البته میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. ویژگی‌های اقتصادی کشور تحریم‌شده، میزان تولید کالاهای استراتژیک، پیوستگی عمیق اقتصادی میان کشور تحریم‌شده با سایر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی دنیا، وجود امکانات و ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای کنترل مبادلات تجاری، مالی، پولی و امکان استفاده از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی سایر کشورها ازجمله عواملی است که در کارآمدی یا عدم کارآیی تحریم اقتصادی علیه یک کشور موثر است.

 با درنظر گرفتن شرایط تحریم و محدودیت‌های جدید در ‌جابه‌جایی کالا با کشتی و از سوی دیگر باوجود ١٦ استان مرزی در کشور می‌توان افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه با صدها میلیون نفر جمعیت و مشترکات سیاسی و فرهنگی را نیز یکی دیگر از راهکار‌های توسعه صادرات محصولات غیرنفتی و به‌تبع آن توسعه اقتصاد بنیادی کشور و کاهش آثار زیان‌بار تحریم‌ها در شرایط فعلی خواند.

 اگرچه دولت آمریکا تلاش کرد با سیاست‌های خود، تا حد ممکن با تشدید تحریم‌های ایران، تجارت خارجی کشور را مختل و متوقف کند، اما به‌طورقطع با هماهنگی ارکان سیاست‌گذار در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی برون‌مرزی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارآمد صادراتی می‌توان باوجود محدودیت‌های شرایط تحریم نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام کرد تا کشور را از محدودیت‌های ارزی یا تامین نیازهای وارداتی در مقابل صادرات مصون نگه داشت و درعین‌حال با ایجاد یک ساختار منسجم برای عبور از اقتصاد نفتی و خام ‌فروشی، افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع بنیادی، افزایش تولید داخلی کالاها به‌عنوان جایگزین واردات و استفاده از این فرصت برای انجام برخی اصلاحات بنیادین و بازسازی‌های زیربنایی اقتصادی که در صورت فقدان شرایط تحریم به آن توجهی نمی‌شد، فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای را فراهم کرد که در بلندمدت به نفع اقتصاد و تجارت کشور باشد.

نکته دیگر درخصوص اثر تحریم بر صادرات، آن است که هر چه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه‌یافته‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان اعمال قوانین بین‌المللی ازجمله تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در آنها بیشتر است.

 ازاین‌رو صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، تاثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل، به‌دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش‌ازپیش افزایش چشمگیری یافته است. به‌نحوی‌که طبق آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات به عراق ۳۸ درصد و افغانستان ۵ درصد ازنظر ارزش صادرات رشد داشته ‌است. این درحالی است که صادرات ایران به امارات و کره‌جنوبی که اقتصادهای نسبتا توسعه‌یافته‌تری دارند، به ترتیب ۱۲ و ۴۱ درصد ازلحاظ ارزشی با کاهش مواجه شده ‌است.

به این ترتیب در بلندمدت انتظار می‌رود صادرکنندگان کشور با وفق دادن خود با شرایط محیطی جدید، به سمت توسعه صادرات حرکت کنند و در این مسیر، کشورهای درحال‌توسعه، مقاصد به‌مراتب بهتری برای صادرات در دوران تحریم خواهند بود. استراتژی ‌مهم دیگری که در شرایط تحریم و به‌منظور توسعه و افزایش صادرات می‌توان اتخاذ کرد، توجه بیش‌ازپیش به صادرات به مقصد کشورهای همسایه است، آمارهای تجارت کشورمان نشان می‌دهد از حدود ۶۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۸ انجام شد، حدود ۴۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه انجام‌شده و این یعنی بیش از ۶۳ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است.

در سال ۱۳۹۹ با وجود تشدید تحریم‌ها و فشار روانی آمریکا بر ایران و همچنین اثر پاندمی کرونا برجهان با مختل شدن اقتصاد جهانی برخی صنایع از قبیل شرکت‌های فولادی، شرکت‌های تولیدکننده فلزات رنگی، شرکت‌های صنایع معدنی موفق به افزایش صادرات نسبت به سال گذشته شده‌اند. این موضوع نوید آثار مثبت بر اقتصاد کشور را به ارمغان خواهد آورد.

در سال‌جاری برخی شرکت‌ها تهدیدهای اقتصادی و جهانی را تبدیل به فرصت کردند و در آستانه رونق اقتصادی به جهش اقتصادی تلنگر زده‌اند و باوجود بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و هراس جهانی از ابتلا به این بیماری، راه‌های موفقیت را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند و گام‌های توسعه را سرلوحه اقدامات خویش قرار دادند.

بر مبنای تحلیل اقتصادی ۹۰ درصد حجم صادرات کشور متاثر از روابط تجاری بین‌الملل است که تحریم‌ها دست تولیدکننده ایرانی را برای واردات مواد اولیه موردنیاز بسته و هزینه خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات را به‌شدت بالا برده است؛ یعنی در بخش صنعت که ۴۲ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل داده، اثر افزایش نرخ ارز به‌واسطه تحریم‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد و در کنار آن عدم همکاری بانک‌های دیگر کشورها با بانک‌های ایرانی شرایط را دوچندان سخت‌ کرده است.

چین، ‌عراق، امارات‌متحده‌عربی، ‌افغانستان، ‌کره‌جنوبی، ‌ترکیه، هند، پاکستان، اندونزی و عمان ۱۰ کشوری هستند که به ترتیب بیشترین حجم کالای ایرانی را به کشورهای خود در سال گذشته وارد کرده‌اند. در شرایطی که صادرات به اروپا که بازار غیرنفتی آن ۴۰ برابر بزرگ‌تر از آسیا است، بسیار اندک است.

آمارها نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات کشور ما تاثیر چندانی نگذاشته است، اما باید در نظر داشت که این عدم بهبود صادرات به یکسری مشکلات ازجمله همه‌گیر شدن ویروس کرونا در جهان و اثر تحریم‌ها مربوط می‌شود که امکان بررسی ارتباطات تجاری و تاثیر قیمت ارز بر بهبود صادرات را تا حدودی مشکل کرده است با این‌حال باید در نظر داشت هرچقدر نگاه ما در تولیدات به‌خصوص تولیدات صنعتی کشور بر پایه «توسعه صادرات» باشد با هر افزایش قیمت ارز امکان بالا رفتن صادرات بیشتر خواهد بود و هرچقدر اهمیت این دیدگاه توسعه‌ای کمتر باشد افزایش نرخ ارز به‌جای تقویت صادرات، اثرات تورمی بیشتری را در بنگاه‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
29 نفر این پست را پسندیده اند