شاید به همین دلیل است که تنها قانونی که در جمهوری اسلامی پس از انقلاب تغییر نکرد قانون تجارت است، چون جایگزینی برای نهاد شرکت وجود نداشت.  تاریخ‌نگاری این نهاد به‌طور خلاصه شامل شکل‌گیری مفهوم شرکت (Company, Corporation)  در جهان کار و تجارت از قرن ۱۴ در انگلستان، تصویب قانون شرکت با مسوولیت محدود در سال ۱۸۵۵، تصویب قانون GmbH  شرکت با مسوولیت محدود در سال ۱۸۹۲در آلمان، تفکیک مسوولیت شرکت از مسوولیت مالکان در ۱۸۹۷ در انگلستان و گسترش این نهاد به‌صورت قانونی در سایر کشورها است.  پس از انقلاب صنعتی، سازمان تولید، توزیع و مصرف در کشورهای صنعتی تحول اساسی یافت که برخی ویژگی‌های آن شامل نیاز به کار جمعی، نیاز به سرمایه زیاد و نیاز به تقسیم‌کار است.  نهاد شرکت که در این کشورها زمینه قانونی و حقوقی آن شکل‌گرفته بود، توانست به بهترین وجه بستر لازم را برای شکل‌گیری این تحول فراهم کند و به همین دلایل در آن کشورها نهاد شرکت در مقیاس وسیعی تشکیل شد.  حقیقت آن است که بدون چنین بستر حقوقی و قانونی فعالیت‌های گسترده اقتصادی پس از انقلاب صنعتی امکان‌پذیر نبود و امروزه این نهاد، پس از دولت اصلی‌ترین نهاد جامعه بشری ازنظر گستردگی و کاربرد است. 

ترکیب انقلاب صنعتی و نهاد شرکت موجب دگرگونی الگوی تولید و توزیع و مصرف در سراسر جهان شد و انباشت ثروت‌های عظیم را ممکن کرد و توانست سرمایه‌گذاری‌های کلانی را صورت دهد که هماوردی برای دولت‌های بزرگ است.  از سوی دیگر، نهاد شرکت مالکیت را در میان میلیون‌ها نفر در سراسر جهان توزیع و با انباشت سرمایه‌های بزرگ، انجام پروژه‌های بزرگ را امکان‌پذیر کرد که شانه‌به‌شانه دولت‌های بزرگ می‌ساید و حجم عملکرد مالی برخی شرکت‌ها بیش از تولید ناخالص چند کشور است.  تطبیق‌پذیری این نهاد با نیازهای مختلف ازنظر انواع شرکت و افراد تشکیل‌دهنده و دامنه کار این ویژگی‌ها موجب استفاده گسترده از نهاد شرکت در همه کشورها شد در ایران نیز از سال‌های دور نهاد شرکت پا گرفت.  در سال ۱۳۱۱ قوانین ثبت شرکت در ایران به تصویب رسید که شامل الزامی بودن ثبت شرکت و مجازات برای عدم ثبت رسمی و ۷ دسته انواع شرکت بود. در سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۹۵ تغییرات جزئی در قانون تجارت ایجاد شد.  امروزه در ایران تشکیل نهاد شرکت علاوه بر بخش‌خصوصی در بخش تعاونی و دولتی نیز معمول است و این شرکت‌ها از ارکان فعالیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.  تحولات جهانی با سرعت عجیبی در حال انجام است و کشور ما نیز از این تحولات تاثیر فراوان می‌پذیرد. حذف نفت از سبد درآمدهای دولت ایران تحولی است که بر ساختار دولت‌های سنگین و بی‌تحرک ایران بسیار اثرگذار خواهد بود. جهش قیمت دلار، تحریم‌ها، بیماری کرونا و رکود سنگین چندساله نیز مزید بر علت خواهد بود و تغییر نگرش وسیعی را بر دولت‌های ایران تحمیل خواهد کرد.  ازجمله این تغییرات، نگرش به تولیدات داخلی است که ازنظر دولت‌های متکی به درآمد نفت ما، چرخ پنجم اقتصاد محسوب می‌شده است.

امروزه تولید داخلی ستون اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که تامین‌کننده اصلی نیازهای جامعه، تامین ارز صادراتی، اشتغال و مالیات موردنیاز دولت‌ها است.  تولید داخلی در قالب شرکت‌های داخلی صورت می‌گیرد که همیشه از دیوان‌سالاری سنگین دولت در عذاب بوده و است که از نشانه‌های آن رتبه نازل ایران در فضای کسب‌وکار در رتبه‌بندی‌های جهانی است.  اینک زمان آن است که برای بهبود فضای کسب‌وکار از قانون بهبود فضای کسب‌وکار معطل‌مانده، فراتر رویم و زمینه کار و فعالیت شرکت‌های داخلی را گسترده‌سازیم و محدودیت‌ها و مشکلات را از سر راه آنان برداریم.  تحولات بین‌المللی و محدودیت‌های واردات و فروش نفت و کمبودهای ارزی، چشم‌ها را بالاجبار متوجه تولیدات داخلی کرده است و به عبارتی دوران نگرش اقتصادی در ایران آغازشده است. در گوشه و کنار این کشور پهناور، هزاران شرکت کوچک و بزرگ‌ سال‌هاست باوجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، به کار و تلاش مشغول هستند و کمتر موردعنایت دولت‌ها قرار داشته‌اند. در چندساله اخیر جهش قیمت ارز و تحریم‌ها، فضای کاری بیشتری برای آنان فراهم کرده و انگیزه آنان را دوچندان ساخته است.توان اقتصادی و صنعتی بزرگی برای تولید، صادرات و اشتغال در این شرکت‌ها انباشته‌شده است که از سوی جامعه و مسوولان دولتی آگاهی زیادی به آن وجود ندارد.  این شرکت‌ها در جامعه ما کمتر شناخته‌شده‌اند و اغلب مردم و مقامات دولتی از امکانات آنها بی‌خبرند. لازم است مردم و مسوولان دولتی بیشتر آنها را بشناسند و این شناخت موجب دگرگونی روابط بین آنها خواهد شد که پیش‌نیاز دوران جدید اقتصاد ایران است. شناخت توان، امکانات و مشکلات شرکت‌های داخلی گام اول این راه طولانی است که روزنامه وزین  «دنیای اقتصاد» آن را آغاز کرده است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند