عباس حسینی اظهار کرد: طبق بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال‌جاری، بانک‌مرکزی فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط کلیه بانک‌ها را منتشر کرده که برخی از اطلاعات بانک‌ها منتشر نشده است و باید پیگیری لازم از بانک‌مرکزی انجام شود. او افزود: وزارت اقتصاد هم در راهبرد ابلاغی به بانک‌ها موسسات اعتباری را مکلف کرده است تا فهرست بدهکارانی را که مانده بدهی آنها (اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از ۱۰۰میلیارد تومان است و در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارند به تفکیک نام تسهیلات‌گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت (ماهانه)، دوره تنفس (ماهانه) و نوع و ارزش وثایق اخذشده روی تارنمای خود منتشر کنند. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این اطلاعات باید به‌‌‌صورت کامل در دسترس عموم قرار گیرد و به‌‌‌صورت فصلی به‌‌‌روزرسانی شود که انتظار داریم حداکثر تا پایان سال فهرست نهایی شود.

 او درباره اقدامات انجام‌شده برای وصول مطالبات از بدهکاران معرفی‌شده، گفت: اقدامات مختلفی در این خصوص انجام شده است؛ برای نمونه می‌‌‌توان به دعاوی حقوقی و قضایی علیه بدهکار بدحساب، مطرح‌شدن موضوعات در کمیته فرادستگاهی در بانک‌مرکزی و تشکیل دادگاه برای برخی از بدهکاران بدحساب اشاره کرد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد بیان کرد که طبق آخرین آمار دریافتی از بانک‌ها برخی از بدهکارانی که اسامی آنها منتشر شده است برای مذاکره با بانک‌ها وارد عمل شده‌‌‌اند که مبلغ بدهی آنها بیش از ۵۰۰میلیارد تومان است و بعد از مذاکره با بانک و تعیین‌تکلیف نهایی مبالغ تصفیه‌شده اعلام خواهد شد. حسینی افزود: طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد، موسسه اعتباری مکلف شده است تا برنامه عملیاتی سه‌ساله وصول مطالبات غیر‌جاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر‌جاری اقدام کند، به‌‌‌طوری‌‌‌که نسبت مانده مطالبات غیر‌جاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL) به صورت پلکانی کاهش یابد. او با بیان اینکه کاهش مطالبات غیرجاری در رفع ایجاد آن ریشه دارد و صرف اقدامات تنبیهی نمی‌‌‌تواند مفید باشد، نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی را حدود ۶ تا ۷‌درصد اعلام کرد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند