همچنین با توجه به استقرار معادن در نقاط دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته کشورها، توسعه این معادن نقش عمده‌ای هم در توسعه و آبادانی مناطق مزبور، اشتغال‌زایی، جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی خواهد داشت. طبق آمار منتشره از طرف سازمان بین‌المللی کار، اشتغال هر نفر در معادن سنگ‌آهن موجب ایجاد ۱۷ شغل در صنایع مرتبط می‌شود. ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر طبیعی (نفت، گاز و مواد معدنی) در ردیف کشورهای غنی منابع طبیعی قرار دارد. به نحوی که در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر مواد معدنی جزو  ۱۵ کشور اول قرار گرفته است. براساس گزارش‌ها و اطلاعات موجود، ایران دارای ۱۸ نوع از انواع مواد معدنی مختلف و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی است. این ذخایر حدود ۷ درصد ذخایر کلی جهان را تشکیل می‌دهد. ارزش ذخایر معدنی ایران طبق برآوردهای اولیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با برنامه‌ اکتشافی جدید تا یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. به رغم وجود منابع غنی مواد معدنی نقش معادن در اقتصاد کشور ناچیز بوده و طبق آمارهای اعلام شده سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷ درصد است. سنگ‌آهن مهم‌ترین بخش معدنی ایران است که براساس گزارش مرکز آمار ایران حدود۵۰ درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به این بخش است و از طرفی ۶/ ۱۹ درصد اشتغال‌زایی بخش معدن ایران به معدن‌کاری سنگ‌آهن تعلق دارد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای عبور از این بحران، توجه به منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بر این باور است که با   سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌توان ارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را افزایش داد و از طرفی سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری باعث رونق اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خواهد شد. البتـه باید قبـول کرد که تاکنون با وجود ذخایر فراوان معدنی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در فعالیت‌های اکتشافی، تجهیز معادن و بهره‌برداری از معادن کافی نبوده است.

 اثر قیمت‌گذاری دستوری بر معادن

اما آنچه در بخش معدن بسیار با اهمیت جلوه می‌کند بحث تابعیت سنگ‌آهن از قیمت‌گذاری دستوری است.

به گفته ناصر تقی‌زاده، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال گذشته قیمت‌های سنگ‌آهن کنسانتره و گندله همانند سال‌های قبل همچنان تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان بوده است. وی تاکید کرد:   نوسانات قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن و گندله تاثیر با اهمیتی در قیمت‌های فروش محصولات مزبور نداشته و فقط افزایش یا کاهش قیمت‌های شمش فولاد خوزستان، در قیمت‌های فروش محصولات یادشده تاثیر داشته است. وی در مورد نظام قیمت‌گذاری معتقد است:  با تشکیل بورس کالا و عرضه سنگ‌آهن و فـرآورده‌های آن در بورس، مساله مهم کشف قیمت محصولات زنجیره فولاد تکمیل می‌شود. به عبارت دیگر هدف و فلسفه اولیه تشکیل بورس کالا خروج از قیمت‌گذاری دستوری بوده است، زیرا اقدامات غیرکارشناسانه در بخش معادن سنگ‌آهن و قیمت فولاد در گذشته موجب شده، به علت عدم کشف قیمت کلی زنجیـره تولید فولاد در بورس کالا، بخش‌های تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از غیرواقعی بودن قیمت‌ها آسیب‌ ببینند.  تقی‌زاده افزود: به نظر می‌رسد با پیشرفت‌هایی که بورس کالا داشته در جایگاهی قرار دارد که دولت و صنایع می‌توانند به آن اعتماد کنند. محصولات استراتژیک از جمله تولیدات زنجیره فولاد راهی جز کشف قیمت واقعی در بورس کالا ندارند و وصل کردن کل قیمت‌های زنجیره فولاد به یک محصول، منطقی نیست.  این مدیر معدنی تصریح کرد: هم‌اکنون دو شرکت بزرگ سنگ‌آهنی (معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر) حدود ۵۴ درصد کنسانتره سنگ‌آهن کشور را تولید و صنایع فولاد کشور را از واردات بی‌نیاز کرده‌اند. این شرکت‌ها در دهه ۱۳۷۰ بدون اتکا به دولت و بودجه‌های عمرانی، طرح‌های مهم توسعه و افزایش ظرفیت خود را آغاز کردند و در حال حاضر سالانه حدود ۷/ ۲۵ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن (معادل ۳/ ۵۴ درصد کل تولید کشور) و ۸/ ۱۵ میلیون تن گندله (حدود ۳۸ درصد کل تولید کشور) موردنیاز صنایع فولاد کشور را تامین می‌کنند. در سال‌های اخیر با مشکلات و تنگناهایی که مانند پرداخت حق انتفاع، تعیین قیمت محصولات وضع حقوق دولتی و عوارض گمرکی صادرات از طرف دولت ایجاد شده، بخش خصوصی واقعی و توانمند در حوزه  فعالیت‌های معدنی رغبتی ندارد.  تقی‌زاده خاطرنشان کرد: براساس آخرین پایش‌های انجام شده در مورد اهداف برنامه‌های تولید فولاد در سال ۱۴۰۴، برای تحقق برنامه ۵۵ میلیون تن فولاد خام، نیاز به ۸۰ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن است که به منظور تولید این مقدار محصول باید ۱۶۲ میلیون تن سنگ‌آهن از معادن استخراج شود.

ظرفیت ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۹۳-۹۰ میلیون تن و پیش‌بینی تا سال ۱۴۰۴ حداکثر تا ۱۳۰ میلیون تن است که  مقدار ۳۲ میلیون تن کسری وجود دارد. بنابراین چنانچه عملیات اکتشافی جدید و افزایش ذخایر انجام نگیرد با توجه به ذخایر موجود اکتشاف شده کشور، تامین سنگ‌آهن موردنیاز صنایع فولاد کشور در بلندمدت مقدور نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه در جهت حمایت از بخش خصوصی و تشویق در اجرای برنامه‌های اکتشافی، کنسرسیومی ‌مرکب از ۱۲ شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی تشکیل شده تصریح کرد: این کنسرسیوم شامل، شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو، گل گهر، گهرزمین، صبانور، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد غدیر ایرانیان، فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، معادن و فلزات، پامیدکو و گروه سرمایه‌گذاری امید است و برای نخستین بار اجرای چنین طرح بزرگی را به عهده گرفتند ؛ در مرحله اول حدود ۶۰ هزار کیلومتر مربع پهنه در اختیار کنسرسیوم فوق قرار گرفته و مطالعات آن شروع شده است. وی ادامه داد: در برنامه‌های آتی توسعه صنایع فولاد، احداث کارخانه‌های فولادسازی جدید در سواحل جنوبی کشور با هدف صادرات در دستور کار شرکت‌های بزرگ  معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر و فولاد مبارکه قرار گرفته است. تولید ۱۰ میلیون تن فولاد با تامین سنگ‌آهن مورد نیاز از محل واردات از کشور استرالیا هدف‌گذاری شده است، این طرح در مراحل مقدماتی بوده و جهت واردات سنگ‌آهن، احداث تاسیسات زیربنایی و توسعه بنادر جزو برنامه‌ها است.

تقی‌زاده تاکید کرد:  با توجه به منابع و ذخایر معدنی موجود، اجرای برنامه‌های اکتشافی تا حصول به ماده معدنی، باید در اولویت برنامه‌های توسعه معادن قرار گیرد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند