بررسی‌ها نشان می‌دهد همه کارگزاری‌ها از نظر اختصاص سهم بازار وضعیت یکسانی ندارند و بخشی از آنها با وجود حرفه‌ای بودن در این بازار، به دلیل درآمد کم، توانایی تبدیل شدن به یک نهاد مالی پایدار را ندارند. به‌طور قطع اجرای دستور کاهش کارمزد کارگزاری‌ها تا ۵۰ درصد(۲۰درصد به‌طور مستقیم و ۳۰درصد نیز از منابع در دسترس کسر شده است) در درجه اول این گروه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان چنین تصمیمی نه‌تنها باعث افزایش رقابت نمی‌شود، بلکه خیلی از شرکت‌ها را  به‌دلیل هزینه‌های سنگین  احتمالا از چرخه رقابت حذف خواهد کرد.

بد نیست بدانید طبق مقررات موجود، کارگزاری‌های فعال در بورس با انجام هر معامله(اعم از خرید یا فروش)، درصدی از مبلغ معامله را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. درواقع کارگزاری‌ها واسطی هستند که زمینه‌های لازم برای انجام معاملات راحت‌تر را برای مردم فراهم می‌کنند و در عوض، بابت این کار کارمزد مشخصی می‌گیرند. بررسی مقررات دریافت و توزیع مبالغ کارمزد نشان می‌دهد کارمزد دریافتی در بورس تنها به کارگزاری‌ها مربوط نیست و سایر ارکان بازار سرمایه نیز از کارمزدهای تعیین شده، دریافتی مشخصی دارند.

همان‌طور که اشاره شد صنعت کارگزاری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در برقراری ارتباط معامله‌گران با سامانه معاملات نقشی اساسی دارد؛ این صنعت طی چند ماه گذشته همزمان با رشد معاملات شاهد اقبال بسیاری بوده تا جایی که با وجود شیوع ویروس کرونا تعداد مراجعان به کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی همچنان روند رو به رشد را تجربه کرده است. با این همه کارگزاران همواره چالش‌هایی داشته‌اند که بحث کاهش کارمزدها نیز این روزها مزیدی بر مشکلات قبلی شده است. 

کارمزد معاملات از چند بخش تشکیل شده که سهم کارگزاران از این کارمزد معادل 0/ 0019 است و حالا با کاهش کارمزد این صنعت باید برای ادامه مسیر راهی جدید را برگزیند. از نظر بسیاری از کارشناسان کاهش کارمزد در چنین روزهایی که بازار سرمایه و صنعت کارگزاری به‌شدت نیازمند توسعه است، اتفاق چندان مثبتی نیست. آن هم در شرایطی که فرآیند توسعه برای شرکت‌های کارگزاری در سایه تحریم‌های گسترده‌ای که همه بخش‌های اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داده، ابدا کار ساده‌ای نخواهد بود.

در همین ارتباط مدیرعامل کارگزاری فارابی درباره کاهش کارمزد کارگزاری‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند: اکنون که صنعت کارگزاری از نقطه سر به سر بیرون آمده بهتر بود با روند قبل پیش رفته و کارمزدها تغییر نمی‌کرد، زیرا هر سرمایه‌گذاری علاقه‌مند به حضور در بخشی از اقتصاد است که ارزش افزوده مناسب‌تری داشته باشد.

رحمان بابازاده با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم از بازار سرمایه ادامه داد: با اینکه زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شده، کاهش کارمزدها باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران در صنعت کارگزاری برای برنامه‌های توسعه‌ای با تردید مواجه شوند. البته هنوز ارزش افزوده این صنعت مناسب ارزیابی می‌شود و بر این اساس کارگزاری فارابی کماکان به مسیر قبلی ادامه می‌دهد تا بهترین خدمات را ارائه دهد.

بابازاده با تاکید بر اینکه فقدان رقابت در صنعت کارگزاری‌ ادعای چندان درستی نیست، می‌افزاید: آن‌طور که برخی می‌گویند صنعت کارگزاری انحصاری بوده و رقابتی در آن وجود ندارد، پیش‌فرض چندان درستی نیست. از نگاه اقتصاد، انحصار به این معناست که یک کالا یا خدمت موردنیاز را نتوان از هیچ‌کس دیگری تهیه کرد و این در حالی است که در همین وضع حاضر، مشتریان بدون هیچ محدودیتی امکان انتخاب بین بیش از ۱۰۰ کارگزاری موجود را دارند.

این فعال بازار سرمایه راه‌اندازی کارگزاری‌های جدید را راهکار مناسب برای حل مشکلات فعلی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان نمی‌داند و معتقد است: برخی تصور می‌کنند عدم صدور مجوز جدید کارگزاری، عامل انحصار در صنعت است، اما باید توجه داشت کارگزاری یک نهاد مالی به شدت نیازمند نظارت است و برای صدور مجوزهای جدید باید زیرساخت‌های نظارتی آن هم وجود داشته باشد. اگر در خارج از کشور بعضا شاهد صدور بدون محدودیت مجوز کارگزاری هستیم، به دلیل وجود تکنولوژی‌های نوین نظارتی است. این در حالی است که در کشور ما نهادهای مسوول توانایی نظارت بر تعداد بسیار زیادی کارگزاری را بدون وجود نیروی انسانی کافی و تکنولوژی مناسب ندارند. باید توجه داشت که تخلف در یک کارگزاری  به‌دلیل فقدان نظارت کافی می‌تواند ضربه‌ جبران‌ناپذیری به بورس و صنعت کارگزاری بزند.

مدیر عامل کارگزاری فارابی بابیان اینکه  کارگزاری‌ها چوب بسیاری از نارسایی‌ها در سایر حوزه‌ها را می‌خورند، تاکید دارد: ناتوانی‌ زیرساخت‌های تکنولوژی که دیگر داستان تکراری تمام محافل است. در سمتی دیگر مکانیزم‌های بوروکراتیک نهادهای بازار قرار دارد که در بسیاری موارد مانع توسعه سریع می‌شود و در همین دو سال گذشته بسیاری از خدمات و ایده‌ها به دلیل شکل فرآیندهای اخذ مجوز و دیدگاه‌های نظارتی نتوانستند در زمان مقتضی به بازار عرضه شوند. درخصوص همین سهام عدالت و واگذاری آن، لازم است به این نکته اشاره کنم هنگامی که به شکلی بسیار سریع تصمیم‌گیری می‌شود تا ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت در روزهای کرونایی وارد بازار شوند و در این بین توجه کافی به امکانات موجود صنعت و دیدگاه‌های کارگزاران نمی‌شود، نمی‌توان از صنعتی که تا دو سال قبل به حدود ۲۰۰ هزار مشتری خدمات ارائه می‌کرده، در برخورد با چند 10میلیون نفر توقع معجزه داشت.

مدیر عامل کارگزاری فارابی می‌افزاید: اگر در روز خوش بازار حاشیه سودهای ۶۰ تا ۷۰ درصدی را شاهد هستیم، در روز بد بازار باید هزینه ضرر ۲۰ درصدی را نیز تقبل کرد؛ این در حالی که در سال ۹۵ نزدیک به ۳۵ کارگزار زیان‌ده بودند. مهم‌تر آنکه تمامی هزینه خرید و فروش سهم کارگزار نیست و تنها بخش اندکی از ارزش هر معامله خرید یا فروش به کارگزار می‌رسد و بقیه به مالیات و سایر نهادها اختصاص دارد.

اخیرا نیز که میزان کارمزد کارگزاران کاهش داشت، در عین اینکه تخصیص منابع به صندوق تثبیت بازار اتفاق مثبتی ارزیابی می‌شود، در مورد شکل اجرای آن باید توجه داشته باشیم در صنعتی که تمایل به توسعه و جذب سرمایه‌گذار داریم، کاهش یکباره درآمد در دسترس به میزان ۵۰ درصد، فعالیت‌های توسعه محور شرکت‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند