غافلگیری دولت‌ها

تجربه اولیه فراگیری کرونا به‌مثابه یک پدیده ناشناخته برای تمامی ‌کشورهای جهان غیرمنتظره بود، زیرا نظام‌های سیاست‌گذاری کمتر امکان بهره‌مندی از تجربیات پیشین را داشتند و ماهیت تصمیم‌گیری در این مقطع زمانی عموما به منظور حل بحرانی غیرمترقبه در نظر گرفته می‌شده است. سرعت بالای این فراگیری، سیستم‌های اجتماعی را دچار اختلال کرد و پیامدهای آن علاوه‌بر حوزه بهداشت و سلامت، به نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان نیز سرایت کرد. از جمله اینکه شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه باعث بیکاری میلیون‌ها نفر شد. بیکاری و کاهش درآمدها، دامنه فقر را در بیشتر کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و جهان‌ سوم گسترده‌تر کرد. اما با گذشت زمان و افزایش دانش بشری در خصوص این بیماری فراگیر و شناخت هرچه بیشتر ابعاد مختلف شرایط جدید جهان در دوره همه‌گیری، دولت‌ها امکان بیشتری را برای اتخاذ سیاستگذاری متناسب با این بحران فراهم کردند. با این وجود می‌توان گفت در این میان جوامعی که از منظر اقتصادی و اجتماعی استحکام بیشتری داشتند، توانستند با سرعت بیشتری به ترمیم خود بپردازند و از راهبردهای حمایتی کامل‌تری نیز برای مهار این بیماری و در ادامه توانمندسازی جامعه برای همزیستی و عبور از این بحران استفاده کنند.

محبوبیت اقدامات فوری و مستقیم

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس، سیاست‌های حمایتی دنبال‌شده توسط دولت‌ها در بحران همه‌گیری کرونا را می‌توان به سه گروه مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و مساعدت‌های بازار کار تقسیم‌بندی کرد. از میان کشورهای موردبررسی در این گزارش، محبوب‌ترین سیاست حمایتی مساعدت‌های اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا بوده است. به نظر می‌رسد هر اقدام حمایتی که به صورت فوری و مستقیم در این دوران به گروه‌ هدف می‌رسید از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده است. می‌توان گفت احتمالا این تمایل به دلیل شرایط اضطراری و فوری در دوره همه‌گیری کروناست.

از قطب به آمریکای لاتین

 براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، ویروس کرونا در کانادا تا کنون جان بیش از ۴۰ هزار نفر را گرفته است. دولت کانادا برای جبران زیان‌های ناشی از کرونا و احیای موتور اقتصادی در دوران پساکرونا، ۱۰۰میلیارد دلار را تخصیص داده است. به گفته وزیر دارایی این کشور، این مبلغ که ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، بزرگترین بسته کمک اقتصادی کانادا پس از جنگ جهانی دوم است. میزان ۸۵درصدی تزریق واکسن در کانادا با وجود تمام مخالفت‌ها با روند واکسیناسیون اجباری، نشان‌دهنده موفقیت این کشور در کاهش هزینه‌های دولت در بهداشت و درمان است. دولت کانادا برای جبران زیان‌های کرونا بر زندگی مردم دست به یک رشته اقدامات حمایتی زده است.  برای مثال دولت کانادا به کسانی که درآمدشان تحت تاثیر کرونا کاهش یافته بود، یارانه اضطراری دستمزد تخصیص داد.

علاوه‌بر آن کمک اجاره برای صاحبان کسب‌و‌کار، یارانه به دانشجویان، کمک مالی به افراد ناتوان را در دستور کار خود قرار داد. علاوه‌بر کانادا، یکی دیگر از کشورهای مورد‌بررسی گزارش مذکور، آرژانتین است. آرژانتین در آمریکای لاتین از جمله کشورهایی است که دیرتر از سایر کشورها شاهد شیوع کرونا بود. با این همه این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۰ به این‌سو شاهد آسیب‌های فاجعه‌بار کرونا بوده است. ویروس کرونا در آرژانتین تا پایان سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۲۵هزار نفر کشته به جا گذاشت. پس از شیوع کرونا، اقتصاد آرژانتین انقباض ۱۹درصدی را تجربه کرد، آنچه در ۱۶ سال گذشته بی‌سابقه توصیف شده است. با این حال دولت این کشور اقداماتی نظیر تخصیص درآمد اضطراری خانوار برای حمایت از خانوارهای متشکل از کارگران فصلی، افراد بی‌کار و خدمتکاران و کمک مالی به خانواده‌های قربانیان انجام داد.

ایتالیا و یونان

در میان کشورهای موردمطالعه پژوهش، ایتالیا، یونان و فرانسه در قاره اروپا قرار دارند. براساس این گزارش ایتالیا از نخستین کشورهایی بود که از نیمه نخست سال ۲۰۲۰ بحران همه‌گیری را تجربه کرد. ویروس کرونا در ایتالیا تا پایان سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۴۰هزار نفر را به گام مرگ کشاند. پس از شیوع کرونا، تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۴/ ۱۲درصد کاهش را تجربه کرد، تا جایی که موسسه ملی آمار ایتالیا آن را بی‌سابقه توصیف می‌کند. دولت ایتالیا در رویارویی با آثار زیان‌بار ویروس کرونا سطح بالایی از پویایی و انعطاف‌پذیری را نشان داد و به‌گونه‌ای عمل کرد تا آسیب‌دیدگان از این فاجعه از خدمات و مزایای ویژه‌ای بهره‌مند شوند. اختصاص بودجه ۲۵‌میلیارد‌دلاری برای اهداف بهداشتی و اجتماعی،  اختصاص ۱۰میلیارد یورو برای حمایت از مشاغل، دفاع از کار و درآمد در فصل دوم قانون، پرداخت یارانه به کارگران فصلی و کمک ۵۰۰یوریی به‌ازای هر نفر جهت جبران خسارت مشاغل آزاد از جمله اقدامات حمایتی این کشور بود.

یونان در قاره اروپا از جمله کشورهایی بود که از ابتدای سال ۲۰۲۰ شیوع کرونا را در سطح وسیعی تجربه کرد. با این همه این کشور در مقایسه با سایر شرکای اروپایی خود تلفات انسانی کمتری داشت. ویروس کرونا در یونان جان حدود ۲۵هزار نفر را گرفت. یونان تا پایان سال ۲۰۲۱ با انجام واکسیناسیون برای حدود ۷۵درصد از جمعیت این کشور از بار هزینه‌های بهداشت و درمان کاسته است. گزیده‌ای از اقدامات یونان برای کاهش خسارت‌های ناشی از کرونا شامل: تخفیف اجاره ملک مشاغل آسیب‌پذیر، تخصیص کمک مالی به افرادی که شغل خود را از مارس ۲۰۲۰ از دست دادند، کمک مالی به کارکنان و شرکت‌های آسیب‌دیده، پرداخت ۶۰درصد از سهم کارفرمایان از کسورات تامین اجتماعی کارکنانشان، کاهش ساعات کاری کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده و جبران زیان‌های واردآمده به آنان بوده است.

اقدامات حمایتی فرانسه

 فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا از کشورهایی با بالاترین آمار قربانیان کروناست. گزارش مرکز پژوهش‌‍‌‌های مجلس بیان می‌کند که کرونا در این کشور دست‌کم ۱۴۰هزار نفر را تا پایان ۲۰۲۱ به کام مرگ فرستاده است. واکسیناسیون ۸۰درصدی جمعیت شهروندان فرانسه در سال ۲۰۲۱ وضعیت نسبتا تثبیت‌شده‌ای را در این کشور حاکم کرد و توان بهداشت و درمان آن را افزایش داده است. دولت فرانسه برای جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از کرونا و به راه افتادن موتور اقتصادی این کشور در دوران پسا‌کرونا در مجموع حدود ۴۷۰میلیارد یورو کمک مالی به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است. با اختصاص چنین بودجه‌ای، رقم کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۲ به ۴/ ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. حال آنکه در بودجه تعیین‌شده برای سال ۲۰۱۹ این رقم ۲/ ۲درصدی پیش‌بینی شده بود. این حجم سرمایه‌گذاری از اهمیت بالای مقابله با آثار فاجعه‌بار کرونا بر زندگی مردم و اقتصاد این کشور حکایت دارد. دولت فرانسه برای جبران زیان‌های کرونا دست به رشته‌ اقداماتی زده است. این حمایت‌ها شامل حق پرستار کودک در صورت ابتلای والدین به کرونا، انجام رایگان آزمایش‌های مربوط به کرونا، اهدای ماسک رایگان، حمایت مالی از حقوق‌بگیران، شاغلان و گروه‌های کم‌درآمد، حق بیمه بیکاری در صورت از دست دان شغل بر اثر کرونا،  ایجاد صندوق همبستگی برای حمایت از شاغلان و بنگاه‌های خرد، حمایت از مشاغل آسیب‌پذیر و پاداش به کارکنان بخش خدمات درمانی و مراقبتی بوده است.

تجربه آسیایی

از میان کشورهای موردبررسی در این پژوهش، تنها ژاپن در قاره آسیا قرار دارد. این گزارش بیانگر آن است که ویروس کرونا در ژاپن، یا به عبارت دیگر سومین اقتصاد بزرگ دنیا، تاکنون ۳۰هزار نفر را به کام مرگ فرستاده است. رشد اقتصادی این کشور در دوران همه‌گیری ویروس کرونا کاهش ۸درصدی را تجربه کرد. با این همه می‌توان گفت ژاپن نسبت به دیگر شرکای خود در گروه ۷ عملکرد بهتری داشته است. در این دوران دولت ژاپن اقداماتی نظیر تاسیس کمک‌های مالی صندوق حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا، پرداخت یارانه به تمامی‌ شرکت‌ها و کسب‌وکارهای متوسط و خرد و موسسات آسیب‌دیده، مساعده و کمک‌هزینه به افرادی که شغلشان را بر اثر کرونا از دست داده‌اند، و پیگیری گزینه‌های مختلف از جمله کاهش مالیات، مقررات‌زدایی و بسته‌های مالی انبساطی به‌ منظور کاهش آثار منفی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.