صنعت نساجی با داشتن حدود ۴۰۰ هزار نیرویی که به‌طور مستقیم در این صنعت مشغول به‌کار هستند، ۱۲ درصد اشتغال کنونی کشور را با حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در اختیار دارد. با‌ همه این تفاسیر، آن‌گونه که باید از صنعت نساجی و صنایع وابسته به آن حمایت لازم نشده است. به‌گفته عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان، ۱۱ درصد بنگاه‌های تولیدی صنعتی کشور مربوط به صنایع نساجی است.

 ۵ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در صنعت نساجی

 «علیمردان شیبانی» با اشاره به اینکه حدود ۵ درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور به صنعت نساجی تعلق دارد، می‌گوید: صنعت نساجی در میزان اشتغال‌پذیری و سرمایه‌گذاری قابل مقایسه با صنایعی همچون فولاد، خودروسازی و پتروشیمی نیست؛ برای نمونه با حدود ۲۰۰ میلیون دلاری که برای سرمایه‌گذاری در یک واحد خودروسازی یا پتروشیمی مورد نیاز است، می‌توان حداقل ۱۰۰ کارخانه نساجی ایجاد کرد که در هرکدام از آنها صدها نفر مشغول به‌کار خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی کشور امروز از کمبود شدید نقدینگی، به‌روز نبودن ماشین‌آلات، کمبود مواد اولیه و افزایش روزانه قیمت آنها و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌ها رنج می‌برد، تصریح می‌کند: متاسفانه هزینه‌ها بر اساس قیمت دلار افزایش می‌یابد و مشخص نیست چرا با بالا رفتن نرخ دلار باید بر قیمت مواد پتروشیمی داخلی که به‌نوعی تامین‌کننده مواد اولیه این صنعت است، افزوده شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از اینکه بانک‌های کشور آن‌گونه که باید در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود رویکرد صنعت‌محوری ندارند، اظهار می‌کند: هیچ واحد تولیدی و صنعتی بدون حمایت بانک‌ها نمی‌تواند روی پای خود بایستد و بی‌شک هیچ بانکی نیز نخواهد توانست بدون مشتریان صنعتی موفق باشد.

 قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی، دست‌وپاگیر صنعت و تولید

شیبانی به گلایه از قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌ و پاگیر به‌عنوان موانع داخلی بر سر راه تولید می‌پردازد و توضیح می‌دهد: دولت باید در عین ‌حالی ‌که نظارت و کنترل خود را بر بازار، صنایع و تولید دارد، مسیر توسعه را با اعتماد به بخش خصوصی برای فعالیت آنها هموار کند نه اینکه با آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، کامیون خسته صنعت نساجی را که به‌سختی درحال بالا رفتن از سربالایی صعب‌العبور تولید است سنگین‌تر کند؛ چراکه اگر این کامیون از حرکت ولو کند خود بایستد، بازگشت آن نه‌تنها صدای بسیار مهیب آزاردهنده‌ای ایجاد خواهد کرد، بلکه به مردم و کشور لطمه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه تعطیلی یک کارخانه منجر به بیکاری مستقیم چندصد نفر و غیرمستقیم چندین هزار نفر می‌شود، می‌گوید: اگر سوله‌های روشن تولید، خاموش شوند چه کسی می‌تواند پاسخگوی لشکر بیکاران باشد؟

شیبانی با بیان اینکه دولت باید با واحدهای متخلف برخورد جدی کند، تاکید می‌کند: نباید برخورد دولت با واحدهای تولیدی بر اساس خلاف یک یا چند واحد متخلف باشد که برخی از آنها پسوند خصولتی را یدک می‌کشند، زیرا موجب آسیب بخش‌خصوصی واقعی و کشور می‌شود؛ برای نمونه چندی پیش دولت به‌دلیل تخلف یک واحد غیرخصوصی، استفاده از LC داخلی را برای بخش‌خصوصی بسیار محدود و غیرممکن کرد.

 ماشین‌آلات فرسوده صنعت نساجی، کاهش‌دهنده قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی

مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان فرسودگی و از کارافتادگی ماشین‌آلات صنعت نساجی و صنایع وابسته به آن را از دیگر مشکلات موجود به‌دلیل اعمال تحریم‌ها بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: تحریم و مشکلات ناشی از آن برای واردات ماشین‌آلات به‌دلیل ممکن نبودن مبادله ارز، گشایش اعتبار، افزایش نرخ دلار و رغبت نداشتن تولیدکنندگان اروپایی به فروش دستگاه‌ها به ایران، مشکلات و محدودیت‌های زیادی را به صنعت کشور تحمیل کرد.

شیبانی در عین ‌حال تاکید کرد: بااین‌حال جوانان توانمند ایران باوجود همه کاستی‌ها و مشکلات، خودکفایی صنعتی را در ساخت قسمتی از ماشین‌آلات ایجاد کردند.

بااین‌حال وی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد این تکنولوژی وارداتی است، می‌گوید: اگر در صنعت به‌روز نشویم از مباحث توسعه پایدار دور خواهیم شد؛ برای نمونه ۲۵ سال پیش بحث صرفه‌جویی در انرژی و سرعت تولید مطرح نبود، اما امروز ماشین‌آلات کم‌مصرف و با سرعت بسیار بالا تولید می‌شوند.

به‌گفته شیبانی، ماشین‌آلات فرسوده هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و در نتیجه روی قیمت نهایی محصول تاثیر می‌گذارد و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی می‌گیرد.

وی بر اساس شرایط موجود با پیش‌بینی اینکه شاید دیگر نتوانیم به‌راحتی از اروپا ماشین‌آلات روز مورد نیاز خطوط تولید را وارد کنیم، اضافه می‌کند: باید بیشتر به سمت تولیدات داخلی برویم که لازمه آن آموزش درست، در اختیار گذاشتن سرمایه، امکانات و فضای مناسب به نخبگان جوان کشور است؛ البته تحقق این امر همکاری و همفکری بیشتر صنعت و دانشگاه و حمایت کامل هیات حاکمه کشور را می‌طلبد.

 تولید سالانه حدود ۱۰ میلیون مترمربع انواع موکت در موکت همدان

اما گروه صنعتی موکت همدان به‌عنوان یکی از صنایع وابسته به صنعت نساجی، از جمله واحدهای تولیدی است که توانسته با گذر از فراز و فرودهای فراوان، تاکنون در عرصه تولید ماندگار بماند. این واحد صنعتی تولیدی که سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را با احداث کارخانه‌ای ۲۳ هزار مترمربعی در شهرک صنعتی بوعلی همدان شروع کرده است، امروز با سه خط تولیدی انواع موکت، الیاف‌سازی و تولیدات شیمیایی و همچنین لایه‌های صنعتی و ژئوتکستایل و رزین‌های مختلف صنعتی به‌کار خود ادامه می‌دهد. این گروه صنعتی سالانه حدود ۱۰ میلیون مترمربع انواع موکت را تولید می‌کند و از طریق نمایندگان خود در کشور به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.

 برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه، از راهکارهای مدیریتی موکت همدان

وی درباره دلیل ماندگاری این شرکت در شرایط دشوار با اشاره به داشتن کارگروه‌های تخصصی متشکل از مدیران، تکنسین‌ها و کارگران کارخانه، توضیح می‌دهد: با تشدید تحریم‌ها و دشوارتر شدن شرایط و امکان‌پذیر نبودن واردات، ۹۰ درصد طرح‌های توسعه موکت همدان توسط نیروهای این گروه صنعتی در کارگروه‌های تخصصی و اتاق فکر کارخانه به سرانجام رسید؛ همچنین با دانشگاه‌های صنعتی کشور ارتباط بسیار نزدیکی برقرار کرده و توانسته‌ایم بسیاری از مشکلات خود را با کمک راهکارهای آنها برطرف کنیم.

بااین‌حال مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان بر این باور است که تولیدکنندگان به‌نوعی می‌توانند خود را از تحریم‌های خارجی نجات بدهند درحالی‌که تحریم‌های داخلی بیشتر آزارشان می‌دهد.

 تحریم‌های داخلی مانع پرچالش فعالیت‌های تولیدکنندگان

شیبانی بیشتر قوانین، مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر داخلی را نمود بارز تحریم‌های داخلی بیان می‌کند که سرپیچی از آنها خطاست.

وی ادامه می‌دهد: برای نمونه ما برای واردات محصول مصرفی خط تولید منوفیلامنت‌ مورد استفاده در دستگاه ولور، به‌دلیل چنین دستورالعمل‌های مطالعه‌نشده‌ای با گمرک ایران به مشکل خورده‌ایم؛ تا پیش از اعمال تحریم‌ها، به‌راحتی این محصول را از اروپا وارد می‌کردیم، اما در سفارش اخیر به‌دلیل تحریم ناچار شدیم از طریق ترکیه آن را وارد کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از یک ماه است این محصول خریداری شده در گمرک مانده است، اظهار می‌کند: ما برای واردات منوفیلامنت‌ها از هیچ ارز دولتی و تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌ایم؛ کاش تصمیم‌گیران هنگام اتخاذ چنین دستورالعمل‌های بازدارنده‌ای بیشتر به فکر توقف خطوط تولیدی کارخانه‌ها و بیکاری پرسنل شاغل باشند.

 روش توزیع مواد اولیه پتروشیمی، مشکل دیگر واحدهای نساجی و موکت‌سازی

شیبانی همچنین با یادآوری اینکه در گذشته بیشتر مواد مورد نیاز را وارد می‌کردند، تصریح می‌کند: پس از فعال شدن پتروشیمی‌ها اکنون تقریبا همه مواد اولیه واحدها از تولیدات داخل تامین می‌شود، اما نحوه توزیع این مواد برای تولیدکنندگان داخلی مشکل‌ساز شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان با تاکید بر اینکه خام‌فروشی این مواد درحالی‌که توان فرآوری و تولید محصول نهایی را با ارزش افزوده‌ای بسیار بیشتر در کشور داریم اقدامی اشتباه و فاجعه است، اضافه می‌کند: با تشدید تحریم‌ها، صادرات موادخام برای پتروشیمی‌ها دشوار شد و در نتیجه این روزها دست تولیدکنندگان داخلی به این مواد می‌رسد؛ اما مشکل اصلی اینجاست که صنایع پایین‌دستی ما برای خرید این مواد اولیه از بورس به‌دلیل عرضه کم، قطره‌چکانی و روش توزیع نادرست، به‌ناچار بین ۳۰ تا ۶۰ درصد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

شیبانی با طرح این پرسش که چرا باید برای محصول تولید داخلی ۳۰ تا ۶۰ درصد رقابت وجود داشته باشد، می‌گوید: پتروشیمی‌ها با عرضه قطره‌چکانی محصولات خود سعی در افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش رقابت دارند؛ درحالی‌که این نوع رقابت در بورس سالم نیست و کاش برای رقابت در بورس سقف تعیین می‌شد.

 صادرات نیازمند انجام کار فرهنگی و ابزار بانکی است

مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان در بخش دیگری از گفت‌وگو به مقوله صادرات می‌پردازد و توضیح می‌دهد: صادرات تبدیل به مقوله‌ای بسیار دشوار و پرمخاطره‌ برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است؛ زیرا تا به ابزار درست ارتباط با بازارهای خارجی و امکانات بانکی دسترسی نداشته باشیم، جهش صادراتی روی نخواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه صادرات نیازمند انجام کار فرهنگی، بازاریابی درست، اطمینان از تامین به‌موقع مواد اولیه قراردادهای صادراتی با قیمت محاسبه شده در آنها و ابزار بانکی است، اظهار می‌کند: برای دسترسی داشتن به بازار صادراتی باید سیستم بانکی مبتنی بر فرآیند LC و ضمانت‌نامه‌های بانکی کشور مقصد را در اختیار داشت که تولیدکنندگان ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها به این امکانات دسترسی ندارند.

به گفته وی در کنار همه این مشکلات، عطف بماسبق شدن بسیاری از دستورالعمل‌های دولتی و به‌ویژه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات، کار را برای بسیاری از صادرکنندگان پرمخاطره و مشکل کرده است.

شیبانی بر این باور است که دولت‌مردان نباید تصمیمات خود درباره بخش‌خصوصی را پشت درهای بسته بگیرند، زیرا این تصمیم‌ها بی‌شک مشکلات صنعت را برطرف نخواهد کرد؛ بلکه باید از تجربه و توان بخش‌خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری استفاده کنند و اداره صنعت را به آنها بسپارند، چراکه به‌گفته وی هرکجا کارخانه‌ای به تصرف نهادهای دولتی یا بانک‌ها درآمد، نه‌تنها رقیبی بسیار بد برای بخش‌خصوص شد بلکه کارش به تعطیلی و بیکاری کارگران رسید.

P29 (1)

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند