۱۹ آذر سال ۱۳۷۶ شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان بعد از دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس، ثبت شد. این شرکت به‌عنوان اولین نهاد مستقل و دانش‌محور با تجمیع تخصص، تجربه و حسن‌شهرت بنیان‌گذاران خود، به‌منظور راه‌اندازی و توسعه خدمات رتبه‌بندی اعتباری و مشاوره تخصصی به‌عنوان حلقه مفقوده تامین مالی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران، پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت. برهان تاکنون توانسته در دو حوزه «رتبه‌بندی اعتباری» و «درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری» فعالیت کند. همچنین از مهر ۹۸، شرکت برهان، ارزیابی شاخص‌های کیفی کسب‌وکار فعالان اقتصادی را با همکاری وزارت صمت آغاز کرده است.

از سوی دیگر، در کنار جمعی از خبرگان و مدیران باسابقه نهادهای مالی کشور به‌عنوان موسسین این شرکت، موسسه رتبه‌بندی اعتباری VIS به‌عنوان یکی از موسسین کانون موسسات رتبه‌بندی اعتباری آسیایی با سابقه بیست‌ساله در این حوزه در کشورهای پاکستان، بحرین، ترکیه، بنگلادش، عربستان و چین قرار دارد. 

دانش فنی و متدلوژی‌های موسسه برهان ابتدا توسط شرکت رتبه‌بندی DCR  آمریکا شکل گرفت و در ادامه به‌ دلیل مشارکت‌ها و تفاهم‌نامه‌های منعقده با موسسات دیگری نظیر JCR ژاپن،RAM  مالزی، تکمیل و به‌روزرسانی شد. به‌علاوه  VIS دانش فنی خود را به موسسه IIRA در بحرین نیز انتقال داده و در حال راه‌اندازی و تاسیس شرکت‌های رتبه‌بندی در عربستان و ترکیه همزمان با ایران است. همچنین برهان سابقه رتبه‌بندی ابزارهای اسلامی را داشته که مزیت زیادی برای بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با سابقه ۱۲ساله در رتبه‌سنجی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی 

(Credit Scoring) به‌عنوان یکی از سهامداران رتبه‌بندی اعتباری برهان، نقش سازنده‌ای در انتقال تجربه و تکمیل‌کننده خدمات قابل ارائه از سوی این شرکت داشته است.

طبق برنامه‌های تعریف شده، اهداف شرکت برهان در دو بخش «ارائه خدمات پاک، شفاف و کارآ به استفاده‌کنندگان» و «ارائه راه‌حل‌های مفید برای توسعه بازار سرمایه کشور» جانمایی شده و کسب جایگاه نخست در بین شرکت‌های رتبه‌بندی داخل کشور و قرار گرفتن در بین ۵ شرکت رتبه‌بندی منطقه خاورمیانه تا سال۱۴۱۰، چشم‌اندازی است که سیاست‌گذاران برهان برای این شرکت متصور هستند. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با قاسم محسنی، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی برهان، به بررسی فعالیت‌ها و اقدامات این موسسه اعتبارسنجی پرداخته است.

 ماموریت‌های موسسات رتبه‌بندی

یکی از سوالات متداول درخصوص بسیاری از شرکت‌ها این است که چه نیازی در جامعه احساس شده که به یک ایده جامه عمل پوشانده شده است؟ محسنی معتقد است: برهان برای کاهش ریسک‌ها وارد عمل شده و به اعتقاد من ذات شکل‌گیری این موسسه، ایجاد شفافیت اطلاعات است. او در ادامه افزود: در زمینه بازدهی‌های اوراق بهادار و همچنین شرکت‌ها اقداماتی انجام می‌شود، اما تاکنون درمورد ریسک‌ها گامی برداشته نشده و در واقع می‌توان گفت اطلاعات دقیقی وجود ندارد. به همین منظور موسسه اعتباری برهان، در جهت شفاف‌سازی در زمینه ریسک‌ها وارد عمل شد. زیرا سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری باید به دو مورد توجه داشته باشد؛ «بازدهی» و «ریسک». به اعتقاد محسنی اگر سرمایه‌گذار فرمول هر کدام از این دو بخش را نداند نمی‌تواند تصمیم بگیرد و این ابزارها دو بازوی تصمیم‌گیر برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند.

البته به گفته محسنی، موسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌توانند در زمینه‌های دیگری هم فعالیت داشته باشند. درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی دیگر از این اقدامات است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند صندوق‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند. او در ادامه افزود: رتبه‌بندی از نظر کیفیت مدیریت در شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از دیگر فعالیت‌های موسسات رتبه‌بندی اعتباری به شمار می‌رود که این قدرت را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که کیفیت مدیریت‌شان را بسنجند. رتبه‌بندی حاکمیتی شرکتی هم از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. به دلیل اینکه ما در فضای بخش خصوصی فعالیت داریم، باید چارچوب بخش‌خصوصی را پیاده کنیم. محسنی افزود: یکی از چارچوب‌های مهمی که مدیریت را پاسخگو و در مقابل ذی‌نفعان کنترل می‌کند، چارچوب حاکمیتی شرکتی است. بنابراین ما هم باید پیاده‌سازی این مدل را جدی بگیریم، همان‌طور که بسیاری از کشورها امروز طبق این نقشه راه حرکت می‌کنند. اگر شرکت‌ها از نظر حاکمیتی رتبه‌بندی شوند، مشخص می‌شود تا چه اندازه به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌ایم.

به‌گفته مدیر عامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، به‌طور کلی موسسات رتبه‌بندی اعتباری به‌عنوان یک شخصیت حرفه‌ای مستقل، راجع به یکسری اطلاعات درمورد شرکت‌ها اظهارنظر می‌کنند که برای سرمایه‌گذاران کارآمد است. محسنی تصریح کرد: می‌توان گفت کار ما حمایت از سرمایه‌گذاران است. اگر سرمایه‌گذار یکسری اطلاعات بخواهد باید از مدیریت بگیرد، اما در بیشتر موارد این اطمینان وجود ندارد و این گمان می‌رود که اطلاعات اشتباه و مدیریت به نفع خود اطلاعات را دستکاری کرده باشد. در این بین باید یک شخصیت مستقل وجود داشته باشد که اطلاعات را بررسی و اطمینان را به بدنه شرکت‌ها تزریق کند.

 «برهان» در سال 98

محسنی معتقد است: در زمینه الزامی کردن رتبه‌بندی اعتباری اوراق بهادار، سال گذشته هیچ اتفاق خاصی رخ نداد؛ ضمن اینکه قانونی مصوب شد که نه‌تنها جذاب نیست بلکه آنقدر سخت است که شرکت‌ها به سمت آن نمی‌روند که به دلیل جایگزینی ضامن، رتبه‌بندی اعتباری شوند. او در ادامه گفت: اما سال گذشته یک پیشنهاد به سازمان بورس ارائه شد که البته هنوز بازخوردی دریافت نکرده‌ایم. این پیشنهاد از این قرار بود که همین مقرراتی که برای انتشار ضامن الزامی شده همچنان وجود داشته باشد و هر فردی که تمایل دارد، بدون هیچ‌گونه مانعی اوراق خود را منتشر کند. اما در مقابل یک بازار دیگر به نام بازار اوراق رتبه‌بندی شده تشکیل شود که در آن ساختار رتبه‌بندی الزامی باشد، اما وجود ضامن، پذیره‌نویس و بازارگردان اختیاری باشد. او اضافه کرد: همچنین عرضه این اوراق هم به صورت ثبت سفارش دفتری باشد، به این معنی که قیمت توسط تقاضا تعیین شود. به این ترتیب با توجه به ریسکی که البته از طریق رتبه‌بندی اعتباری مشخص می‌شود، قیمت این اوراق تعیین و اعلام می‌شود. بنابراین بازه اوراق در بازار تعیین و از این طریق، کارمزد 6 درصدی ضامن و بازارگردان حذف می‌شود و در مقابل به بازدهی که به سرمایه‌گذار داده می‌شود، اضافه خواهد شد. به گفته محسنی این اوراق باید به کسانی فروخته شود که تحمل ریسک را دارند و به‌عنوان سرمایه‌گذاران آگاه تعریف شوند.

 استراتژی‌های امسال

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان درمورد اینکه این موسسه در سال پیش‌رو چه برنامه‌هایی دارد، گفت: یکی از کارهای حجیم ما، کارهایی است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است که به واسطه آن تعداد مراجعه‌کنندگان به ما افزایش داشته است. او افزود: درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها را همچنان در سال 99 ادامه خواهیم داد و متدلوژی رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان را تنظیم کرده‌ایم. همچنین متدلوژی رتبه‌بندی خرید اوراق دین را هم تنظیم کرده‌ایم.

محسنی در ادامه با اشاره به اینکه رتبه‌بندی اعتباری براساس قانون برای صدور چک اجباری شده است، اظهار کرد: ما مدلی را طراحی کرده‌ایم که براساس مکانیزم آن تنها برای شرکت‌هایی که صورت‌های مالی دارند، به‌صورت اتوماتیک با دریافت اطلاعات، رتبه‌بندی اعتباری‌ آنها اعلام خواهد شد. به گفته محسنی هنوز برای اشخاص حقیقی به دلیل اینکه به اطلاعات لازم دسترسی نداشته‌اند، نتوانسته‌اند این مکانیزم را پیاده‌سازی کنند. او معتقد است اگر این قانون اجرایی شود تعداد زیادی از افراد باید رتبه‌بندی شوند؛ زیرا صدور دسته چک‌هایشان بسته به این است که رتبه‌بندی تعیین شده باشد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند