مجید بهزادپور در گفت‌وگو با «ایرنا» درخصوص عملکرد این صندوق در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: سال گذشته منابع صندوق از لحاظ ورودی ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۴۰ درصد رشد داشت. او افزود: مصارف صندوق عمدتا مربوط به بحث پرداخت خسارت‌هاست و طی سال گذشته حدود یک هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان واریز شد.

مدیرعامل صندوق گفت: کل زیان‌دیدگان ما در سال ۹۹ حدود ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بودند که شامل ۱۷ هزار و ۱۹۵ مورد جرحی و ۶ هزار و ۱۱۰ نفر فوتی بود. او افزود: عملکرد موضوع ماده ۵۵۱ قانون در بحث مابه‌التفاوت دیات زن و مرد، ۴/ ۵۷ میلیارد تومان بوده است و هزینه خسارت جزء الف تبصره ۱۱ که کمک به ردیف دیه محکومان معسر دادگستری است، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و هزینه خسارت جزء ب تبصره ۱۱ قانون بودجه که جبران تعهد زندانیانی است که مشمول مفاد قانون بوده‌اند اما قبل از تاریخ تصویب قانون به زندان افتاده‌اند و توسط ستاد دیه معرفی می‌شوند ۵/ ۱۶ میلیارد تومان است. به گفته بهزادپور سال گذشته مجموعا حدود ۲۳ هزار و ۲۵ نفر زیان‌دیده پرونده تشکیل دادند که در مقایسه با سال ۹۸ که برابر ۲۲ هزار و ۹۰۰ زیان‌دیده بود رشد ۳/ ۱ درصدی داشته ‌است. او اظهار کرد: با توجه به اینکه آزادکردن زندانیان و پیشگیری از زندانی شدن افراد مشمول قانون شخص ثالث جزو وظایف ماست طی سال گذشته هفت هزار و ۳۹۲ نفر از زندان آزاد یا از زندانی شدن آنها جلوگیری شده‌است.

روان‌سازی و هوشمندسازی فعالیت‌ها

او با اشاره به اینکه در سال‌جاری سه محور اصلی برای برنامه‌های خود پیش‌بینی کردیم، گفت: نخستین برنامه صندوق این است که خدمات ارائه‌شده به مردم در پروسه زمانی کوتاهی انجام شود و زیان‌دیدگان در مسیر با کمترین پیچیدگی مواجه شوند.

بهزادپور اظهار کرد: فرآیند و زمان صرف شده از وقوع حادثه تا آخرین مرحله (پرداخت خسارت) بسیار طولانی است که در مسیر این فرآیند، دستگاه‌ها و سازمان‌های متعددی حضور دارند. گاهی تا دو سال زمان صرف می‌شود، درحالی‌که از زمان تشکیل پرونده در صندوق تا پرداخت خسارت کمتر از ۳۵ روز صرف می‌شود. او ادامه داد: برای کاهش این زمان، شورایی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ضمن رعایت قانون تشکیل شد. مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیان کرد: در گذشته تمام پرونده‌ها در صندوق پس از صدور رای مرجع قضایی قابل پرداخت بود و با بررسی انجام گرفته به این جمع‌بندی رسیدیم که مطابق قانون برخی از موارد به دادگاه ارجاع نشود و در صورت تکمیل مستندات و عدم ظن تبانی، پرداخت خسارت انجام شود. او گفت: در اولین گام نزدیک به پنج هزار پرونده از حدود ۲۳ هزار پرونده سالانه مشمول این تصمیم می‌شوند و کل زمان رسیدگی به کمتر از سه ماه خواهد رسید.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند