زمانی که اقتصاد دچار عدم‌قطعیت‌‌‌های فراوانی باشد و خانوارها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، سرمایه‌‌‌های نقدی به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، صرف خرید دارایی در جهت حفظ ارزش می‌شود تا از بلای تورم مصون باشند. تداوم این چالش‌ها و وجود شرایط حاد بین‌المللی، اقتصاد کشور را در آستانه قرن جدید در شرایط بحرانی قرار داده است. به همین دلایل دولت سیزدهم نیازمند این است که اقدامات ضربتی را برای مقابله با این چالش‌ها در پیش بگیرد. به دلیل فشار اقتصادی بی‌سابقه طی سالیان اخیر بر زندگی مردم ناشی از مسائل مختلف، در حال حاضر مهم‌ترین مطالبه عمومی از دولت سیزدهم، تحول اقتصادی است.

باید در نظر داشت که شاخص‌هایی نظیر افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی (GDP)، نیازمند تغییرات بنیادین در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی ساختارهای اقتصادی و به عبارتی نیازمند حکمرانی اقتصادی جامع‌نگر و بلوغ یافته‌تر نسبت به دهه‌های گذشته است که دستیابی به این موارد با توجه زیرساخت‌های کشور نظیر منابع و ثروت‌های طبیعی، سرمایه‌های انسانی و موقعیت ژئوپلیتیک کشور دور از واقعیت نیست. تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و فروش نفت، عدم‌اتخاذ روش‌های تورم‌زا در تامین منابع دولت، تغییر ساختار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عدالت و آمایش سرزمینی و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین، نیازمند اراده دولت برای تحول اقتصادی است. و دولت باید با اصلاح نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را محور اصلاح وضعیت فعلی قرار دهد.

حکمرانی موردنیاز برای تحول اقتصادی نیازمند «برنامه‌ریزی جامع و تدوین راهبردهای عملیاتی»، «هماهنگی تیم اقتصادی»، «تعامل و همکاری اثر بخش فرا دولتی»، «نهادهای کارآمد اقتصادی» و «بازنگری و اصلاح‌سازوکارها» است.

مهم‌ترین عامل به منظور تحول اقتصادی برنامه‌ریزی جامع و تدوین راهبردهای عملیاتی است. دولت سیزهم نیازمند برنامه‌‌‌ای جامع چون برنامه هفتم توسعه است که مسیر خروج از بحران اقتصادی و رشد بلندمدت اقتصادی را فراهم آورد. این برنامه باید با هر سناریویی در حوزه روابط بین‌الملل همخوانی داشته باشد تا کشور با تغییر موقعیت بین‌المللی دچار شوک اقتصادی نشود. به همین دلیل، اکثر راهکارها باید بر اصلاحات گسترده اقتصادی در داخل کشور و بر ظرفیت‌های داخلی و درون‌زایی اقتصاد متمرکز شود؛ چون عوامل خارجی نظیر بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و توسعه تجارت خارجی با کشورهای منطقه، قابل پیش‌بینی نیست و در فضایی مبهم قرار دارد.

نکته مهمی که باید اشاره کرد این است که مشکلات ساختاری کشور با یکدیگر همبستگی و پیوند دارند و نمی‌توان چالش‌ها و مشکلات را به صورتی جداگانه نگریست، بلکه مشکلات کشور سیستمی و نیازمند راهکاری سیستمی و همه‌جانبه است. در این خصوص ضرورت دارد که دولت با هم‌اندیشی با تشکل‌های اقتصادی و صاحب‌نظران اقتصادی برنامه‌های جامع خود را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین و این برنامه‌ها را برای جامعه تبیین و تشریح کرده تا مشارکت جامعه را در اجرای برنامه‌ها جلب کند. تحول اقتصادی مدنظر دولت سیزدهم که نتیجه آن اشتغال، جهش تولید، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد و توسعه رفاه عمومی است، نیازمند برنامه‌های واقع‌بینانه و عملیاتی است.  توانایی همسو‌سازی و هم‌افزایی در بین نهادهای اقتصادی و همچنین تعریف راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف اساسی اقتصادی کشور از الزامات تحول اقتصادی است. ناهماهنگی، پراکندگی و تفرق در اجرای راهبردهای اقتصادی از آسیب‌های مزمن در مدیریت اقتصاد کشور است. مدیریت تیم اقتصادی باید با قدرت اجماع‌سازی و بهره‌مندی از نظرات مشورتی نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، تقاضاها، انتظارات و مطالبات عمومی جامعه را به درستی درک کرده و بر اساس الگوی اقتصاد مردمی زمینه‌ساز اجرای دقیق سیاست‌های و برنامه‌های دولت به منظور تحول اقتصادی باشد. تعریف شاخص‌های عملکردی و ارزیابی، پایش و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای سیاست‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی از وظایف مدیریت تیم اقتصادی است.  عامل سوم در حکمرانی اقتصادی، تعامل و همکاری اثر بخش فرادولتی است. نگاه جزیره‌ای و بخشی طی سالیان اخیر و همچنین عدم‌هماهنگی و تعامل نهادهای اقتصادی دولت با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی از جمله موانع پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت بوده است. رفع منازعات و تعارضات بین بخشی از مهم‌ترین اقدامات به منظور تحول اقتصادی است. دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تاکید کند چراکه در سال‌های گذشته متاسفانه رویکردهای سرمایه‌‌‌سالارانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نهادینه شده است.

عامل چهارم که نهادهای کارآمد اقتصادی است از مولفه‌های بسیار مهم در تحول اقتصادی به شمار می‌آید. آن چیزی که واضح و مبرهن است در بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور باید یک اصلاح ساختار و بازتعریف ماموریت و اهداف صورت بگیرد که مانع انباشت ناکارآمدی و ایجاد فرآیندهای فسادزا باشد. نهادهای اقتصادی دولت باید با پشتیبانی و مانع‌زدایی از راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها و حمایت واقعی از تولید کشور به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش اصلی خود را ایفا کنند.   برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، اصلاح در بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌‌‌ها در جهت منافع عموم مردم باشد اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌‌‌های عمیقی دارد و حل آنها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاستگذار و اجرایی کشور است و این مهم به یکباره و دستوری رخ نخواهد داد. رسالت اصلی بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است.  بازنگری در‌سازوکارها و اصلاح رویه‌های موجود، عامل پنجم در حکمرانی اقتصادی به منظور تحول اقتصادی است. دولت باید با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و کاهش تصدی‌گری و حذف فرآیندهای بوروکراتیک، بستر را برای مشارکت عمومی در بخش مولد اقتصاد کشور فراهم کند که ضمن ایجاد شفافیت، در ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. عدم‌شفافیت و پاسخگویی به عنوان یک عامل بازدارنده در تحول اقتصادی محسوب می‌شود. ایجاد ظرفیت سازمانی در نهاد‌های اقتصادی پیش‌شرط تغییر و تحول اقتصادی است. ظرفیت‌سازی به نحوی که وظایف و ماموریت‌های محوله به یک سازمان در جهت تحقق تحول اقتصادی امکان‌پذیر باشد و همراهی نهاد‌های اقتصادی کارآمد و نقش‌آفرینی واقعی آنها در رشد اقتصادی، رونق تولید و رفاه اجتماعی با ظرفیت‌سازی سازمانی مناسب از ضرورت‌هاست. باید توجه داشت که کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان‌ساز و تسهیل‌گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به‌ویژه جوانان، نخبگان و بانوان که همواره پیشگام و پیشتاز تحول‌خواهی هستند، تضمین‌کننده دو محور اصلی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور است.  در جمع‌بندی باید به این نکته مهم اشاره کرد که در دانش سیاستگذاری، وجود یک نظریه برای تغییر، لازمه ایجاد تحول در نظام حکمرانی محسوب می‌‌‌شود. نظریه تغییر، چارچوب مفهومی است که می‌تواند اصلی‌ترین عناصر کلیدی در ایجاد تحولات پایدار را روایت کرده و با تبیینی که از ارتباطات میان مولفه‌های اثرگذار ارائه می‌دهد، خط‌مشی جامعی برای سیاستگذاری‌های بخشی و فرابخشی فراهم کند. باید در نظر داشت که پیش‌شرط هر اقدام تحولی در حوزه‌های مختلف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نهاد دولت است. دولت برای تحول اقتصادی در دو محور عدالت و پیشرفت نیازمند مشارکت مردمی است. بنابراین تقویت تعامل و ارتباطات با بدنه عمومی و ایجاد گفتمان و هم‌اندیشی با گروه‌های مختلف اجتماعی در این خصوص اهمیت بسیار بالایی دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند