هر چند خصوصی‌سازی روش‌های متفاوتی دارد اما این شیوه با حفظ حاکمیت دولت بر معادن بزرگ در اختیار، منجر به روان‌سازی فعالیت‌های اجرایی شده و تصدی‌گری اجرایی را کاهش داده است، می‌توان چنین ارزیابی کرد که ارتقای بهره‌وری به عنوان یکی از فاکتورهایی که در بخش دولتی چندان مورد توجه جدی نبوده در این شیوه و پس از برون‌سپاری با رشد قابل توجهی همراه است. مثال‌های زیادی از نتایج این اقدام می‌توان عنوان کرد. در مجتمع‌های سرب نخلک با تولید ۸ هزار تن کنسانتره، فروکروم جغتای با تولید ۲۰ هزار و ۶۰۰ تن فروکروم پرکربن، فسفات اسفوردی با تولید  ۸۵ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره فسفات و ۷۵ هزار و ۳۰۰ تن کنسانتره آهن در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سنوات قبل جهش قابل توجهی در تولید محقق شده است.

با توجه به طرح موضوع واگذاری سازمان ایمیدرو در حال حاضر که به نظر به طور جدی مدنظر است به نوعی شیوه دیگری در خصوصی‌سازی را به دنبال خواهد داشت اما باید به این نکته توجه شود که حفظ زنجیره فرآیندی و امکان اعمال کنترل در این زنجیره از سوی ایمیدرو بسیار حائز اهمیت است. البته در بخش دولتی همیشه نگرانی‌هایی از ایجاد انحصار و رانت در این‌گونه مواقع بیشتر مطرح می‌شود، ولی به نظر شیوه اجرایی در دست بررسی فعلی یعنی واگذاری سهام ایمیدرو به صورت هلدینگ از طریق پذیرش در بورس نگرانی‌های فوق را به دنبال نخواهد داشت و هرچند بخشی از منابع بازار سرمایه را به راحتی جمع‌آوری می‌کند موجب رونق بیشتر در بورس خواهد شد، اما نگرانی در ادامه شاید از بابت روابط هلدینگ و زیر مجموعه مطرح شود. به نحوی که در این حالت به دلیل آنکه زیرمجموعه از شرایط و کارکردهای متفاوتی برخوردارند این موضوع ممکن است شرایط با ثبات فعلی را با مشکل مواجه کند.

قطعا شرکت‌هایی مانند تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی ایمیدرو هم از جنبه‌های اکتشافی، بهره‌برداری و نظارت و صیانت از نیروی انسانی و رعایت استاندارد HSEE نقش بارز و شاخصی دارند که نباید این نقش دچار مشکل شود چون تبعات آن جدی خواهد بود. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ در معادن تحت مدیریت و نظارت ایمپاسکو بالغ بر ۳۶۰ میلیون تن عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی صورت گرفته است که قطعا نیازمند یک مدیریت منسجم و دقیق برای رسیدن و تحقق اصول مهندسی و جلوگیری از هرگونه تضییع منابع معدنی کشور است.به عنوان مثال کل تولید سنگ‌آهن کشور در حوزه معادن تحت نظارت این شرکت بالغ بر ۵/ ۵۳ میلیون تن در سال ۹۸ بوده است. در حوزه اکتشاف ۶۰۰/ ۴۴ متر حفاری صورت گرفته در حوزه HSEE اقدامات زیرساختی، آموزشی، تامین تجهیزات به‌صورت سیستماتیک اجرا شده است. در خصوص ذکر دلایل این واگذاری مباحثی از جمله کمیابی منابع مالی مطرح شده که امید است فارغ از آن، این اقدام منجر به عبور از برخی محدودیت‌های فعلی در سازماندهی مالی و اجرایی بر ایمیدرو و شرکت‌های زیر مجموعه شود. به نوعی نحوه مشارکت بخش خصوصی در قانون بودجه سال ۹۹ با شیوه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (EFT) هم می‌تواند در تامین سرمایه طرح‌های اجرایی و مشارکت در منافع آتی بخش خصوصی را فراهم سازد. به نظر می‌رسد در صورتی‌که ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی از بخش شیوه‌های تکراری در تعریف و اجرای پروژه‌ها به سمت تنوع بازار، نوآوری و فناوری‌های تکنولوژی گرا حرکت کند قطعا می‌تواند جایگاه خود را حتی با وجود واگذاری سهام حفظ کند.  این نوع واگذاری به نوعی در طبقه‌بندی نظام‌های اقتصادی در بخش مخلوط یعنی مشتمل بر سازوکار بازار و سازوکار برنامه‌ریزی دستوری متمرکز و با مالکیت عمومی و خصوصی است. نظام‌های اقتصادی حاکم بر تصمیمات جاری به‌نظر، به سمت دولت تمرکززدا پیش می‌رود، این قطعا یک فرآیند طیفی است. البته اجرای این روند نیازمند ظرفیت‌های محیطی هم است که باید همه ارکان آن برای تحقق اهداف اصلی، فراهم باشد. به‌نظر می‌رسد واگذاری سبدی سهام حفظ ارتباط زنجیره را تامین خواهد کرد حتی اگر از سر اجبار صورت پذیرد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند