آنچه یاغیان اقتصادی می‌خواهند، گسترش حجم واردات قاچاق کالاست و نیز انحصار در همه عرصه‌های کلان اقتصادی.  چنین رخداد نامیمونی، کلیه تلاش‌های نخبگان و دلسوزان کشور را نابود می‌کند، فقر و فساد را گسترش می‌دهد و صنایع مادر و اصیل کشور را زمین‌گیر می‌کند. در چنین شرایطی استعدادها و خلاقیت‌های الیت‌های کشور به محاق رفته و شارلاتانیزم و مشی غارتگری رواج می‌یابد. یکی از منصه‌های ظهور و بروز توفیقات اقتصادی یک کشور توسعه‌یافته، تراز بالای صادرات آن نسبت به وارداتش است. اگر حجم اصلی صادرات کشور متشکل از محصولات تکنولوژیک و فراورده‌های نوین علمی باشد، آن کشور در حوزه اقتصادی بارور و اصطلاحا The Devoloped شده است. اما اگر به‌عکس، حجم عمده صادرات کشور، خام فروشی و کامودیتی‌ها باشند، آن موقع کشور صادرات ندارد بلکه دست به حراج سرمایه‌های ملی زده است و راه افول اقتصادی را در پیش گرفته است.

حوزه واردات کشور نیز اگر بناست مطابق با پیشرفت اقتصادی مدیریت شود، باید آن دسته از محصولاتی که به طور انبوه در main land تولید می‌شوند و نیازهای داخلی کشور را پوشش می‌دهند، واردات‌شان ممنوع شود. آن دسته از محصولاتی نیز که در کشور تولید می شوند اما کفاف رفع نیاز داخلی کشور را نمی‌دهند، تنها به میزان تامین کسری موجودی آنها، وارد شوند.  و بالاخره محصولات اساسی و استراتژیکی که کشور توان تولید آنها را ندارد یا به میزان ناچیز در کشور وجود دارند، توسط واردات قانونی و تخصص‌محور، تامین شوند. لازم به توضیح است تجربه حوزه صنعتی کشور ثابت کرده ایران فعلا توان سرمایه‌گذاری و پیشرفت در عرصه High Tech را ندارد. در عرصه Medium Techها از جمله خودرو‌سازی، کشور به‌شدت زیان‌ده است و اقبال خوبی در این عرصه نداشته است.

آنچه باید در توسعه صنایع کشور قویا به آن پرداخت، تمرکز بر Low Tech‌ها و صنایع بومی است. البته در این راستا باید به‌ طور جد، از توسعه SMEها به عنوان سیستم‌های همراه، پشتیبان و همسو با پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور حمایت کرد.  بنابراین مدیریت هوشمند اقتصادی کشور می‌طلبد در شرایط حاد کنونی، Transaction‌های مالی و صادرات و واردات کشور به‌دقت کنترل و مدیریت شوند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری بر Low Tech‌ها به‌طور علمی و دقیق توسعه یابد و صنایع بومی و مادر کشور را احیا کرد و آنها را تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و قابل‌رقابت با محصولات مشابه در بازارهای بین‌المللی حمایت و تقویت کرد. هدایت دانشگاهی و تخصص‌محور حوزه مدیریت اقتصاد از اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصادی است که باید به عنوان اصل پیشران اقتصادی کشور ملحوظ شود. آنچه باید موردمداقه قرار گیرد، اجرای صحیح قوانین در نیل به توسعه اقتصادی و از آن سو برخورد با مفسدان و یاغیان اقتصادی است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند