هم‌اکنون که مسوولیت دهه ششم مجموعه فعالیت در اختیارم را عهده‌دار هستم، باید اذعان کنم آنچه در تلاطم اقتصاد نابهنجار کشور با قبول مسوولیت و آگاهی هدایت کرده‌ام، بیشتر در گرو آگاهی و شناخت واقعی از مسائل پیرامون خود در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و نیز بین‌المللی بوده است. در مجموعه فعالیتی خود طی سه نسل از دهه ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۰ و از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ و از ۱۳۸۰ تاکنون که قریب شش‌دهه را طی کرده و به نسل فعلی رسیده، علاوه بر شناخت واقعیت‌ها و پشتکار حرفه‌ای، عامل دیگری نیز طی زمان اثرگذار بوده که به جز عشق به کار در تولید واژه دیگری را نمی‌توان برای آن یافت.

توفیق دارم که علاوه بر ایفای مسوولیت‌های حرفه‌ای خود به ویژه طی دو دهه اخیر، در موضوع مسوولیت‌های اجتماعی نیز مشارکت داشته باشم. اگرچه در شرایط امروزی برای فعالیت‌های اقتصادی با عارضه‌های متعددی روبه‌رو هستیم، اما با درک واقعیت‌ها و نیز شناخت پارامترهای اثرگذار در روند فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی، شرایطی را برای حفظ خط تولید و نیز تداوم حضور در بازارهای مهندسی و ساخت برای نسل فعلی و نیز آینده خود فراهم‌ کنید.

با کسب تجربیات موفق در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و ارائه مدل و نقشه راه تولید داخلی برای صنعت نفت و گاز کشور، موفق شدیم اولین شکل سازمانی اتاق فروش محصولات تولیدی داخلی را با عنوان (Sipiem Saoed Room) در شرایط تحریمی در پایان دهه ۱۳۸۰ ایجاد کرده که این مهم توانست راهبردهای جدیدی را برای تمرکز فروش محصولات سازندگان ایرانی در حوزه صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و نیرو فراهم کند. این گام مهم با حمایت و پشتیبانی اعضای انجمن و نیز پذیرش آن از سوی مقامات عالی وزارت نفت و نیرو انجام گرفت و به موفقیتی بزرگ دست یافت تا توانست حدود ۷۵ درصد از نیازهای صنایع انرژی کشور را با استفاده از پتانسیل‌های شرکت‌های سازنده داخلی تامین و تولید کند. در ادامه این راه و در شرایطی که کشور در تداوم تحریم‌های یکجانبه قرار داشت، طرحی نوین برای جذب سرمایه‌های خارجی را در آخرین روزهای مسوولیت خود در انجمن سازندگان در همایش سالانه kish enex  ارائه دادم که براساس آن مدلی جدید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جزیره کیش تاسیس شد که مورد حمایت وزیر وقت نفت و نیز مسوولان سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت. به همین دلیل روزنه جدیدی برای حضور سرمایه‌گذاران ایران مقیم خارج از کشور و نیز سایر علاقه‌مندان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به ویژه در مناطق آزاد کشور به ایران باز شد تا به ایران بیایند و این صنعت مهم و حیاتی را که سهم بزرگی در اقتصاد ملی کشور عهده‌دار است به رشد و رونق خود برسانند. اگر چه ناملایمات بسیاری در تحقق این خواسته ملی به‌عنوان عوامل بازدارنده خودنمایی می‌کرد، اما با مداومت و پشتکار دوستان و یاران سازنده در عرصه ملی کشور موفق شدیم بخش‌هایی را به مرحله اجرایی درآورده اما به دلیل عدم پشتیبانی دولت به بوته فراموشی سپرده شد و خسارات بسیاری به سازندگان بخش خصوصی در کشور وارد کرد.

با حضور در پارلمان بخش خصوصی و قبول مسوولیت در «کمیسیون انرژی و محیط‌زیست» اتاق بازرگانی تهران، روزنه‌های جدیدی برای احقاق حقوق فعالان حوزه انرژی شامل سازندگان، مشاوران، پیمانکاران، مهندسی و ساخت، نیرو و محیط‌زیست به دست آمد و در طی بیش از پنج سالی که از آن می‌گذرد به برنامه‌ها و نتایج متعددی دست یافتیم که ضمن شناخت کافی از وضعیت موجود، توانستیم نکات کلیدی در رفع موانع و مشکلات را شناسایی کنیم و در اختیار مقامات قرار دهیم. این در شرایطی بود که بیش از ۸۶ درصد مدیریت اقتصادی کشور در اختیار دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نیز شرکت‌های خصولتی قرار دارد و تنها ۱۶ درصد آن در اختیار بخش خصوصی و تعاون‌هاست.

بر پایه آخرین مطالعات انجام شده در مجموعه فعالیت‌های حرفه‌ای در گروه آیسکو ایران و نیز ادامه آن در پارلمان بخش خصوصی می‌توان گفت اهم فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی در زمینه‌های زیر شناسایی شد و در اختیار مقامات و مسوولان کشور و نیز صاحبان قدرت در سطوح مختلف مدیریتی قرار گرفت. با وجود اینکه ظرفیت‌های بسیاری طی دو دهه اخیر در بخش‌های مختلف ایجاد شده و به بهره‌برداران رسیده است، اما متاسفانه در شرایط حاضر و به دلیل تصمیم‌گیری‌های نامناسب از سوی دولت یا مداخله بی‌رویه و بدون منطق مقامات دولتی منجر به توقف و رکود همه‌جانبه در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. در این زمینه پتانسیل‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی و محیط‌زیست به‌صورت کاملا حرفه‌ای تهیه و با کسب تجربیات گذشته و نیز مطالعات میدانی همه‌جانبه استخراج و در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفت تا از این طریق بتوان از ظرفیت‌های زیر بهره گرفت و اجازه ندهیم این بخش بیش از این دچار بحران و رکود شود.

۱- دارا بودن نیروی کار متخصص و مجرب

۲- نگاه صرفه‌جویانه و بهره‌وری‌محور همه‌جانبه

۳- قابلیت تحرک و تغییرپذیری بالا در تمام سطوح بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی

۴- قابلیت چانه‌زنی و مذاکرات برد-برد در حوزه‌‌های تخصصی انرژی

۵- امکانات و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

۶- دارا بودن تجارب و سوابق ملی بسیار در داخل و خارج از کشور

۷- توانایی در انتقال و صادرات دانش فنی و خدمات فنی- مهندسی.

از سوی دیگر باید این موضوع را در نظر داشت که بحران‌های احتمالی که امروزه بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را گرفتار کرده است بیشتر به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی، عدم دسترسی به منابع مالی ارزان بین‌المللی، ورشکستگی سرمایه‌گذاران، اختلال در نظام عرضه و تقاضا، توقف و کاهش جدی سرمایه‌گذاران، افزایش تصدی‌گری دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌ها، بزرگ شدن بی‌رویه دولت و نهایتا تمرکز قدرت دولتی است که به‌عنوان عوامل بزرگ در این حوزه اقتصادی خودنمایی می‌کند. در این صورت پیشنهاد می‌کنم اصلاح ساختار برای کوچک‌سازی دولت و نیز رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های ایرانی به‌عنوان هدف ویژه به سرعت از سوی مراکز تصمیم‌گیری هدف‌گذاری شده تا با انجام اقداماتی در برنامه‌های پیشگیرانه بتوانیم بازتعریفی از اقتصاد و به‌خصوص اقتصاد انرژی در ایران و با استفاده یا بهتر بگویم تکیه بر مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان ادامه حیات دهیم. البته با ایجاد نهاد رگولاتوری در دولت و نیز اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه دولتی و وابسته به آنها می‌توان زمینه‌های لازم را برای رتبه‌بندی اعتباری کشور پایه‌ریزی کرد و نهایتا با اختصاص همین درآمدهای کوچک و محدود نفتی به پروژه‌های زیرساختی بلندمدت در راستای توسعه پایدار و تغییر جایگاه دولت از مجری (یا بنگاه اقتصاد) به ناظر گام برداریم و نگذاریم آخرین نفس‌های بخش‌خصوصی در سینه‌ها حبس و قلب پرتوان و پرتلاش آن از حرکت بایستد.

در این حال و با شناخت چالش‌های عمده می‌توان گفت مهم‌ترین دست‌اندازها «رکود»، «نوسان نهاده‌ها»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «چالش‌های عمده بخش خصوصی»، «مطالبات معوق» و «تحریم‌های بین‌المللی» خواهند بود.

در این صورت با تحریک تقاضا و مدیریت عرضه به‌عنوان هدف ویژه در این شرایط بحرانی، اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه را به انجام رسانده تا از این طریق بتوانیم با حفظ اشتغال و تولید و نیروی کارآمد و اجرایی موجود، سرمایه و منابع بنگاه‌های اقتصادی را حفظ و با افزایش تدریجی راندمان آنها از طریق کاهش اتلاف زمان و قیمت تمام‌شده و همچنین استفاده بهینه و مناسب از ظرفیت و دانش و تکنولوژی کسب شده توسط سازندگان و کارآفرینان ایرانی از بحران‌های فعلی و احتمالی آینده ناشی از توقف قراردادها یا تشدید قیمت‌ها رهایی یابیم.

در کلام آخر و برپایه آخرین مطالعات انجام‌شده حاصل از شناخت ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای بخش‌خصوصی در حوزه انرژی و محیط زیست باید گفت به رغم افزایش قابل قبول تعداد شاغلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی طی سنوات گذشته، هنوز براساس آمارهای موجود تعداد قابل‌توجهی از جمعیت فعال ایران در زمره بیکاران قرار دارند.

در پایان به‌عنوان یک فعال اقتصادی که روز به روز ضعیف‌تر و محدودتر می‌شویم، انتظار دارم تا با انعکاس مطلوب این دلنوشته‌ها بتوان روزنه‌های امید و توسعه را با رفع نارسایی‌ها و تحریک تقاضا در نظام مدیریت دولتی اقتصادی ایران برای تمام عوامل و دست‌اندرکاران اقتصاد و تجارت کشور فراهم و به نقطه امید واقعی مبدل ساخت. این مهم با کاهش ریسک، رشد اشتغال و افزایش تولید، موجب فراهم آوردن فرآیند درک مشترک و نیز پایداری حس مشترک برای رونق تولید و توسعه فرآیند صنعتی کشور خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند