پاسخ مجمع به ایرادات پالرمو
مجمع در مرحله نخست، پس از انقضای مهلت قانونی یک‌ساله، نظر شورای نگهبان را مبنی بر رد مصوبه مجلس تثبیت کرد، اما درخواست مکتوب رئیس‌جمهور وقت برای بررسی مجدد و موافقت رهبری با تجدید بررسی، موجب شد که موضوع بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گیرد. با‌این‌حال، در پایان دولت دوازدهم رای نهایی اخذ نشد و پرونده معلق ماند تا در دولت سیزدهم و پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید، پیگیری آن از سر گرفته شود. از دی‌ماه ۱۴۰۳، کمیسیونی مشترک با حضور نمایندگانی از مجمع آغاز به کار کرد و طی سه ماه به بررسی دقیق شروط مصوبه مجلس خصوصا تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قانون اساسی پرداخت؛ در نهایت، شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با بیش از سه‌پنجم آرا، الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را تایید کرد.
در بخش دوم بیانیه، مهم‌ترین ایرادات و ابهامات ذکرشده از سوی منتقدان مورد پاسخ قرار گرفته است. نخست اینکه نامه ۱۵۰ نماینده مجلس فعلی که خواستار مبنا قرار دادن مخالفت آنان با الحاق شده بودند، قابل پذیرش نیست چراکه مجمع صرفا مکلف به بررسی «مصوبه رسمی و اصراری مجلس» است و نامه یا درخواست اکثریت نمایندگان کنونی نمی‌تواند جایگزین روند قانون‌گذاری رسمی شود. سپس ادعای متداول درباره افشای اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش‌های بانکی به «دشمنان کشور» نقد شده است؛ کنوانسیون پالرمو هیچ الزام قانونی برای ارائه خارج از چارچوب مقررات داخلی کشورها ندارد و همه تبادل اطلاعات باید در چارچوب قوانین ملی و با رضایت طرفین صورت گیرد. این نکته در مفاد کنوانسیون تصریح شده و اعضای مجمع قانع شده‌اند که این نگرانی فاقد مبنای حقوقی است.
سومین ایراد، بی‌فایده بودن الحاق در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا و مذاکرات در جریان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام این استدلال را نادرست می‌داند؛ از یک سو بسیاری از کشورها، از جمله بازیگران عمده اقتصادی و قضایی، به این کنوانسیون پیوسته‌اند و استثنا شدن ایران می‌تواند سهم‌های مهمی از حمایت بین‌المللی را از وزارت خارجه ایران سلب کند. از سوی دیگر، الحاق به پالرمو مزایای متعددی در جذب سرمایه و گردشگر، کاهش ریسک اعتباری، تقویت اعتماد بین‌المللی و خنثی‌سازی تبلیغات منفی علیه ایران دارد. تجربه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد نشان می‌دهد که هر سند بین‌المللی می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد و با اتخاذ تدابیر مناسب اجرایی می‌توان از فرصت‌ها بهره‌برداری و تهدیدها را کنترل کرد. کنوانسیون پالرمو و CFT در مقایسه با کنوانسیون ضد فساد تعهدات سبک‌تری دارند و فاقد نظام کنترل و بازرسی متمرکز هستند؛ بنابراین ایران با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی داخلی می‌تواند اجرای تعهدات را مدیریت کند.
در مجموع، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه این توضیحات، هم‌زمان به سابقه طولانی و پیچیده فرآیند تصویب و به مهم‌ترین سوالات و نگرانی‌های مطروحه پاسخ داد و تبیین کرد که الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با رعایت شروط صریح مجلس و تفسیر بر‌اساس قانون اساسی، ضمن رفع شکایات حقوقی، فرصت‌های قابل‌توجهی را برای کاهش انزوای مالی و تقویت موقعیت بین‌المللی کشور فراهم می‌آورد.
