به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از اسپوتینک، شرکت بی‌اچ‌پی، یک شرکت بزرگ حفاری معدن انگلیسی-استرالیایی است که محصولاتی نظیر سنگ آهن، زغال‌سنگ و مس را در آمریکای لاتین، ایالات‌متحده و استرالیا استخراج می‌کند. در نوامبر سال ۲۰۱۵ دو سد که متعلق به این شرکت بودند فرو ریختند و این حادثه منجر شد تا بخش‌های وسیعی از برزیل زیر آب و گل و لای سمی رفتند.

این دادخواست که در ابتدا در دادگاه عالی لیورپول به ثبت رسیده است، بزرگ‌ترین دادخواست از نوع خود در تاریخ حقوقی بریتانیا محسوب می‌شود. اکنون مردمی که در این حادثه دچار آسیب‌های مالی و جانی شده‌اند، شرکت بی‌اچ‌پی و شریک برزیلی آن را مسوول این حادثه می‌دانند.

زمانی که این دو سد شکستند، آب‌ و گل و لای سمی بخش‌های وسیعی از ایالت میناس گریاس در جنوب برزیل را پوشاندند و همچنین موجب جان باختن ۱۹ برزیلی و پر شدن خانه‌های روستایی‌ها با گل و لای شد. شرکت بی‌اچ‌پی که مالک اصلی این دو سد بوده است، یک معدن استخراج سنگ‌آهن را در این منطقه دارد. این دادخواست در ابتدا قرار بود طی ماه آوریل به استماع مقامات دادگاه عالی برسد، اما به دلیل محدودیت‌های سفر ناشی از پاندمی کرونا که موجب ناتوانی در حضور شاهدان کلیدی برزیلی در این دادگاه می‌شد، به تعویق افتاد.

رسانه‌ها به این پرونده به عنوان یک آزمایش تاریخی نگاه می‌کنند که آیا شرکت‌های بریتانیایی را می‌توان در یک دادگاه انگلیسی آن هم به اتهام آلوده‌سازی زیست‌محیطی متهم کرد یا خیر. پیش از ثبت دادخواست در انگلیس، یک دادگاه عالی برزیلی نیز شرکت بی‌اچ‌پی را در حادثه فروریختن سدها مقصر شناخته است و از این رو این شرکت باید غرامتی را به افراد آسیب‌دیده پرداخت کند.  اگرچه این مخرب‌ترین حادثه زیست‌محیطی تاریخ برزیل بوده است، اما چهار سال پس از این حادثه، یک سد دیگر که در مالکیت شرکت حفاری معدن واله قرار داشت فروریخت و منجر به جان باختن ۲۵۹ نفر دیگر شد.

اما دلیل اصلی که وکلای شاکیان دادخواست دریافت غرامت را در انگلیس ثبت کرده‌اند آن است که به گفته آنها، در برزیل هیچ عدالتی برای پرداخت غرامت به قربانیان وجود ندارد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند