به این ترتیب عرضه کالا وخدمات کاهش یافت و لاجرم افزایش قیمت محصولات، اولین ارمغان قابل لمس موج تازه در دریای اقتصاد کشور به شمار رفت. عدم فعالیت واحدهای اقتصادی، بیکاری تعداد زیادی از کارگران و کارکنان را موجب شد و خانه‌نشینی قشر بزرگی از جامعه را فراهم کرد. به این ترتیب اقتصاد ایران در این مدت در حالی دچار یک وقفه اساسی شد که دراین بین با تشدید تحریم‌ها، بر این معضل هر روز افزوده شد.

با وجود این وضعیت، جا دارد به این پرسش با تامل بیشتری پاسخ داده شود که چگونه می‌توان در زمان بروز شوک‌های این‌چنینی که بسیاری از بخش‌های اقتصاد را متاثر خواهد کرد، با کمترین آسیب عبور کرد؟

بیایید سفری خیالی داشته باشیم به سرزمینی که اصول بهداشتی در روابط اجتماعی درحد قابل قبولی رعایت می‌شود؛ نوع تعاملات به نحوی است که با بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی فعالیت واحدهای اقتصادی و اجتماعی در حد مناسب انجام و کالاها عرضه می‌شود. تولید کالاها با حداقل نیروی انسانی و به شکل اتوماتیک آماده عرضه است.

توانایی کارکنان به حدی است که با در اختیار داشتن ابزارهای الکترونیک، با ارسال پیام برای مشتریان، نظر آنها را تامین و متقاضی کالا و خدمات می‌کنند. سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و... برای توسعه و رشد فروش، همگی به ارائه خدمات خود در محل مشتری فکر می‌کنند، نه افزایش تعداد دفاتر و شعب. سیستم‌های خرید به‌صورت آنلاین برای خریداران فراهم است و نیازی به انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و رفت‌وآمد به آنها وجود ندارد و بسیاری موارد دیگر این مهم را در ذهن به وجود می‌آورد که در چنین فضایی، آیا بازهم نگرش ما به قدرت تخریب ویروس کرونا، به شکل فعلی خواهد بود؟

در واقع ویروس کرونا را می‌توان عاملی برای تسریع در طی راه نرفته‌ای تلقی کرد که سال‌ها بنا به دلایل مختلف آن‌را به تاخیر انداختیم. تغییر در شرایطی که تا پیش از شیوع کرونا، لزوم آن خیلی احساس نمی‌شد. به این صورت که  گاهی برای اخذ مجوز یا تایید نامه یا خرید کالا یا انجام یک کار اداری و... باید مسافت زیادی را از این سر شهر به آن سر شهر طی می‌کردیم. یا بنگاه‌های اقتصادی به‌جای تامین سرمایه و ارتقای تکنولوژی تولید، بنا به دلایل مختلف از جمله ارزانی نیروی کار، نبود ارز و... بیش از حد تمایل به جذب نیروی انسانی داشتند.

استفاده از اینترنت و سیستم‌های ارتباطی بیشتر یک کار فانتزی تلقی می‌شد و خرید کردن و پرسه‌زدن در خیابان و پاساژها و مراکز تجاری- تفریحی به منزله تعمیق روابط اجتماعی و راه و رسم با هم بودن به شمار می‌رفت و اصولا  تاسیس و راه‌اندازی مال‌های بزرگ نشان از توسعه و رشد اقتصاد کشور داشت.  بانک‌ها، فروشگاه‌ها، ادارات، سازمان‌ها و... همگی به تعداد بالای شعب خود افتخار می‌کردند و تبلیغاتشان با این مضمون بود که اگر از منزل خود خارج شوید و به چپ و راست خیابان نگاه کنید، یکی از شعب آنها را می‌بینید و این موضوع مایه مباهات بود.

با قطعیت می‌توان گفت، بخش عمده خسارات فعلی در اقتصاد کشور به‌علت جاماندن از روش‌های نوین فعالیت‌ها است. هر میزان شکاف روش‌های مورد عمل در واحد یا بنگاه اقتصادی قدیمی‌ و فرسوده‌تر باشد، زیان و صدمه ناشی از بروز ویروس کرونا بیشتر خواهد بود و بر عکس هرچه سیستم و روش اجرایی به‌روز‌تر باشد، ثبات فعالیت آن نیز بهتر و اثرات مستقیم و غیرمستقیم موج کرونا کمتر و ضعیف‌تر و در نتیجه زیان اقتصادی هم کمتر است. به هر حال بحث میزان صدمات اقتصادی کرونا در کشورهای مختلف و فعالیت بنگاه‌ها و نوع سیستم مورد استفاده متفاوت بوده و نیاز به تحلیل دلایل آن است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه پیچید و زیان حاصل را یکسان دانست. در این راستا بد نیست مدیران بخش‌های ذی‌ربط جداگانه به بررسی موضوع و راهکارهای جلوگیری از صدمات بیشتر بپردازند و رهنمودهایی را برای واحدهای درگیر از نظر سیستم‌های نوین در تولید و عرضه و حتی بازاریابی صادر کنند.

یکی از بخش‌های مهم در حوزه اقتصاد که از جایگاه خاصی نیز برخوردار است، صنعت بیمه است. به‌رغم اینکه این صنعت اثر مهمی‌ در ایجاد ثبات و جلوگیری از زیان و خسارات بر دیگر بخش‌های اقتصادی دارد، اما این صنعت حامی ‌نیز مانند دیگر بخش‌ها به‌دلیل شیوه فعالیت و سیستم فروش سنتی، با بروز شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا، با تنش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شد. در حالی سال‌ها است بحث فروش الکترونیکی و غیرحضوری محصولات بیمه‌ای مطرح است که همچنان شاهد فعالیت تعداد کثیری دفاتر نمایندگان با اعطای نمایندگی توسط شرکت‌های بیمه هستیم. برنامه‌ریزی اغلب نمایندگان با اجاره یک واحد تجاری یا اداری، امکان دریافت سهمی‌ از صدور بیمه‌های ثالث خودرو است و بعضا نیز با گذراندن دوره‌های آموزشی وارد بازار فروش بیمه‌های عمر شده‌اند.

در خیلی از موارد به‌دلیل هزینه‌های بالای دفاتر نمایندگی رقابت‌های ناسالم یکی از راه‌های کسب درآمد بالاتر برای گذران روزگار نمایندگی محسوب می‌شود. نتیجه اینکه ممکن است با چراغ سبز شرکت بیمه‌ای، نمایندگان آن‌قدر بیمه‌نامه ثالث بفروشند که حتی بیمه‌گر از پس تعهدات خسارات دیه و هزینه‌های مالی مندرج در بیمه‌نامه مربوط برنیاید و دچار مشکلات جدی برای تامین منابع مالی جهت انجام تعهدات خود شود.

 در یک نمونه افراطی این وضعیت، شاهد عدم توان مالی یکی از بیمه گران و توقف فعالیت آن توسط بیمه مرکزی بودیم که صنعت بیمه همچنان، در حال جمع‌بندی ویافتن راه حل برای پرداخت خسارات معوقه زیان‌دیدگان با تاخیر چند ساله است.

به هرحال با توجه به محدود شدن تردد‌ها و متوقف شدن برخی فعالیت‌ها با بروز شیوع کرونا، صنعت بیمه نیز در گام نخست برنامه صدور دیجیتالی بیمه‌های ثالث را در دستور کار قرار داد که این موضوع اگرچه گامی ‌بلند به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل مخالفت نمایندگان بیمه، این مهم به یک چالش تبدیل شده است.

از آنجاکه نمایندگان، صرفا با صدور بیمه‌نامه فیزیکی ثالث خودرو، درآمد کسب می‌کنند، بنابراین در چنین شرایطی بازار کسب وکار خود را از دست داده و با هزینه گزاف اداره امور دفتر نمایندگی تنها مانده‌اند.

اینک یکی از برنامه‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران وشرکت‌های بیمه یافتن راهکار مناسب، در صورت کاهش تعداد نمایندگان است تا این گروه از شاغلان، باز هم امکان فعالیت در بازار کسب‌وکار بیمه داشته باشند.

شاید در مرحله نخست این‌طور برداشت شود که با در اختیار گرفتن سیستم توسط نماینده، نمایندگان بتوانند نسبت به صدور بیمه ثالث به‌صورت دیجیتال اقدام کند، اما باید توجه داشت که آموزش‌ها و روش کار نمایندگان، برپایه ملاقات حضوری و دیدار چهره به چهره مشتریان در بسیاری از رشته‌های بیمه‌ای استواراست.

یکی از معضلات مهم در به وجود آمدن این شرایط ناکافی بودن اطلاعات بیمه‌ای جامعه و فرهنگ ضعیف بیمه در کشور است. این موضوع سبب شده تا فروش چهره به چهره اثرگذارتر باشد و با انتقال آگاهی‌های لازم و توجیهات و ضروریات بیمه ونقش آن در ایجاد آرامش و آسایش عموم، فرد مجاب به خرید بیمه‌نامه شود.

در این بین فعالیت کارگزاران و بازاریابان در صنعت بیمه و همچنین اعطای مجوز به کارگزاران برخط از سوی بیمه مرکزی از اقداماتی است که صنعت بیمه را با این سمت هدایت خواهد کرد تا با تغییر روش‌ها و فرآیند‌ها در فروش بیمه‌نامه‌ها، گامی‌ در جهت رفع عقب‌افتادگی شبکه فروش در صنعت بیمه برداشته شود. تغییری که به‌نظر می‌رسد با تاخیر و با صرف هزینه‌ای برابر با حذف تعداد کثیری از نمایندگان و شعب بیمه‌گران درحال دستیابی است. به‌طور قطع می‌توان گفت این تغییر الزامی ‌بوده و پرداخت هزینه یادشده هیچ ربطی به ویروس کرونا ندارد.

تغییر نگرش در شبکه فروش و عرضه محصولات بیمه‌ای با ارائه روش‌های مناسب بی‌تردید با رفع ابهامات و سوالات بیمه‌ای جامعه و فرهنگ‌سازی بیمه‌ای مناسب، اقدامی‌ است که برای رشد و توسعه صنعت بیمه الزامی ‌است و به‌دور از هیاهوی شیوع ویروس کرونا، لازم‌الاجرا است. ارائه و فروش تمامی ‌بیمه نامه‌ها از جمله بیمه‌های عمر، تقریبا با روش‌های نوین قابل انجام است و مسلما در این فضا، تاثیر کرونا بر چنین سیستمی ‌خیلی جدی نخواهد بود.  در این راستا امیدواریم متولیان امور در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ضمن برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه تغییر صحیح نگرش و رفتارهای اقتصادی و اجتماعی را با صرف وقت و سرمایه‌گذاری کافی فراهم کنند تا با بروز چنین شوک‌هایی، بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت بیمه را دچار آسیب نکند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند