آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد خانوارها در دهه ۹۰ با آسیب‌های تورمی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، در یک سال و نیم اخیر شیوع کرونا، باعث شده است تا سطح رفاه خانوار کم‌درآمد کاهش یابد. در این خصوص بازوی پژوهشی مجلس، در گزارشی طرح درآمد پایه همگانی را به‌عنوان یکی از سیاست‌‌‌های حمایتی مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش نشان می‌دهد که اگر درآمد پایه همگانی درست تامین مالی شود، می‌تواند یکی از سیاست‌های حمایتی اثربخش در اقتصاد ایران شود. بر اساس این گزارش، مزیت‌‌‌های این طرح شامل «عدم‌نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت»، «نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)»، «عدم ‌برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا»، «هزینه‌های اجرایی اندک» و «ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری» است. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از نگاه برخی از کارشناسان، اعطای همگانی باعث ایجاد تعهد بودجه‌ای برای همه دولت‌ها می‌شود و در صورت عدم‌تامین منابع، خود این موضوع باعث ایجاد تورم خواهد شد. همچنین مهم‌ترین کاستی این طرح، منابع موردنیاز زیاد برای تامین مالی است. این گزارش به طور کلی دو پیشنهاد را برای تامین مالی این امر توصیه کرده است. اولین گزینه، استفاده از منابع نفتی است، به طوری که درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز در خارج سرمایه‌گذاری شده و عایدی ناشی از آن به صورت مستقیم صرف درآمد پایه همگانی شود. همچنین می‌توان به مالیات بر درآمد تصاعدی نیز به‌عنوان منبع لازم برای تامین این مهم اشاره کرد.

 ارجحیت پرداخت‌های نقدی

در ابتدای این گزارش، تاریخچه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های حمایتی دولت‌ها به‌اختصار بیان شده است. بر اساس این گزارش، دسته‌‌‌ای از سیاست‌های حمایتی نیازهای افراد را با استفاده از ارائه مستقیم کالا و خدمات برطرف می‌کنند. برای مثال در برخی کشورها خدمات رایگان یا ارزان‌قیمت آموزش و مراقبت از کودکان، معلولان یا سالمندان از سوی دولت ارائه می‌شود. دسته دیگری از سیاست‌های حمایتی، کالا یا خدمت خاصی را برای افراد فراهم نمی‌کنند، بلکه کمک‌ها را در قالب وجوه نقدی پرداخت می‌کنند و به افراد قدرت انتخاب می‌دهند تا کالا و خدماتی را که نیاز دارند، از بازار تهیه کنند. طبق دیدگاه سنتی، اقتصاددانان پرداخت‌های نقدی را به پرداخت‌های غیرنقدی ترجیح می‌دهند؛ زیرا مطلوبیت دریافت‌کنندگان را بیشتر افزایش می‌دهد. طبق بررسی‌های آماری و پژوهش‌های صورت گرفته، اثر پرداخت‌های نقدی بر کاهش نابرابری و فقر بسیار قابل‌توجه است. پرداخت نقدی، شکاف فقر، تعداد فقرا، تعداد کودکان کار و غیبت در کلاس‌های مدرسه را کاهش و مخارج کل خانواده، مخارج مربوط به غذا و نرخ مشارکت در مدرسه را افزایش می‌دهد. همچنین زمینه فساد اقتصادی و هزینه‌های اجرایی که در پرداخت‌های کالایی دیده می‌شود، در پرداخت‌های نقدی وجود ندارد.

 انواع سیاست‌‌‌های حمایتی

مداخله مستقیم دولت در کاهش فقر به‌واسطه پرداخت‌ نقدی در طیفی از سازوکارها قرار می‌گیرد که در یک‌سوی آن درآمد پایه همگانی (فاقد هرگونه سنجش و گزینش) و در سوی دیگر گزینش و هدفمندی کامل قرار دارد. پرداخت نقدی سنجشی پرداخت‌هایی است که به تمامی افراد کم‌درآمد تعلق می‌گیرد و در پرداخت نقدی گزینشی مقدار پرداختی با توجه به میزان درآمد می‌تواند کم یا زیاد باشد. در کشورهایی که سنجش درآمد امکان‌پذیر است، مزایا می‌تواند بسته به درآمد تعیین شود و با افزایش درآمد، از میزان پرداختی دولت کاسته شود. به دلیل ضعف در بانک‌های اطلاعاتی، پرداخت گزینشی در برخی از کشورهای فقیر دقیقا به فقرا اصابت نمی‌کند. گزینش ناقص در این کشورها به خطای شمول (پرداخت نقدی به کسانی که فقیر نیستند) و خطای عدم‌شمول (عدم‌پرداخت نقدی به کسانی که واقعا فقیرند) منجر می‌شود.

 درآمد پایه همگانی

نظام رفاهی و حمایتی موجود از مشکلات متعددی رنج می‌برد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: پرداخت انتقالی به غیرفقرا (خطای شمول)، عدم‌پرداخت به فقرا (خطای عدم‌شمول)، تخریب وجهه و آبروی دریافت‌کنندگان حمایت (بدنام‌سازی)، پیچیدگی نظام رفاهی و سردرگم شدن مردم (بوروکراسی زائد) و هزینه‌‌‌های اجرایی زیاد. برخی اندیشمندان، مشکلات نظام حمایتی کنونی را غیرقابل حل توصیف کرده و درآمد پایه همگانی (UBI) را به عنوان راه‌حل جایگزین مطرح کرده‌اند. درآمد پایه همگانی، نوعی پرداخت نامشروط و کافی به همه شهروندان است که به صورت ماهانه یا سالانه انجام می‌شود و بعضا به‌عنوان جایگزین تمام برنامه‌های حمایتی و بیمه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. مهم‌ترین مزایای طرح درآمد پایه همگانی عبارتند از: «عدم‌نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت»، «نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)»، «عدم‌ برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا»، «هزینه‌های اجرایی اندک» و «ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری».

 تامین مالی درآمد پایه همگانی

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین کاستی طرح درآمد پایه همگانی، هزینه زیاد آن محسوب می‌شود. این گزارش برای حل این موضوع دو راه‌‌‌حل اصلی را پیشنهاد می‌دهد: اول، استفاده درست از منابع نفتی و دوم، اعمال مالیات بر مجموع درآمد. این دو راه‌حل در کنار یکدیگر می‌توانند معضل هزینه‌‌‌ای این طرح حمایتی را کم کنند. به‌سختی می‌توان منابع مالی لازم را برای پرداخت مقدار کافی درآمد پایه همگانی از طریق مالیات‌ها به دست آورد، اما می‌توان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد یا درآمدهای نفتی، طرحی شبیه به درآمد پایه همگانی را در کنار سایر برنامه‌های رفاهی مورد استفاده قرار داد. درآمدهای نفتی به دو طریق می‌تواند برای پرداخت درآمد پایه همگانی مورد استفاده قرار گیرد: روش اول، توزیع مستقیم عواید حاصل از فروش نفت و گاز بین شهروندان است؛ در روش دوم درآمدهای نفتی مستقیما بین شهروندان توزیع نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری شده و به بنگاه‌های اقتصادی و دارایی‌های مولد تبدیل می‌شود. سود حاصل از این سرمایه‌گذاری در قالب درآمد پایه همگانی بین مردم توزیع می‌شود. در روش دوم اشتغال و رشد اقتصادی افزایش یافته و سرمایه‌های مولد برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند، اما در روش اول صرفا نسل حاضر از منافع ناشی از منابع طبیعی سهم می‌برند. روشن است که به‌منظور صیانت از درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده، ضروری است از توزیع نقدی تمام درآمدها پرهیز شود.

هزینه بالای پرداخت درآمد پایه همگانی ایجاب می‌کند که نظام مالیاتی، بار مالیاتی زیادی به مردم یا بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند. تامین مالی درآمد پایه همگانی می‌تواند از طریق افزایش پایه مالیاتی، افزایش نرخ‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، استفاده از درآمدهای نفتی یا کمک‌های خارجی باشد. اما بنابر این گزارش، بهترین راه‌حل تامین منابع این طرح، پرداخت درآمد پایه همگانی در قالب مالیات بر مجموع درآمد است که درنهایت صرفا دهک‌های فقیر را مشمول دریافت درآمد پایه همگانی می‌کند، بنابراین به تعبیری می‌توان گفت، درآمد پایه همگانی را از پرداخت همگانی به پرداخت هدفمند تبدیل می‌کند، به‌طوری که در آن وجود حداقل درآمد برای همه آحاد جامعه تضمین می‌شود تا در صورتی که فرد نتواند از فعالیت‌های اقتصادی به آن میزان درآمد کسب کند، حاکمیت آن را تامین کند. هزینه پرداخت درآمد پایه همگانی با وجود نظام مالیات بر مجموع درآمد، به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و می‌توان اطمینان پیدا کرد که تامین مالی درآمد پایه همگانی صرفا با اتکا به درآمد ناشی از نظام مالیات بر مجموع درآمد قابل حصول است و نیازی به منبع درآمدی دیگری وجود ندارد.

 اثر درآمدی و جانشینی

برای بررسی تاثیر سیاست‌‌‌های حمایتی بر بازار کار باید به دو مولفه توجه کرد: اثر درآمدی و اثر جانشینی. اثر درآمدی به آن معناست که به عنوان مثال، گاهی فرد با دریافت کمک‌های نقدی به سطحی از درآمد می‌رسد که دیگر نیازی به کار کردن در خود احساس نمی‌کند. بر همین اساس با افزایش درآمد فرد بر اثر دریافت یارانه انتظار می‌رود میزان عرضه کار کاهش یافته و میزان فراغت افزایش یابد. در مقابل، اثر جانشینی به آن معناست که اگر فردی احساس کند با کاهش ساعات کاری خود به سطحی از درآمد می‌رسد که از سوی دولت حمایت مالی می‌شود، امکان دارد به کاهش ساعات کاری خود تمایل پیدا کند.

بر این اساس، در پرداخت‌‌‌های نقدی گزینشی، اثر جانشینی و در پرداخت‌های نقدی همگانی، اثر درآمدی غالب است. در پرداخت‌‌‌های نقدی گزینشی ممکن است افراد ترجیح دهند کمتر کار کنند و درآمد کمتری به دست آورند و مشمول حمایت‌های نقدی گزینشی شوند، اما در پرداخت‌های همگانی، افراد با تغییر میزان کار، مزایای نقدی بیشتری به سمت خود جلب نمی‌کنند؛ زیرا درآمد پایه همگانی به همه افراد یکسان پرداخت می‌شود.

 مزایا و معایب طرح درآمد پایه همگانی

مزایا و معایب مختلفی برای درآمد پایه همگانی می‌توان برشمرد. تجربه کشورهای جهان بیانگر آثار مثبت درآمد پایه همگانی بر وضعیت بهداشت، آموزش، امنیت و رفاه است، اما پرداخت به مقدار کافی و به تمام شهروندان بار مالی زیادی برای دولت دارد. با وجود اینکه می‌توان از طریق درآمدهای نفتی یا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی چنین طرح بزرگی را تامین مالی کرد، اما پرداخت درآمد پایه همگانی به عنوان جایگزین سایر سازوکارهای رفاهی مانند بیمه‌های بازنشستگی و درمانی توصیه نمی‌شود.

 در ایران، پایه‌های مالیاتی محدود و بخش غیررسمی بزرگ اجازه هیچ‌گونه افزایش مخارج را به دولت نمی‌دهد. در صورتی که پایه مالیاتی جدیدی ایجاد نشود، افزایش درآمد مالیاتی با هدف تامین مالی درآمد پایه همگانی، می‌تواند به افزایش بار مالیاتی بر بنگاه‌های تولیدی رسمی و آسیب‌رسیدن به تولید ملی بینجامد. بنابراین پرداخت درآمد پایه همگانی از محل مالیات‌ها بدون اصلاح نظام مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی، مطلوب نیست.

 نگاه منتقدان

نگاه برخی از کارشناسان مخالف این رویکرد است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت نباید به همه اقشار مردم کمک مالی کند. این گروه از کارشناسان معتقدند که باید از گروه خاصی از اقشار مردم حمایت مالی شود؛ زیرا تنها به این روش می‌توان ضمن کاهش هزینه‌‌‌های بارشده بر بودجه دولت، به اقشار کم‌درآمد جامعه کمک مالی کرد. در روش درآمد پایه همگانی، هزینه‌‌‌های بودجه به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده که این امر می‌تواند در بلندمدت مشکلاتی را برای تامین مالی این طرح ایجاد کند. همچنین به دلیل اثر درآمدی، این تهدید همواره وجود دارد که بخشی از اقشار جامعه، دیگر انگیزه‌‌‌ای برای کار کردن نداشته باشند. این امر نیز یکی از مشکلات این طرح محسوب می‌شود که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است.

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند