به منظور سامان‌دهی مشکلات کشاورزی در ایران در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین «خرید محصولات اساسی کشاورزی» تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و پیشگیری از ضرر و زیان کشاورزان می‌شد. طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کند.

بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیات‌دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی که براساس بهای تمام‌شده تعیین می‌شود و ارتباطی با مکانیزم عرضه و تقاضا ندارد، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم می‌کند. با این حال اجرای این قانون طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تامین منابع مالی دولت دچار چالش‌هایی شده که حتی وضعیت خودکفایی برخی محصولات اساسی از جمله شکر و گندم را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. به همین جهت بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاستی منسوخ شده است که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود تا هم کشاورزان به کشت ترغیب شوند و هم دولت در اجرای آن دچار چالش و گرفتاری نشود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور بر ضرورت تعیین و اعلام بهنگام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت تاکید کرد و گفت: قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برابر با

۵ هزار و ۹۲ تومان  است، اما سال‌های زیادی است که سایر تصمیم‌گیران در دولت با اعلام دیرهنگام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قانون خرید تضمینی را نقض می‌کنند.

محمدشفیع ملک‌زاده افزود: در مواردی این نرخ‌ها با ۷ ماه تاخیر اعلام‌ شده که این امر باعث سردرگمی و ضرر و زیان کشاورزان شده است. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت را مکلف کرده که هر ساله قبل از پایان شهریورماه و آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی آنها را پیشنهاد داده به‌طور رسمی اعلام کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با تاکید بر اینکه اطلاع به‌موقع سبب می‌شود کشاورزان درباره کشت محصول  بر اساس هزینه‌های تولید و نرخ خرید تصمیم بگیرند، تصریح کرد: البته در مواردی نرخ‌های خرید تضمینی که توسط دولت اعلام‌شده با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد. وی تصریح کرد: برای خود اتکا ماندن یا خودکفایی در محصولات کشاورزی؛ قیمت پیشنهادی و نهایی که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته می‌شود، باید بر اساس نرخ‌های واقعی و هزینه‌های تمام‌شده تولید باشد.

ملک‌زاده افزود: اگر نرخ خرید تضمینی بر اساس واقعیات اعلام نشود، کشاورزان نیز مانند سال گذشته از خرید تضمینی گندم به‌وسیله دولت استقبال نمی‌کنند.

ملک‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی اشاره و اظهار کرد: این افزایش قیمت در نهاده‌های کشاورزی بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که در حال حاضر کشاورزان می‌توانند ۵۰ تا ۶۰ درصد کود موردنیاز خود را به‌صورت یارانه‌ای تامین کنند و مابقی آن را باید با ۳ برابر افزایش قیمت از بازار آزاد خریداری کنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به اعلام قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم، گفت: برآورد نظام صنفی کشاورزی برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برابر با ۵ هزار و ۹۲ تومان تعیین ‌شده است. این قیمت بر اساس آنالیز هزینه‌های قیمت تولید هر کیلوگرم گندم با ارز نیمایی محاسبه ‌شده که آنالیز آن نیز قابل ‌ارائه به دولت است. به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، قیمت جو با هزینه‌های جدید ۴۰۵۰ تا ۴۱۰۰ تومان ، کلزا ۱۰هزار و ۲۲۷ تومان و چغندرقند بهاره ۱۰۰۱ تومان است.

ملک‌زاده با اشاره به تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: در سال گذشته رشد مثبت اقتصادی بخش کشاورزی سبب شده تراز منفی اقتصادی کشور، مثبت شود.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند