌های ارزی و تنش‌های خارجی محافظت کند. از سوی دیگر دولت باید با رفع موانع تولید، تسهیل امور واحدهای تولیدی، استمرار تامین مواد اولیه و تعاملات سازنده اقتصادی با بازارهای صادراتی، به بسترسازی بپردازد، اما انجام فعالیت‌های تولیدی باید از سوی بخش‌خصوصی انجام شود و دولت میدان را برای بخش‌خصوصی خالی کند. از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه کنیم که در صنعت لوازم‌خانگی از نظر کیفی و تیراژ از توان مناسب و لازم برخورداریم و ممنوعیت واردات این کالاها برای همیشه جلوی پویایی تولید را می‌گیرد و علاوه بر آن مصرف‌کنندگان را از حق انتخاب خود نیز محروم می‌کند. در حال حاضر واردات لوازم خانگی به صورت رسمی ‌تقریبا به صفر رسیده است و فقط کالاهایی که مجوز قبلی داشته و در گمرکات رسوب کرده بودند در حال طی کردن مرحله ورود خود به کشور هستند.

به همین دلایل در سال‌های اخیر سهم تولیدکنندگان داخلی در بازار به مراتب افزایش یافته است و اکنون می‌توان گفت ۹۵ درصد سهم بازار را کالاهای داخلی تشکیل می‌دهند.

البته در موضوع قاچاق کالاها، قابلیت قاچاق‌پذیری کالا، فاصله بین عرضه و تقاضا در کالاهای خاص و همچنین تنوع سلیقه مصرف‌کننده از عوامل مهم است. هر چند سهم کالای لوازم خانگی قاچاق از بازار باید با استناد به مدارک و مستندات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، اما این ستاد به طور عمومی ‌ارزش لوازم خانگی قاچاق را ۲ میلیارد دلار تخمین می‌زند، این در حالی است که ۵/ ۶ تا ۷ میلیارد دلار گردش مالی این صنعت در داخل است.

در این بین هرچند به ‌طور کلی تعمیق تولید، به نفع مصالح کلی و توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی کشور است، اما از الزامات استمرار تولید قطعات و محصول در داخل و بومی‌سازی آنها مواردی همچون مقیاس اقتصادی، قیمت تمام شده، کیفیت محصول، تنوع و ... است. به علاوه سرعت تغییرات فناوری در صنعت بسیار اهمیت دارد و در صورتی که این سرعت خیلی بالا باشد، حتما باید بتوانیم مشارکت‌کننده خارجی جذب کنیم. در حال حاضر ممنوعیتی در رابطه با واردات اجزا و قطعات لوازم خانگی به کشور وجود ندارد؛ مگر مطابق لیست اقلامی‌ که ساخت داخل آنها مورد توجه قرار گرفته است.

در ضمن یکی از موارد مورد تاکید انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران، ثبات قوانین و سیاست‌گذاری‌های بخش صنعت است؛ به طور مثال برای مدت ۵ سال ممنوعیت واردات این کالاها تداوم داشته باشد، ما نیز همچون تولیدکنندگان داخلی نگرانیم که در صورت گشایش‌های سیاسی و اقتصادی اتفاقات نامبارک گذشته و انجام واردات بی‌رویه تکرار شود. در عین حال صادرات نیز باید به صورت سیستماتیک انجام شود و دولت برنامه دراز مدت برای صادرات تعیین و به آن پایبند باشد؛ در این حوزه نیز ثبات قوانین و مقررات لازم است. توان صنعت لوازم خانگی ایران از نظر تیراژ قابل قبول است، اما وقتی قرار است وارد مسابقه‌ای شویم که در حقیقت ماراتن جهانی است، مشخصات و مختصات داخلی به تنهایی جواب نمی‌دهد و باید مسائل را جهانی دید؛ در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران در شناسایی بازارهای هدف و معاونت اقتصادی وزارت خارجه در تسهیل تعاملات نقش عمده‌ای دارند و این مهم باید با مطالعه به صورت دراز مدت برنامه‌ریزی و عملیاتی شود. در عین حال باید در حوزه قیمت لوازم خانگی نیز موانع از میان برداشته شود. با وجود اینکه لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی نیست، اما مواد اولیه آن همچون مس، آلومینیوم، برنج، پتروشیمی‌ و فولاد همگی مشمول قیمت‌گذاری جهانی هستند و با رقابت‌های گاه و بیگاه در بورس کالا قیمت مواد اولیه حتی تا ۴۰درصد بالای قیمت پایه معامله شده یا تولیدکننده به ناچار با چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری کرده است؛ بر این اساس نهاده‌های تولید متناسب با قیمت و متناسب با میزان مصرف‌شان در قیمت تمام شده لوازم خانگی تاثیرگذار هستند و بدون موافقت سازمان حمایت افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نبوده است. در این زمینه یا باید تابع قوانین اقتصاد آزاد باشیم، یعنی کالا با هزینه‌های تولید و سود عادلانه و رقابتی در بازار عرضه شود و در واقع عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. یا اینکه اگر دولت و حاکمیت دغدغه و ملاحظه اقتصاد مردم را دارند باید مکانیزمی ‌تعریف شود تا تعادل در قیمت‌ها حاکم شود، نه اینکه قیمت مواد اولیه جهانی بوده و در بورس به دلیل حاشیه رقابت خریداران از قیمت‌های جهانی هم بالاتر عرضه شود، اما قیمت کالای نهایی به صورت دستوری تعیین شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند