ظهیری گفت: نکته قابل‌توجه این است که مسکن با سایر کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، همگن نیست. به‌طور مثال در خصوص تیرآهن ۱۴ که در بورس کالا عرضه می‌شود همه‌چیز آن شامل قیمت و مشخصات آن در کل کشور مشخص است؛ ولی مسکن این‌گونه نیست شهر به شهر، محله به محله و حتی طبقه با طبقه ویژگی‌های متفاوتی دارد و امکان اینکه بخواهیم اوراق سلف مسکن را بدون طراحی خاص به بورس کالا عرضه کنیم ، وجود نداشت. وی ادامه داد: در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن اقدامات لازم برای ورود مسکن به بورس را انجام دادیم و برای انتشار این اوراق در بورس کالا تاییدیه گرفتیم. در این تاییدیه حتی مسائل فقهی و اسلامی هم در نظر گرفته ‌شده است تا در این زمینه هم مشکلی به وجود نیاید. این کارشناس گفت: اوراق سلفی که در حال حاضر در حال انتشار است اختیارات تبعه خرید و فروش دارد یعنی به تحویل فیزیکی کالا منجر نمی‌شود. این اوراقی است که علاوه بر امکان تامین مالی امکان تحویل فیزیکی هم با فرآیندی مهیا کرده‌ایم با این شیوه وقتی متر به متر اوراق را خریده‌اید می‌توانید کل خانه را صاحب شوید و اگر هم به هر ترتیب نتوانستید خانه را بخرید قدرت خرید شما حفظ ‌شده است. وی بیان کرد: همیشه دغدغه در بازار مسکن این است که خانه به یک کالای مصرفی تبدیل شود و نه یک کالای سرمایه‌ای ؛ بحث ما در این طرح یک سازنده حرفه‌ای است و این اوراق برای او طراحی ‌شده است و نه یک سوداگر مسکن که به دنبال موج‌سواری بر بازار مسکن است.

ظهیری گفت: یکی از چالش‌هایی که داشتیم این بود که این اوراق چگونه و به چه افرادی و توسط چه افرادی فروخته شود. به همین دلیل سازوکاری که در این اوراق دیده ‌شده این است که قابلیت تحویل فیزیکی را دارد و یک اوراق تامین مالی نیست. فرض کنید که بنده به‌ عنوان یک سازند یک پروژه را که واحدهایی با متوسط ۹۰ مترمربع است را بسازم و از این اوراق استفاده کنم و قرار است در سه سال ساخته شود. اوراق را این‌گونه تنظیم کرده‌ایم که در سه مرحله انتشار اوراق صورت گیرد و قیمت عرضه در هر مرحله با قیمت کارشناسی ساخت اوراق منتشر شود ؛ به ‌طوری‌ که در سال اول ۳۰ درصد از ۹۰ متر را عرضه می‌کنیم و کدهای حقیقی فقط می‌توانند خریداری کنند و سفته‌بازی هم جمع می‌شود. سال دوم که اوراق می‌خواهد منتشر شود با قیمت کارشناسی روز قیمتش متفاوت می‌شود. این کارشناس اظهار کرد: سازوکاری که در خصوص قیمت اعمال پیش‌بینی کرده‌ایم این است که کار به قیمت اعمال نمی‌رسد و زمانی که پروژه به مرحله تحویل رسید و اوراق شما به‌اندازه خرید یک مسکن نباشد می‌توانید آن را به بازار ثانویه ببرید و بفروشید و سازنده تعیین‌کننده قیمت نیست، بلکه قیمت کارشناسی تعیین ‌کننده قیمت مسکن است.

وی در پایان گفت: متاسفانه در حال حاضر در فضای پیش‌فروش قوانین به‌خوبی اجرا نمی‌شود. فرض کنید می‌خواهید ‌خانه ۷۰متری را با متوسط قیمت ۲۰میلیون تومان خریداری کنید؛ برای این واحد باید ۳۰ درصد نقد پرداخت کنید و مابقی را می‌توانید ۱۶۰ میلیون وام بگیرید و اگر قرار باشد ۳ ساله آن را تحویل بگیرید باید سالانه ۴۰۰ میلیون توسط خریدار پرداخت شود. سوال اینجاست که خریدار که متوسط ماهانه ۱۰ میلیون درآمد ناخالص دارد چگونه می‌تواند با پیش‌ خرید صاحب‌خانه شود؟ این در حالی است که در اوراق سلف اگر شما در سه سال نتوانستید صاحب‌خانه ۷۰ متری شوید، ولی به میزان خانه ۴۰متری اوراق خریده‌اید قدرت خریدتان حفظ ‌شده است.  می توانید در پروژه دیگر آن انبوه‌ساز اوراق بخرید و طی ۷ تا ۱۰ سال می‌توانید صاحب‌خانه شوید و موضوع مشاع بودن خانه هم مطرح نیست.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند