اصل اهرمی‌خرید

بسیاری از مطالعات و تحلیل‌های اقتصاد صنعتی نشان می‌دهد سهم قیمت مواد اولیه در تولید کارخانه ها حدود ۴۰ الی ۶۰ درصد ارزش تمام شده محصول است. این به‌آن معناست که هرگونه تغییر (افزایش یا کاهش) در قیمت مواداولیه کارخانه‌ها اثر قابل توجهی در سودآوری و مهم‌تر در قیمت کالا در بازار دارد. در مدیریت خرید و تدارکات زنجیره تامین، اصلی به نام «اصل اهرمی‌خرید» وجود دارد که بیان می‌کند در صورتحساب سود و زیان  اگر بخواهیم سود را دو برابر ببینیم،کاهش در قیمت خرید مواد اولیه، موثرترین نقطه تمرکز است. این نقطه به مراتب اثر خود را سریع‌تر می‌گذارد تا کاهش موارد هزینه‌ای مانند هزینه‌های بالاسری و انرژی یا حتی افزایش قیمت در بازار. کارخانه‌های بسیار بزرگ و معتبر دنیا، با آگاهی از اصل اهرمی‌خرید، هنگامی ‌که برنامه‌های کاهش هزینه و سودآوری را پایه‌گذاری می‌کنند اولین اقدام آنها، تلاش برای کاهش قیمت خرید مواد اولیه و تجهیزات لازم است و با قراردادها و استراتژی‌هایی مانند کاهش پایه تامین(supply base reduction) و رقابت‌افزایی بین تامین‌کنندگان مواد اولیه، قیمت ورودی مواد را کاهش می‌دهند. بگذارید مطلب را اینگونه توضیح دهم که با شرایط فعلی ارزی و معضلاتی که کارخانه‌های صنعتی در تامین مواد اولیه دارند سازگار باشد: وقتی به دلیل تکانه‌های ارزی، قیمت مواد اولیه در صنعت افزایش می‌یابد، بنابر اصل مذکور، سودآوری و قیمت کالا در بازار برای ارائه به مصرف‌کننده (صنعتی/ نهایی) صعودی (نسبت دو برابری) می‌شود. با تبعیت از معکوس اصل صدرالذکر، این اثر، ردپای ناخوشایند خود را سریع‌تر از سایر عوامل مخاطره می‌گذارد. در فضای رقابتی امروز (که جهانی هم شده) افزایش قیمت کالاها و کاهش سودآوری و نیز دست‌وپنجه نرم کردن با عدم توانایی در پیش بینی نرخ ارز، بقای تولید با مخاطراتی مواجه می‌شود.

 ارز و رقابت‌پذیری در تولید

اجازه بدهید بحث را با تعمیق بیشتری بسط بدهم. معضل دیگر این است که هنگامی‌ که ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به تولیدکننده برای خرید تجهیزات و مواداولیه داده می‌شود (یا مجبور می‌شود)، تولیدکننده علاوه بر افزایش‌هایی که مدتی است در قیمت‌ها اتفاق افتاده با نوساناتی مواجه می‌شود که همگام با «اصل اهرمی‌ خرید» به‌صورت تکانشی، قیمت کالای آماده برای فروش را بیشتر می‌کند. اگر شکاف بین ارز نیمایی و ارز بازار را «فاصله ارزی» نام‌گذاری کنیم؛ هرچقدر این فاصله ارزی بیشتر شود، توان رقابت‌پذیری تولیدکننده کاهش می‌یابد. شایان ذکر است که علاوه بر افزایش قیمت‌های مواد اولیه (ناشی از تورم و...) و سایر موارد تاثیرگذار (مانند دستمزدها، انرژی و..)، این فاصله ارزی، تحمیل فشار مضاعفی است که تولیدکننده برای توفیق در بازار باید تحمل کند.

می‌دانیم که نوسانات نامنظم نرخ ارز، ارزش پولی صادرات و هزینه در اختیار گرفتن مواد اولیه (از واردات) را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نوسانات، داوطلبان سرمایه‌گذاری در تولید را نیز با یاس و مخاطره‌ای مواجه می‌کند که ممکن است از فعالیت‌های تولیدی و یا توسعه آن اجتناب کند. حتی الگوی سرمایه‌گذاری در مسیر مثبت ارتقای تولید به مسیرهای غیرمنطقی منحرف شود. ارز در کشورهای در حال توسعه جزو منابع تولید محسوب می‌شود. مایکل پورتر (که نام او با رقابت‌پذیری و زنجیره ارزش عجین شده است) می‌‌گوید که رقابت‌پذیری از منظر اقتصادی مترادف است با اینکه چگونه کشورها «به‌صورت بهره‌ور» از منابع تولید خود استفاده کنند، بنابراین، نوسانات ارزی و فاصله ارزی باهم به‌صورت متقابل، بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع یک ملت را با اختلال مواجه می‌کند. این همان چیزی است که باعث می‌شود کشورها در تولید داخل، توان رقابت‌پذیری و تاب‌آوری آنها به مخاطره‌ای بیفتد که وابستگی بالایی به ارزش پول آنها دارد. ناگفته پیداست که افزایش گسترده و نوسانات متلاطم ارزی اثر منفی بر تولید دارد. اگرچه میزان این اثر منفی در صنایع مختلف باهم متفاوت است، اما می‌توان اظهار کرد قیمت، نرخ پایداری اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید و حتی کیفیت محصولات تحت فشار مستقیم این نوسانات هستند که ممکن است رکود، فعالیت زیر ظرفیت تولید، اختلال در استمرار تولید و حتی تعطیلی ناخواسته صنایع تولید و زنجیره‌های تامین را رقم بزند.

 روی دیگر سکه

یکی دیگر از ارکان مهم در قیمت کالاهای تولیدی، هزینه‌های نیروی انسانی است. در بسیاری از کشورها به‌رغم توجه به عوامل رقابت پذیری، این رکن تاثیر بسزایی در ارائه قیمت‌های رقابتی دارد. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد (یعنی ارزش پول ملی کمتر می‌شود) آن بخشی از قیمت کالا که وابستگی به سهم دستمزد اپراتورها داشته است، کاهش پیدا می‌کند و چون ارزش کالاهای خارجی و وارداتی افزایش پیدا کرده است، قیمت کالا می‌تواند به‌صورت رقابتی در بازار ارائه شود. این جنبه مثبتی از افزایش نرخ ارز برای صنعتگران است.

 

 این نکته را از این جنبه اشاره کردم که بدانیم هرگاه بانگ افزایش نرخ ارز در چندسال اخیر برآمده است، تولیدکنندگان (بنابر دلایل اولیه این یادداشت) بر طبل آسیب‌پذیری کوبیده‌اند. اگر چه قبول داریم که این فرصت و اثر مثبت حاصل از صرفه‌جویی پنهان ناشی از سهم دستمزد نیروی انسانی، کمتر از مخاطراتی است که از خرید مواد اولیه و تجهیزات در تلاطمات ارزی به‌وجود می‌آید، اما در برخی از صنایع مثلا در سیستم‌های تولیدی انسان- ماشین مانند صنایع نساجی و پوشاک یا قطعه‌سازی در قالب تولید کارگاهی (که در آن اپراتورها در تنظیم و راه‌اندازی ماشین نقش دارند) مجموع صرفه‌جویی ایجاد شده قابل اعتنا است.

 جمع‌بندی

منطقی‌سازی نرخ ارز از دیدگاه اقتصاد کلان گرچه باعث بهبود تراز تجاری کشورهای در حال توسعه می‌شود اثرات دیگری همچون افزایش تقاضای تولیدات داخلی (هم در بازارهای داخلی و هم دربازارهای خارجی) خواهد داشت. این افزایش تقاضا، خود منجر به افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و نرخ اشتغال‌پذیری خواهد شد، اما آنچه در این یادداشت مرور کردیم، فاصله ارزی، اصل اهرمی ‌و سیاست تولیدکننده در قبال مخاطرات حاصل از نااطمینانی‌های مستمر از نرخ ارز است. در شرایطی که دسترسی به ارز برای خرید کالاها، مواد اولیه و تجهیزات به سادگی صورت نمی‌گیرد و تولیدکننده را برای مدیریت پیوستگی تولید در زنجیره تامینش به سوی بازار آزاد هدایت می‌کند به ناچار اختلالاتی در تولید به‌وجود می‌آید که اثرات ناخوشایند آن منجر به تغییر جهت سرمایه‌گذاری از تولید به سرمایه‌گذاری غیرمنطقی در جامعه‌ای می‌شود که بهره‌وری تولید موجبات رفاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد.

 

این مطلب برایم مفید است
28 نفر این پست را پسندیده اند