بعد از آن نقدینگی مشکل جدایی‌ناپذیر بنگاه‌هاست که در چند سال اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و اخیرا نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. باید معوقات بانکی براساس شرایط فعلی تبدیل شود و جایی که تولیدکننده تحت فشار است، بهره بانکی کاهش پیدا کند.

در طول ۲۰ سال گذشته، سیستم آموزشی کشور به اشکال مختلف، دانش‌آموزان را به سمت افزایش طول دوره تحصیل سوق داده است. همچنین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دهه‌های اخیر که بنا بود موجب بالا رفتن کارآیی و کارآفرینی نیروی انسانی فعلی شود، به نتیجه مطلوب منجر نشده است. سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران در سال ۹۸ حدود ۶/ ۴۱ درصد بوده است که نشان از عدم تطابق رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار دارد. نداشتن ارتباط عملی میان مراکز آموزشی و صنعتی باعث شده نیروهایی پرورش یابند که چندان موردنیاز بخش‌های تولید جامعه نیستند و صرفا به دلیل اخذ مدارک دانشگاهی و بدون توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد وارد سیستم آموزش‌عالی می‌شوند، در حالی که نظام آموزشی – مهارتی کشور باید منبع تامین نیروی‌انسانی برای فعالیت‌های بخش صنایع باشد تا با پیشرفت صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، توانمندی‌های فردی و شغلی نیز افزایش یابد.

چالش‌های قانون‌گذاری یکی از مهم‌ترین مشکلات محیط کسب و کار در ایران است. گفته می‌شود که یکی از مشکلاتی که تاکنون در قانون‌گذاری‌ها وجود داشت، به این دلیل بود که دولت و مجلس به موازات هم قرار داشتند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ما نه‌تنها کمبود قوانین نداریم، بلکه مجلس باید برخی از این قوانین موجود را اصلاح یا حتی حذف کند و در بسیاری از موارد قوانینی جایگزین قوانین قبلی شوند، چرا که بسیاری از این قوانین سبب عمیق‌تر شدن رکود و ایجاد بحران شدیدتری برای صنایع کشورمان شده‌اند. البته برخی دیگر معتقدند که لزوما نباید قوانین مزاحم حذف شوند، بلکه باید از لحاظ اثربخشی مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار بگیرند. این قوانین عمدتا مربوط به بخش‌های صنعت، معدن وتجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، مالیات، گمرک و ... هستند. طبق نظرسنجی‌ها از بخش‌خصوصی، حدود ۴۴ درصد از فعالان بخش‌خصوصی معتقد هستند بهبود فضای کسب‌و‌کار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در بخش اقتصاد باشد.  همچنین ۲۳ درصد از آنان بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت برشمرده‌اند.

در گزارش Doing Business ۲۰۲۰ بانک جهانی، ایران در بین ۱۹۰ کشور در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته و این رتبه در چند سال اخیر، به جز کاهش یک پله‌ای در سال ۲۰۲۰، روند افزایشی داشته است. همچنین ایران در بین ۲۰ کشور منطقه منا رتبه ۱۴ را کسب کرده است. اگرچه در اسناد بالادستی همچون قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل صدور مجوزهای ضروری تاکید شده، اما عملا تلاش‌هایی برای پیاده‌سازی آن صورت نگرفته است و این موضوع به یک مانع ساختاری جدی برای محیط کسب و کار تبدیل شده است. از ۲۱۱۱ عنوان مجوز، امروز ۱۵۸۲ مجوز وجود دارد که برای اخذ همه این مجوزها ۱۰۵۹۸ مدرک مطالبه می‌شود، یعنی تقریبا برای هر مجوز، ۷ مدرک. مهم‌ترین معضل فعالان اقتصادی در خصوص اخذ مجوزها، زمان‌بر بودن و احتمال پرداخت رشوه برای اخذ مجوز، ابهام در مجوزها، ابهام در مدارک لازم، همپوشانی برخی مجوزها و ... است. یکی از دلایلی که مراحل صدور و همچنین تعداد مجوزها کاهش نمی‌یابد درآمدزایی این فرآیند برای دستگاه‌های اجرایی است. ارقام نجومی خرید و فروش مجوزها که برخی از آنها بیش از ۳ میلیارد نیز معامله می‌شوند، بیانگر دو مطلب اساسی است. اول اینکه اگر فرآیند صدور مجوزها در ایران دست و پاگیر، سختگیرانه و زمان‌بر نباشد افراد به سمت خرید مجوز روی نمی‌آورند. دوم و مهم‌تر اینکه زمانی که بر خلاف قانون برای برخی از کسب و کارها به بهانه اشباع بازار مجوز صادر نمی‌کنند بازار سیاه خرید و فروش مجوز ایجاد می‌شود. به این صورت که برخی به دلیل استفاده از رانت مجوز گرفته و به افرادی که به آنها مجوز کسب و کار نمی‌دهند به مبالغ بالا می‌فروشند. یکی از شیوه‌های مجوززدایی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری است که از طریق ابزار مختلف که رایج‌ترین آن پنجره واحد الکترونیکی است، انجام می‌شود.

خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور می‌تواند با در اختیار گرفتن مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارها توام با استفاده بهینه از منابع و عوامل تولیدی شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، ساز و کار ارائه خدمات را به جوامع مختلف فراهم کند. این شرکت‌ها در حال‌حاضر با مشکلات متعددی مواجه هستند.

 شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مجبور هستند کشورهای هدف خود را متناسب با شرایط سیاسی تغییر دهند. به عنوان مثال تغییر شرایط سیاسی در عراق به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه باعث شده است بخش خصوصی نتواند مانند گذشته خدمات فنی و مهندسی خود را در آن کشور ارائه دهد و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و مهندسی در آن کشور نیمه تمام مانده است. در شرایط کنونی شاید شرکت‌های مشاور یا پیمانکاران بزرگی مثل بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دستگاه‌های نظامی یا دولتی بتوانند خدمات فنی و مهندسی خود را با دشواری کمتر ارائه دهند اما بنگاه‌های کوچکی مانند شرکت‌های فنی و مهندسی استان فارس با مشکلات بزرگ به‌ویژه در حوزه انتقال پول  مواجه هستند. سیستم سیاسی و بانکی و مالی در ایران محدودیت‌هایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده که این امر قیمت تمام‌شده خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در کشورهای همسایه را در برابر رقبا افزایش داده است. عدم در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص مشکل دیگر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است که این امر نیاز به تربیت و آموزش نیروهای مجرب و توانا دارد. تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و پیشرفته از نیازهای اصلی صادرکنندگان جهت برنده‌شدن در مناقصات و اجرای پروژه‌ها با کیفیت و استانداردهای جهانی است اما متاسفانه شرکت‌های ایرانی به دلیل گران بودن قیمت ماشین‌آلات نو و محدودیت‌های ورود آنها به کشور، عمدتا از ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده استفاده می‌کنند.

نبود ارتباطات بین بانکی با اکثر کشورهای جهان و اتحادیه‌های بانکی بین‌المللی خصوصا در کشورهای هدف موجب شده که صادرکنندگان پس از عقد قرارداد نتوانند عملیات بانکی لازم را انجام دهند، بنابراین در اکثر موارد صادرکنندگان پروژه‌ها را از دست داده یا متحمل ضرر و زیان می‌شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند