تفکیک شخصیت حقیقی از حقوقی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم حقوق در شکل‌گیری رونق اقتصادی بشر در سده‌های اخیر بوده است، اما تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این ابداع اگر با سایر نیازهای این مجموعه قوانین مانند ورشکستگی، وراثت، مالکیت معنوی، مالیات و کار... همراه نباشد شاهد کارکرد صحیح این پدیده در نظام اقتصادی نخواهیم بود. درواقع این سطح قوانین به‌عنوان حداقل الزامات قبل از مرزبندی‌های مطرح در مکاتب اقتصادی مرتبط با دخالت و حضور دولت در اقتصاد مطرح است.

بعد از ۹ دهه از وضع قانون تجارت و شکل‌گیری شخصیت حقوقی در ایران هنوز در بسیار مواقعی مرز مشخصی بین اشخاص حقوقی و حقیقی در کشور ما ازنظر میزان مسوولیت تعریف‌شده مدیران و سهامداران وجود ندارد و همین معضل به کاهش پویایی اقتصاد کشور ما منجر شده است. معضلات شرکت‌های کوچک و متوسط و درواقع دلایل عدم شکل‌گیری آنها بهترین نمونه‌ها برای بررسی مشکلات بنگاه‌داری در کشور ما هستند. چراکه برای انجام فعالیت‌های بزرگ اقتصادی ناچار به تشکیل بنگاه‌های بزرگ و رویارو شدن با مشکلات همراه آن هستیم اما در مقیاس‌های کوچک‌تر که ساماندهی فعالیت اقتصادی به‌صورت شخص حقیقی یا بنگاه حقوقی گزینه عملی است مشاهده می‌شود که همواره گزینه مطلوب‌تر ساماندهی خارج از بنگاه است.

به‌طور مثال هنوز در قوانین ما اجرای رویه ورشکستگی یک شرکت مترادف با ورشکستگی کلیه سهامداران و مدیران مجموعه است و حتی از دید ارگان‌هایی مانند مالیات و بانک‌ها هیچ تفکیکی میان این مبانی در تعقیب بدهکاران دیده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر اگرچه نزدیک به یک‌صد سال قبل ساختارهای اولیه ایجاد اشخاص حقوقی در کشور ما درست شدند نگرش سایر قوانین و مقررات در این حوزه بدون بها دادن به این پدیده «مسوولیت» را کماکان در شخص – هم سهامدار و هم مدیر- دنبال کرده و به‌نوعی فواید ایجاد جسارت بیشتر در پیگیری فعالیت‌های اقتصادی را که یکی از مهم‌ترین مزایای ایجاد شرکت‌های تجاری بوده است، داده است. عدم تفکیک این مقوله‌ها منجر به کاهش انگیزه برای ایجاد شرکت‌هایی با تفکیک مدیر و سهامدار شده چراکه سهامداری که عواقب عملکرد مدیر شرکتش می‌تواند جنبه‌های کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد تمایلی به تفویض اختیار نخواهد داشت. در غیاب این ابزار نمی‌توان شاهد استمرار فعالیت شرکت‌ها بعد از نسل اول موسس باشیم چراکه به‌کارگیری مدیران حرفه‌ای به ریسک مضاعفی تبدیل می‌شود.

یکی از علل تورم پرونده‌های قضایی مدنی درواقع همین جنبه‌های کیفری قوانین حوزه تجارت است که مشاهده می‌شود پرونده‌های به‌ظاهر مدنی اقتصادی بعضا ختم به آرای کیفری می‌شوند. برای حل این مشکل نیازمند تغییر نگرش قانون‌گذاران و ویرایش سطح وسیعی از قوانین بالاخص در حوزه مالیات، ورشکستگی، مالکیت معنوی و ... هستیم. امید است که با تغییر نگرش قوه مقننه و نیز دولت به اهمیت ایجاد ساختارهای حقوقی لازم به‌عنوان پیش‌زمینه بهبود فضای کسب‌وکار شاهد شروع این حرکت و اصلاح قوانین بازدارنده توسعه فعالیت اقتصادی به‌صورت بنگاه باشیم.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند