به گزارش «ایبِنا» به نقل از سازمان برنامه و بودجه، این روزها زمزمه اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی، نهاده‌‌‌های دامی، ‌‌‌دارو و تجهیزات پزشکی به گوش می‌‌‌رسد. بنا بر استدلال مسوولان دولتی در بودجه سال‌جاری ۸میلیارد دلار از محل ارزهای نفتی، ارز ترجیحی برای این مساله اختصاص یافت و در همان نیمه نخست سال از سوی دولت روحانی هزینه شد. در حال حاضر، مسوولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند ارز ترجیحی وجود ندارد که به کالاهای اساسی اختصاص یابد و باید راهکاری برای آن اندیشید. البته دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تک‌نرخی شدن ارز را پیشنهاد داده که در حال بررسی از سوی نمایندگان مجلس است. معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفت: وقتی کالایی ۵۰۰‌درصد تفاوت دارد، افرادی که در دهک درآمدی ۱۰ هستند، کالای ارزان به‌وفور در دسترس دارند و هر چه بخواهند مصرف می‌کنند. اما یک فرد روستایی که کل دارایی‌‌‌اش ۱۰بز است نمی‌تواند از بنزین ارزان و ما‌به‌التفاوت یارانه‌‌‌های مرغ و دارو و درمان ارزان استفاده کند. فقرا از یارانه استفاده نمی‌‌‌کنند؛ اما ثروتمندان از اینها بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. منابع عمومی ما به جای اینکه رانتی باشد، باید برای عموم به‌طور یکسان در نظر گرفته شود. الان نفع ارز ترجیحی به‌طور عمده به اقشار پردرآمد می‌رسد که ناعادلانه است.

وی افزود: اگر سیاستگذار به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار داشته باشد، ادامه این روش با همه ایراداتی که دارد، امکان‌‌‌پذیر است، اما اگر سیاستگذار بخواهد این روش را ادامه دهد ولی به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار نداشته باشد و آنگاه بخواهد با چاپ پول ارز را گران بخرد و بعد به صورت ارزان و ترجیحی برای واردات کالاهای خاصی اختصاص دهد، آنگاه آثار زیان‌‌‌باری خواهد داشت و آن افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و گرانی همه کالاهاست. این روش اصلا روش پسندیده‌‌‌ای نیست و کسی از آن دفاع نمی‌‌‌کند؛ همین است که ما را در فضای تورمی بالا می‌‌‌کشاند.

سید حمید پورمحمدی، افزود: کاری نداریم که ادامه روند موجود از محل چاپ پول است یا جای دیگر. کالایی مثل دارو و مواد اولیه آن را وارد می‌‌‌کنیم. داروساز می‌‌‌گوید می‌توانم آن را تولید کنم؛ اما وقتی با ارز ترجیحی وارد می‌‌‌کنید تولید نابود می‌شود. بسیاری از داروها به‌‌‌جز استثناها می‌توانند در کشور تولید شوند. به‌‌‌جای چاپ پول، تولید را حمایت کنید.

وی بیان کرد: دو راه جلوی پای ما است. یکی اینکه تداوم مسیر موجود به افزایش پایه پولی منجر شود که نتیجه آن تورم است و طبق آمارها با ادامه این سیاست، ۲۸‌درصد به تورم اضافه می‌شود. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ‌‌‌ وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس مدل را یکسان کردند. اگر ارز ترجیحی از محل پایه پولی تامین شود، ۲۸‌درصد به تورم اضافه می‌شود و می‌‌‌گوییم این راه که می‌‌‌رویم به ترکستان است. اما باید همه ملاحظات را در نظر گرفت.  پورمحمدی افزود: تکرار می‌‌‌کنم، تورم ناشی از اجرا نشدن اصلاح ارز ترجیحی با فرض تامین مابه‌‌‌التفاوت از محل پایه پولی ۲۸‌درصد است. مهم این است که پول ارز را از کجا بیاورید. اگر ارز به اندازه کافی وجود داشته باشد و قیمت‌ها سرکوب شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌‌‌یابد؛ اما باید سوال کرد که آیا منابع ارزی کافی در اختیار داریم؟ باید تصمیم بگیریم که کدام روش درست است.

چیزی که در آمارهای بانک مرکزی می‌‌‌بینم، این است که پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک مرکزی بالا می‌رود. واقعا بانک مرکزی در شرایط تحریمی ارز جمع می‌کند؟ نه، تحت فشار ارز می‌‌‌خرد و به نرخ ۴۲۰۰تومان به واردکننده می‌دهد.  معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره سیاست یارانه‌‌‌ای دولت هم اظهار کرد: برای جلوگیری از آسیب وارد شدن به تولیدکننده باید تدبیری اندیشید. اولا باید واردات با گشایش اعتبارات اسنادی صورت گیرد و مهلت داده شود تا پس از واردات و فروش و بازدریافت وجوه حاصله اعتبارات اسنادی تسویه شوند تا مشکل سرمایه در گردش حل شود. دوم اینکه باید از واحدهای تولیدی کوچک حمایت کرد. سوم، باید شرکت‌های دولتی از این بازار کنار بروند تا بخش خصوصی بنا به مصالح خود اقدام کند. بخش خصوصی منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد و چابک‌‌‌تر عمل می‌کند.

اگر مقررات دست و پاگیر دولتی و شرکت‌های دولتی کنار گذاشته شوند، تولید نفس می‌‌‌کشد. هر تولیدکننده منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد؛ می‌‌‌داند چه زمانی، چگونه و از چه طریقی نهاده‌‌‌های موردنیاز خود را وارد کند؛ فقط باید برای تولیدکننده ثبات ایجاد کرد.  پورمحمدی افزود: سال آینده به میزان ارزی که سهم دولت است، ما‌به‌التفاوت آن به دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌‌‌های دامی و کالاهای اساسی و گندم داده می‌شود. بنابراین همه به یارانه تبدیل و به مردم داده خواهد شد. در لایحه رقم ۱۰۶‌هزار میلیارد تومان برای گندم، دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی کردیم. بحثی بود که اگر نهاده‌‌‌های دامی تا پایان سال تغییر کند، غیر از اینکه این طرف سال یارانه می‌‌‌دهیم، آیا سال بعد هم یارانه بدهیم یا خیر که تصویب شد سال آینده نیز اختصاص یارانه ادامه داشته باشد. در هر صورت هزینه‌‌‌های مردم باید جبران شود.

6 نفر این پست را پسندیده اند