براین اساس تنها بانک تخصصی بخش تعاون کشور که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به‌صورت شرکت دولتی در حمایت و اجرای برنامه‌های وزارت تعاون در تامین منابع سرمایه‌ای بخش تعاونی طبق مقررات و قوانین پولی و بانکی کشور تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی و برای مدت نامحدود تاسیس  شد و آغاز به‌کار کرد. حجت‌الله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این باره گفت: کلیه امکانات، دارایی، نیروی انسانی شعب و سرپرستی‌های صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد، کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده‌ها، تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، تسهیلات اعطایی سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق با کلیه تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار شد و انتقال یافت. در واقع علاوه بر امکانات و تعهدات مالی، هسته مرکزی نیروی انسانی این بانک که از تجارب دو دهه فعالیت و کار با تعاونگران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در قالب صندوق تعاون کشور برخوردار بود نیز به بانک پیوست.

مهدیان به عملکرد بانک طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۹۸ و بعد از بررسی‌های فنی و اقتصادی لازم، ۱۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف وابسته به اقتصاد تعاونی و ۴۳ هزار میلیارد ریال به سایر بخش‌ها و به‌ویژه در زمینه فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان، بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط و نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی کارآفرین فعال در بخش‌های اشتغال‌زا با تاکید بر بخش تولید و همچنین در چارچوب وظایف و اهداف مرتبط با مسوولیت‌های اجتماعی تنها بانک تخصصی بخش تعاون کشور، تسهیلات ترجیحی و کارگشا پرداخت شده است. وی افزود: میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال ۹۸ با افزایش ۵۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ در مجموع بالغ بر ۱۴۵ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۲۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۶۵ هزار میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن، ۱۱ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان، ۳۶ هزار میلیارد ریال به بخش خدمات و ۱۱ هزار میلیارد ریال به بخش بازرگانی تخصیص داده شده است.

مهدیان بیان کرد: حجم مانده تسهیلات بانک با توجه به تسهیلات پرداختی طی سال‌های گذشته، ۱۸۷ هزار میلیارد ریال است که در کل سال ۹۸ نیز ۸۴ هزار میلیارد ریال مجموعا در قالب اقساط از سوی وام‌گیرندگان به چرخه تسهیلاتی بانک بازگشته است. میزان NPL بانک نیز درحال‌حاضر ۶/ ۵ درصد بوده که با توجه به متوسط نظام بانکی قابل قبول است و نشان‌دهنده خوش حسابی مشتریان و کارآمدی سیستم اعتبارسنجی و تسهیلاتی بانک است. وی ادامه داد: ضمانت‌نامه‌های صادره بانک توسعه تعاون در سال ۹۸ با رقمی معادل ۷۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷، به ۲۳ هزار میلیارد ریال رسید که می‌توان صدور ضمانت‌نامه را از مواردی دانست که نیاز به شناسایی بازار، ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران دارد. مهدیان اعلام کرد: بانک توسعه تعاون صدور ضمانت‌نامه را در بسته‌های تخصصی خدمات بانکی به مشتریان حقوقی و حقیقی پیشنهاد داده و طی دو سال اخیر، برخی شعب بانک، اقدامات و عملکرد مناسبی از خود به‌جا گذاشته‌اند و به تدریج این جریان در همه شعب فراگیر می‌شود.

وی گفت: با توجه به رشد ۵۲ درصدی تسهیلات در سال ۹۸ نسبت به سال قبل و همچنین پیشرفت چشمگیر نقش عاملیتی بانک در طرح‌های ملی، تسهیلات توسعه‌ای و ظرفیت ارزشمند ایجاد شده در بررسی و پرداخت تسهیلات تخصصی، مطابق برآوردهای انجام شده تسهیلات پرداختی در سال ۹۹، با تلاش همکاران از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال فراتر خواهد رفت. چنانچه ظرفیت‌های ایجاد شده از منابع سپرده‌ای و منابع حاصل از تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت از سطح پیش‌بینی‌شده فراتر رود، تاثیر مستقیمی بر تسهیلات پرداختی بانک خواهد داشت. از آنجا که نسبت مصارف به منابع بانک از سطح متعارف شبکه بانکی بالاتر است و حتی در برخی استان‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود این نسبت بالاتر از صد درصد به وقوع پیوسته است، هر چه تقویت منابع بانک به شکل بهتری حاصل شود، اعطای تسهیلات توسعه‌ای و حمایتی با کیفیت و کمیت بهتری محقق خواهد شد.

مهدیان افزود: در این راستا در اولین روز کاری سال‌جاری با تشکیل کارگروه «جهش تولید» در عالی‌ترین سطح بانک توسعه تعاون تلاش بر این شد که با تدوین برنامه‌ای جامع از تمامی امکانات و انرژی سازمان با هدف اینکه در پایان سال بتوانیم به یک ارزیابی دقیق از نحوه عملکرد مجموعه دست پیدا کنیم. از این منظر با تدوین راهبردهای هفت‌گانه بانک توسعه تعاون در سال ۹۹، تکالیف محوله و سیاست‌های اعتباری به منظور نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، اهداف توسعه‌ای کلان اجتماعی و اقتصادی و همچنین لزوم پیاده‌سازی تکالیف محوله با توجه به شرایط فعلی کشور و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و پیشنهادهای واحدهای ستادی اجرایی، در همان اولین جلسه کارگروه، تدوین و به تمامی ارکان سازمان ابلاغ شد. به این ترتیب در گام نخست کارگروه سعی خود را بر اجرایی کردن راهبردهای هفت‌گانه بانک توسعه تعاون در سال‌جاری شامل: تامین نیاز سرمایه در گردش کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط، کمک به ارتقای بخش تعاون، استمرار و اجرا و حمایت از طرح‌های ملی اشتغال‌زا، کیفی‌سازی خدمات و محصولات بانک، تقویت انضباط اداری و مالی، اصلاح تراز مالی بانک و همچنین تمرکز بر پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال به‌عنوان اولویت‌های سازمان در سال‌جاری گذاشته است.

این بانک در چارچوب راهبردهای هفت‌گانه امسال، تلاش دارد با تمامی امکانات در جهت توسعه اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد تعاونی و حمایت از اشتغال پایدار در مناطق کمتر بهره‌مند، افزایش حجم منابع پایدار و با کیفیت، حفظ و افزایش سهم بازار ضمن نظارت بر منابع و مصارف و بهبود شاخص‌های عملکردی در سال‌جاری دست پیدا کند.

وی در مورد رویکرد بانک در پرداخت تسهیلات و اعتبار گفت: رویکرد اعتباری بانک در چارچوب اهداف تاسیس آن و در حمایت از تولید مولد و اشتغال‌زا با تاکید بر بخش تعاونی خواهد بود و در این راستا با تمامی امکانات خود حول محور راهبردهای هفت‌گانه سال‌جاری به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. همچنین برای تداوم فعالیت‌های مثمر در سال‌های گذشته از جمله حضور موثر در دو طرح اشتغال پایدار روستایی و از محل بند الف تبصره ۱۸ تاکید وجود دارد؛ هر چند انضباط مالی و اداری و توجه در منابع و مصارف نیز همواره و در جهت استمرار بهبود عملکردی سازمان مدنظر است: توجه به حد مجاز مصارف، شرایط ویژه اعطای تسهیلات و تمهیدات مورد نیاز در قبال قراردادهای لازم‌الاجرای شرایط و نحوه احتساب حق اولویت گردش حساب، شرایط اعطای وام‌های قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت، شرایط اعطای تسهیلات مربوط به صندوق توسعه ملی و نیز تسهیلات تشویقی طی سال‌جاری از جمله مواردی است که در ذیل سیاست‌های اعتباری بانک توسعه تعاون تعریف شده است.

وی در مورد تمهیدات بانک برای بنگاه‌های خرد و تعاونی‌ها گفت: فلسفه وجودی بانک توسعه تعاون و علت تاسیس آن به توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی برمی‌گردد کما اینکه عمده تسهیلات این بانک مصروف همین هدف راهبردی است؛ اما از آنجا که بسیاری از فعالیت‌های این بانک شامل تمامی بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود، اما این سازمان با اتخاذ استراتژی‌های مناسب در چارچوب راهبردهای هفت‌گانه سال ۹۹ تمامی تلاش خود را برای حمایت از بنگاه‌های خرد به‌ویژه در بخش تولید صورت داده است و در واقع، بند اول از راهبردهای هفت‌گانه بانک توسعه تعاون برای سال‌جاری، تامین نیاز سرمایه در گردش کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط با رویکرد تحقق شعار «جهش تولید» و به واسطه شرایط غیرمعمول اقتصادی پیش‌آمده ناشی از تحریم‌ها و در این اواخر بروز و شیوع ویروس کرونا و تاثیر و اختلالی که در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در این مدت به جا گذاشته است، خواهد بود.

مهدیان به طرح‌های توسعه‌ای بانک اشاره کرد و افزود: تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های فعالیت بانک در سال ۹۹ مطرح است. قراردادهای منعقده با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو امکان اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، پیمانکاران و شرکت‌های عمرانی را فراهم آورده که بانک تلاش می‌کند حداکثر کارآمدی تسهیلات برای رونق تولید و ایجاد اشتغال را مهیا کند. اجرای صحیح و با کیفیت توافق‌نامه چهارجانبه منعقده با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق کارآفرینی امید در راستای اعطای تسهیلات به تعاونی‌های بهداشتی از مواردی است که در سه ماه ابتدایی سال تکمیل خواهد شد. در مرحله جدید طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید قابل پرداخت است که با همکاری کارگروه‌های اشتغال استانی انجام خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند