مسعود گیل‌آبادی با اشاره به اینکه بانک‌مرکزی از تخصیص ارز امتناع کرده است، گفت: در این شرایط چگونه می‌توانیم شاهد تامین و فراوانی سموم در دست کشاورزان و باغداران باشیم.

گیل‌آبادی اضافه کرد: بالا رفتن قیمت‌های سموم و ادله خلاف واقع دال بر نرسیدن سموم به‌دست کشاورزان که اخیرا جهادکشاورزی آن را مطرح می‌کند، تنها یک فرافکنی است؛ به علت اینکه ما به کارخانه‌ها فشار آوردیم و این مساله مهم را گوشزد کردیم.

رئیس انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم گفت: سازمان‌های بازرسی و تعزیرات حکومتی از طریق مانیتورینگ دائم درحال مدیریت و بازرسی هستند، اما این مساله مهم را در نظر نمی‌گیرند که جهادکشاورزی به نیابت از دولت باید مسوولیت عدم تخصیص ارز دولتی را بر عهده بگیرد و این مشکل اساسی و چند بعدی این انجمن است.

وی در ادامه گفت: در سامانه ۱۲۴ قیمت‌ها مصوب ثبت شده است و مدعیان می‌توانند با مراجعه به آن، قیمت‌ها را مشاهده کنند.

گیل‌آبادی با اشاره به اینکه جهادکشاورزی معیار و اساس عدم تخصیص ارز دولتی را نادیده نمی‌گیرد و تمامی مشکلات این حوزه را به این انجمن ربط می‌دهد، گفت: بسیاری از کانتینرهای حامل سموم که از خارج به کشور وارد کردیم، به دلیل عدم اعتبار و ارز دولتی در بنادر به گل نشسته‌اند، آیا نهادهای متولی این مساله را نمی‌دانند که برخی از این سموم وارداتی در یک مرحله خاصی برای دفع آفات محصولات کشاورزان و باغداران به درد می‌خورد در غیر این صورت بعد از گذشت از این مرحله حتی اگر مورد استفاده قرار گیرد، هیچ فایده‌ای ندارد؟

وی گفت: وقتی ارز دولتی تخصیص داده نمی‌شود، چگونه می‌توان به بی‌ثباتی و نارضایتی کشاورزان و باغداران و... پاسخ داد که البته آنها در جای خود حق دارند. به صراحت می‌گویم که عدم‌تخصیص ارز به معنای فراهم کردن فرآیندی است که من آن را «بهشت دلالان» نام‌گذاری می‌کنم.

گیل‌آبادی در ادامه گفت: سازمان بازرسی به کار و رسالتی که انجمن دارد، نظارت کرده و همه مسائل را مورد بررسی‌های فنی قرار داده است و احیانا اگر مورد مشکوکی در میان بود حل‌وفصل شد.

رئیس انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم در ادامه گفت: طبق بررسی و رسالتی که برای تخصیص ارز بر عهده بانک‌مرکزی بوده، انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم در گروه «یک» قرار داشت که در این حالت ما باید ارز دولتی دریافت می‌کردیم، اما بانک‌مرکزی ما را از گروه «یک» به گروه «دو» که در این شرایط باید ارز نیمایی دریافت می‌کردیم، سوق داد که تا الان بعد از گذشت ۵ ماه هنوز ارز نیمایی نیز دریافت‌‌نشده است. خود بانک‌مرکزی به ما اعلام کرده که ارز دولتی به انجمن شما تعلق نمی‌گیرد، بسیار خب، پس چرا از تخصیص ارز نیمایی نیز امتناع کرده‌اند؟  از سوی دیگر رئیس صنف فروشندگان کود و سم شهرستان رفسنجان با اظهار نارضایتی از توزیع نشدن سم به فروشندگان گفت: درحال‌حاضر وقتی به کارخانه‌ها و فروشگاه‌های سم مراجعه می‌شود، اظهار می‌دارند سم موجود نیست یا با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند.

سیامک قهرمانی افزود: جهادکشاورزی ادعا دارند که سم موردنیاز کشاورزان تامین شده است، اما به ما بگویند سموم کجا عرضه شده تا ما برویم تامین کنیم؟

وی با اشاره به فصل شیوع آفات پسته و نیاز فوری کشاورزان به این محصول تصریح کرد: درحال‌حاضر کشاورزان و فروشگاه‌های توزیع‌کننده در شهر و روستاها تقاضای سم دارند، اما ما نمی‌توانیم پاسخگوی آنها باشیم. رئیس صنف فروشندگان کود و سم شهرستان رفسنجان اظهار کرد: صحبت‌های مسوولان مبنی بر تامین سم با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان در حد حرف است و هیچ کارخانه و فروشنده عمده‌ای حاضر نیست سم مورد تقاضای بازار را با قیمت‌های قبل به‌فروش برساند.

وی بیان کرد: قیمت سم از حدود اواخر سال گذشته تا به امروز حدود ۵۰ تا ۱۰۰درصد افزایش داشته و به‌طور مثال سم کلرپیریفوس که بیشترین تقاضا را در بازار دارد از لیتری ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

قهرمانی با اشاره به شروط شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید‌کننده سم برای فروش محصولات پرمصرف تاکید کرد: فروشندگان عمده سم در ازای تحویل سم پرتقاضا، اجناس و کالاهایی را که مورد استفاده چندانی ندارند به‌صورت اجباری به فروش می‌رسانند. وی با اشاره به احتمال احتکار سم توسط فروشگاه‌ها تاکید کرد: تمامی فروشگاه‌های عرضه سم در صورت موجود بودن باید کالا را عرضه کنند و هرگونه انبار کردن سم غیرقانونی است و در رفسنجان ۱۱۰ فروشگاه سم و مواد جانبی داریم و به‌صورت مرتب و هفتگی از آنها بازدید می‌شود تا سموم تقلبی و تاریخ مصرف گذشته عرضه نکنند.

رئیس صنف فروشندگان کود و سم شهرستان رفسنجان تاکید کرد: با توجه به اینکه استفاده سم برای کشاورزان در فصل بهار و تابستان برای دفع آفات حیاتی و مهم است، اگر کمبود به موقع برطرف نشود خسارت زیادی به محصول پسته وارد می‌شود.

هر چند کشاورزان و فروشندگان خرد سموم کشاورزی بازار این محصول را آشفته و نگران‌کننده می‌دانند، اما مسوولان کمبود عرضه و بالا رفتن قیمت سم را رد می‌کنند و مشکل را در جای دیگر می‌دانند. با این حال مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان کرمان با اشاره به افزایش توزیع سموم کشاورزی در استان می‌گوید: در سال ۹۸ حدود ۲هزار و ۷۸۶ تن سم در این استان توزیع شده درحالی‌که در سال ۹۷، یک هزار و ۴۴۷ تن و در سال ۹۶، یک هزار و ۴۴۸ تن سم توزیع شده بود و این آمار نشان می‌دهد که دو برابر میزان سال‌های ۹۶ و ۹۷ سم در کرمان توزیع شده است.

ناصر طاهری با بیان اینکه ارز موجود در بازار با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توزیع شده است افزود: با شیوع اخباری مبنی بر حذف اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی برای سموم کشاورزی ممکن است فروشگاه‌ها یا کارخانه‌های تولید‌کننده یا وارد‌کننده، سم را به قیمت مصوب عرضه نکنند که غیرقانونی است. وی تصریح کرد: هر چند برخی فروشگاه‌ها ممکن است سم موردنیاز پسته‌کاران و کشاورزان را توزیع نکنند، اما به‌واسطه سیستم پایشی که در اختیار داریم درحال پیگیری هستیم که فروشگاه‌های سموم کشاورزی چه عملکردی در توزیع خود داشتند.

وی اظهار کرد: سم موجود در بازار با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و حداقل تا ۵ ماه آینده افزایش قیمتی در سموم کشاورزی نداریم و کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها باید با قیمت قبلی عرضه کنند و اگر فروشگاه و کارخانه سم عرضه نمی‌کند، باید تعزیرات طبق قوانین با آنها برخورد کند.

طاهری افزود: از کشاورزان تقاضا داریم که سموم را براساس قیمت قبلی تهیه کنند و حتما در قبال آن از فروشنده فاکتور دریافت کنند و اگر فروشگاهی قیمت سم را افزایش دهد، کشاورزان باید به مراجع ذی‌صلاح شکایت کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان کرمان تاکید کرد: موجودی سم به هیچ‌وجه در استان کم نیست، اما احتمال احتکار آن وجود دارد تا با قیمت بالاتر وارد بازار شود که بخش نظارتی رصد بازار را به‌صورت دقیق انجام می‌دهد و با متخلفان طبق قوانین و ضوابط برخورد می‌شود.

در استان کرمان دو کارخانه تولید سم فعالیت دارند و چند شرکت وارد‌کننده سم از خارج کشور کار توزیع انواع سموم را انجام می‌دهند و سموم تقلبی و غیراستاندارد در بازار بسیار ناچیز است و کشاورزان با تهیه سموم از فروشگاه‌های مجاز نگرانی در این رابطه نداشته باشند.

از سوی دیگر مدیر بازرگانی شرکت کاوش کیمیا کرمان تولید‌کننده انواع سموم کشاورزی در استان کرمان با اشاره به اختلال پیش آمده در بازار سم گفت: مشکل اصلی این است که دولت چهار سال قیمت سموم کشاورزی را ثابت نگه داشته و به‌رغم بالا رفتن هزینه‌ها هیچ افزایشی در این بخش انجام نشده است. محمدضیا ابراهیمی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزایش بهای سموم اجتناب‌ناپذیر است و باید با توجه به شرایط واقعی بازار قیمت‌گذاری شود. وی با بیان اینکه تهیه و توزیع سم نیاز حیاتی بخش کشاورزی استان است تصریح کرد: دولت باید راهکار طولانی‌مدتی برای مدیریت بازار سم پیش‌بینی کند تا تولید‌کننده و کشاورزان متضرر نشوند. استان کرمان به‌دلیل شرایط آب و هوایی و اقلیم مناسب قطب تولید پسته‌ کشور است و ۲۱۵ هزار هکتار از باغات استان زیر کشت پسته رفته است که سال ۹۸ حدود یکصد هزار تن انواع پسته از باغات این استان برداشت شد. با این حال همچنان‌که رئیس انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم می‌گوید به‌دنبال سیاست‌گذاری غلط در زمینه تخصیص ارز، دوران بهشت دلالان فرارسیده است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند