سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در برنامه «تیتر امشب» از نقشه راه دولت برای حل مشکلات اقتصادی صحبت کرد. او معتقد است ستون اصلی این نقشه راه «کنترل پایدار تورم» است که با یکپارچگی در وزارتخانه‌ها و حاکمیت محقق خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» نیز اخیرا در مقاله‌ای با نام «نقشه ناقص رونق تورمی» که به تحلیل بسته اقتصادی پیشنهادی دولت پرداخته از «هدف‌گذاری تورمی» به عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی یاد کرده که می‌تواند نقشه راه اقتصادی را خوانا کند. 

  الزام طراحی چارچوب اقتصادی

معاون وزیر اقتصاد در برنامه «تیتر امشب» به بررسی نقشه راه اقتصادی دولت پرداخت. او در این برنامه با اشاره به وضعیت اقتصادی در ابتدای دولت سیزدهم لزوم تعیین چارچوب اقتصادی برای دولت را تشریح کرد. سبحانیان گفت: وضعیت اقتصادی در ابتدای دولت سیزدهم مناسب نبود، انباشت مشکلات در دهه‌های مختلف وجود داشت، رشد اقتصادی در دهه گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده و رشد سرمایه‌گذاری در بسیاری از سال‌های گذشته حتی منفی بوده و تورم نیز در نرخ‌های بی‌سابقه‌ای به سر می‌برده است. از این جهت وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در وضعیت مناسبی نبود. بنابراین لازم بود که برای اقتصاد کشور چارچوبی تعیین بشود که مجموعه اقداماتی که در وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌دهند در این چارچوب قرار بگیرد.  

سبحانیان با اشاره به نتایج یک آسیب‌شناسی اقتصادی، یکی از نقاط ضعف اقتصادی که در تیم اقتصادی دولت‌های مختلف وجود داشته را عدم‌هماهنگی و عدم‌انسجام بین برنامه‌های آنها عنوان کرد که عملا باعث تعارض بین سیاست‌های مختلف شده است. او معتقد است از دو منظر وجود یک چارچوب اقتصادی اهمیت دارد؛ نخست از باب هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی مختلف دولت و سپس برای پاسخ معتبر به مطالبه فعالان اقتصادی.

او در ادامه دو ستون اصلی نقشه راه اقتصادی دولت را معرفی می‌کند: «برای پاسخ به این مطالبه به‌حق فعالان اقتصادی درواقع تدبیر کردیم که حتما یک چارچوب و یک نقشه راه برای اقدامات اقتصادی دولت طراحی شود که ستون‌های اصلی این نقشه راه این است که باید مجموعه دولت و حاکمیت بتواند به صورت پایدار تورم را کنترل کند و از طرف دیگر منجر به رشد شکوفایی اقتصادی شود. یعنی هم کنترل تورم داشته باشد و هم رونق تولید و کسب و کار را رقم بزنیم.»

   پیش‌بینی‌پذیری رکن اصلی رشد اقتصادی

سبحانیان در ادامه تاکید کرد: به‌رغم باور غلطی که وجود دارد، کنترل تورم لزوما به همراه رکود اقتصادی نخواهد بود. او افزود: «تجارب مختلفی در کشورهای مختلف وجود دارد که همزمان با کنترل تورم، رونق را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. حتی ما بر این باور هستیم که اساسا یکی از الزامات ایجاد رشد پایدار اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ثبات اقتصادی است که بخش بزرگی از آن توسط کنترل نرخ تورم اتفاق خواهد افتاد.»  

معاون وزیر اقتصاد معتقد است فعال اقتصادی باید مطلع باشد که عزم قطعی دولت این است که با سیاست‌هایی که در حوزه سیاست پولی و سیاست‌های مالی اتخاذ می‌کند به سمت کاهش پایدار تورم و ایجاد رشد پایدار در تولید و سرمایه‌گذاری حرکت کند. بنابراین یکی از ستون‌های اصلی این برنامه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متناسب با کاهش پایدار تورم است که از سه مسیر اتفاق خواهد افتاد: انضباط بخشی به نظام بانکی و کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، اعتباربخشی به بودجه دولت و کنترل ناترازی‌هایی که در حوزه ارزی وجود دارد.

او در تشریح وضعیت بودجه دولت افزود: اگر اجرای نقشه راه وزارت اقتصاد برای رونق تولید توام با کنترل تورم با جدیت پیگیری شود؛ دیگر یک دستگاه دولتی نمی‌تواند طرحی پیشنهاد بدهد که هزینه‌های دولت را افزایش بدهد و به کسری بودجه دامن بزند. علاوه براین او به این نکته اشاره دارد که در حوزه فروش اموال و دارایی‌های دولت پیش‌نویسی برای ارائه به سران سه قوه آماده شده که به موجب آن، سعی شده اقدامات انگیزشی برای دستگاه‌ها در قبال واگذاری اموال و دارایی‌های خود در نظر گرفته شود. او معتقد است «یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه به شکل غیر‌تورمی، مولد‌سازی اموال و دارایی‌های دولت است که صرفا در «فروش» اموال دولتی خلاصه نمی‌شود.»

سبحانیان تاکید دارد که با همکاری همه وزارتخانه‌ها و مجموعه حاکمیتی مانند مجلس می‌توان در حوزه کنترل تورم موفق‌تر عمل کنند. از سوی دیگر نیز لازم است که در حوزه سیاست‌های مرتبط با رشد اقتصادی اقداماتی مانند بحث تامین مالی غیرتورمی پیشران‌های اقتصادی اتفاق بیفتد.  او معتقد است با توجه به آسیب‌شناسی درست و راهکارهای درستی که در این نقشه راه مطرح شده، می‌توان امیدوار بود که با عملیاتی کردن این بسته، مشکلات اقتصادی برطرف شود.

   نقشه ناقص رونق غیرتورمی

«دنیای‌اقتصاد» در بیست و نهم آبان‌ماه، در تحلیل بسته اقتصادی دولت، مقاله‌ای با نام «نقشه ناقص رونق غیرتورمی» منتشر کرد که در آن قطعه اصلی گمشده نقشه راه اقتصادی دولت را هدف‌گذاری تورمی دولت معرفی کرده بود. در این مقاله آمده است که: «تعیین نرخ هدف، در درجه اول باعث می‌شود سیاستگذار متغیرهای پولی، مالی و ارزی را متناسب با رقم هدف تنظیم کند و در نتیجه برای مهار تورم یک «عیار ملموس» مشخص شود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز یک چشم‌‌‌‌انداز از مسیر تغییر قیمت‌ها دریافت و فعالیت‌های خود را متناسب با آن تنظیم کنند.» به نظر می‌رسد که بدون هدف‌گذاری تورمی سنجشی برای مهار تورم وجود نخواهد داشت و در نتیجه بستر امنی برای رونق اقتصادی به وجود نخواهد آمد.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: برای یک اقتصاد مهم‌ترین موضوع این است که از چه مسیری حرکت کند که اول از خطر تورم در امان باشد و دوم بتواند در این مسیر، به هدف خود یعنی رونق اقتصادی دست پیدا کند. این موضوع از این جهت مهم است که بدون داشتن یک مسیر امن، اقتصاد نیز با دست‌‌‌‌انداز روبه‌‌‌‌رو می‌شود و در نهایت ممکن است وارد یک مسیر انحرافی شود. بسیاری از بانک‌های مرکزی در دنیا برای لنگرسازی تورم در اقتصاد و تنظیم نرخ رشد نقدینگی در کشور، هدف‌‌‌‌گذاری تورم را در دستور کار قرار می‌دهند.

عدم‌‌‌‌توجه به هدف‌‌‌‌گذاری تورمی را می‌توان مهم‌ترین غایب نقشه اقتصادی دولت دانست. همه کشورهای دنیا ابتدا با کنترل تورم، اقتصاد کشور را از التهابات به ساحل امن می‌‌‌‌رسانند و این امر عملا فضا را برای رونق اقتصادی و سیاستگذاری در زمینه تسهیل کسب‌وکار باز می‌کند. در غیراین‌‌‌‌صورت در شرایط تورمی، امکان رشد پایدار و متوازن اقتصادی وجود نخواهد داشت.  صحبت‌های سبحانیان نشان می‌دهد که کارشناسان بدنه اقتصادی دولت که در طراحی بسته «نقشه رونق غیرتورمی» نقش دارند نیز «کنترل پایدار تورم» را یکی از ستون‌های اصلی نقشه راه اقتصادی دولت دانسته و ‌درصدد یافتن این قطعه گمشده پازل هستند.  اگرچه هنوز جزئیات کاملی از بسته پیشنهادی در دسترس نیست اما از صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد می‌توان برداشت کرد که در این بسته به اهمیت کنترل تورم و بسیج کردن دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به یک نرخ تورم پایدار در جهت بهبود رشد اقتصادی توجه شده است.

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند