به این ترتیب در مرحله اول رشد ۳۷ درصدی در دستور کار قرار گرفت تا ۶۳ درصد دیگر در آبان ماه همان سال اعمال شود، اما بعد از اینکه بنزین ۳ هزارتومانی به بازار آمد، دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها این تغییر را به ابتدای سال ۹۹ موکول کند. ابتدای سال ۹۹ که سیمانی‌ها منتظر تحقق وعده دولت بودند، اوضاع به شکل دیگری پیش رفت. به این معنا که وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری سیمان، تغییر کرد و مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صمت تعیین شد. این اتفاق اگرچه برنامه‌ریزی‌های قبلی را با مشکل مواجه کرد اما با توجه به اینکه «سرپرست صمت»، خود از مدیران باسابقه صنعت سیمان بود و کاملا در جریان ریز مشکلات صنعت قرار داشت، مدیران صنعت سیمان به بهبود اوضاع بسیار امیدوار بودند. حالا بعد از گذشت چند ماه از فعالیت این چهره سیمانی به‌عنوان سرپرست وزارت صمت، ظاهرا در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و خبری از اعمال افزایش ۶۳ درصدی سال ۹۸ نیست. آخرین اخبار حاکی است دولت برای سیمان تیپ یک، ۲۰ درصد و برای سیمان تیپ دو، ۲۵ درصد افزایش قیمت را تعیین کرده است. این در حالی است که بسیاری از مواد اولیه و کالاهای موردنیاز کارخانه‌ها ظرف دو سال اخیر بیش از سه برابر تورم را تجربه کرده‌اند و این اتفاق ادامه فعالیت را برای بسیاری از کارخانه‌های تولید سیمان مشکل می‌کند.

 افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها

بهدین اورعی، مدیرعامل «سیمان جوین» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چند روز پیش انجمن سیمان از اعضا خواست برای تعیین قیمت‌ها به انجمن مراجعه کنند و بعد سوگندنامه‌ای برای جلوگیری از ارزان‌فروشی به امضا برسد. همه خوشحال بودیم که قرار است بالاخره بعد از چند ماه ۶۳ درصد افزایش قیمت سال گذشته اعمال شود، اما در کمال تعجب عنوان کردند که  قیمت سیمان تیپ یک، ۲۰ درصد و سیمان تیپ دو، ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. جالب اینکه برای آرام کردن فضا صحبت از افزایش ۳۰درصدی قیمت‌ها تا سه ماه آینده کردند در حالی‌ که همه می‌دانیم این اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به اینکه سرپرست وزارت صمت کاملا به مشکلات سیمانی‌ها واقف بود، همه تولیدکنندگان سیمان امیدوار بودند حداقل ۶۳ درصدی که باید در سال گذشته اعمال می‌شد، مورد موافقت قرار بگیرد اما به‌رغم اینکه حسابرس مورد تایید وزارت صمت هزینه‌های این صنعت را ارزیابی و اعلام کرده بود که با وضعیت موجود صنعت سیمان ورشکسته خواهد شد، بازهم اقدامی در جهت بهبود اوضاع صورت نگرفت.

 تضاد منافع در انجمن سیمان

اورعی با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌ها سیمان متعلق به بخش خصوصی است، تصریح می‌کند: متاسفانه صنعت سیمان حامی ندارد. سرپرست وزارت صمت که خود از چهره‌های شناخته‌شده صنعت سیمان است، از بیم تبعات افزایش قیمت، با تعدیل قیمت سیمان مخالفت می‌کند در حالی ‌که جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باعث تعطیلی تولید در کشور می‌شود نه افزایش قیمتی که هیچ تاثیری در بالارفتن هزینه‌های ساختمان ندارد. از طرفی در انجمن سیمان شاهد نوعی تضاد منافع هستیم. به این معنا که برخی از اعضای هیات‌مدیره در خدمت منافع صنف نیستند و ترجیح می‌دهند در این شرایط پشت دولت بایستند. این در حالی است که به اذعان دولت، صنعت سیمان مشمول بند «ج» است و طبق قانون باید خود صنعت‌کار قیمت‌گذاری را بدون دخالت دولت انجام دهد که آقای جهانگیری به‌عنوان دبیر اقتصاد مقاومتی هم آن را امضا کرده است. جالب اینکه یکی از مسوولان دولتی در جلسه اخیر عنوان می‌کرد: «شما خودتان قیمت‌گذاری را به دولت واگذار کرده‌اید.» روزگاری قیمت سیمان در کشور ما یک، ششم فولاد بود اما امروز این نسبت به یک، چهلم رسیده است؛ بنابراین بازهم به حرف قبلی برمی‌گردم که ما انجمن پویایی نداریم؛ چرا باید انجمن فولاد خودش کار قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما انجمن سیمان به این روز بیفتد؟!

 تعطیلی کارخانه‌های سیمان

مدیرعامل سیمان جوین می‌افزاید: در شرایط حاضر بسیاری از هزینه‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. به‌طور مثال مواد نسوز تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و ظرف دو روز اخیر کرایه‌های حمل‌ونقل ۳۰ درصد تورم را تجربه کرده است. قطعا باقیمت‌های کنونی عملا تولید سیمان صرفه اقتصادی ندارد و باید عطای کار را به لقایش ببخشیم. کمااینکه بسیاری از همکاران هم‌چنین نظری دارند. چند روز پیش نامه‌ای از تعزیرات صادر شده که تولیدکنندگان سیمان دست به احتکار زده‌اند و سیمان در بازار کم شده است در حالی ‌که هیچ‌گونه احتکاری صورت نگرفته، بلکه به دلیل هزینه‌های بالا و درآمدهای کم، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند تولید نداشته باشند.

 برخی از کارخانه‌های سیمان ورشکسته هستند

اورعی ادامه می‌دهد: قطعا با تعطیلی برخی از کارخانه‌ها، عرضه در بازار کاهش می‌یابد و قیمت‌ها خارج از دستور  و تحت شرایط بازار جهش خواهد یافت. ضمن اینکه باعث بیکاری چند هزار نفر از کارگران می‌شود. از طرفی وضعیت صنعت سیمان به‌گونه‌ای است که اگر کارخانه‌ای با تمام ظرفیت کار نکند، زیان بیشتری خواهد دید. به‌طور مثال سیمان جوین روزانه ۴ هزار تن ظرفیت تولید دارد. اگر این عدد به ۳ هزار تن برسد، با توجه به هزینه‌ای که باید برای تولید صورت بگیرد، قطعا ضرر مالی بالایی را به همراه خواهد داشت.

وی معتقد است: یک کارخانه حداقل سالانه باید ۱۰ درصد ارزش کارخانه سود بدهد، اگر قیمت امروز یک کارخانه را ۳ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، یعنی سالانه باید ۳۰۰ میلیارد تومان سودآوری داشته باشد اما آنقدر وضعیت دشوار شده که شاهد سودآوری ۵ درصدی این میزان هم نیستیم. باور کنید برخی از کارخانه‌های سیمان ورشکسته هستند و فقط ظاهر کار را برای مسائلی مانند جلوگیری از نگرانی سهامداران حفظ می‌کنند.

 فقدان دیپلماسی اقتصادی برای صادرات

این تولیدکننده می‌گوید: کارخانه جوین در شهرستان جغتای واقع‌شده است. براساس تحقیقی که داشتیم، اشتغال بیش از ۴ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت این کارخانه در ارتباط است. ضمن اینکه به اذعان مسوولان دارایی این شهرستان، ۹۰ درصد درآمدهای وصولی از سیمان جوین ناشی می‌شود. چرا باید با اقدامات نسنجیده و دستوری باعث تعطیلی این کارخانه‌ها شوند؟! وقتی همه‌چیز در حال گران شدن است، چرا باید تولیدات این صنعت بزرگ ‌پا به پای سایر بخش‌ها گران نشود؟! ما مدافع تورم نیستیم، اما واقعیتی است که در جامعه امروز وجود دارد و همین امر باعث شده هزینه‌های ما چند برابر شود.

مدیرعامل سیمان جوین در ادامه به مشکلات پیش روی صادرات سیمان می‌پردازد و می‌افزاید:  با توجه به اینکه نرخ دلار نسبت به دو سال پیش بیش از ۳ برابر شده است، صادرات سیمان می‌تواند ارزآوری بالایی به همراه داشته باشد، اما متاسفانه فقدان دیپلماسی اقتصادی دولت باعث شده تا در این زمینه موفق نباشیم.

وی در پایان می‌گوید: مشکلات صادرات در بسیاری موارد ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر ناشی از بی‌تدبیری است. اگر صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌کنیم، دولت باید نگاهش به توانمندی‌های داخلی باشد و از تولیدکننده حمایت کند.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند