چند سال پیش سلطان سکه، سلطان ماشین، سلطان قیر و ... هم در چنگ قانون گرفتار آمدند. این موضوع، کنار سوءاستفاده‌های کلان از اعتبار اسنادی داخلی و خارجی طی چند پرونده از جمله پرونده معروف ۳ هزار میلیاردی بخشی از خاطرات ما! در پرونده‌های سوءاستفاده مالی مطرح شده در رسانه‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. اینکه سوءاستفاده از موقعیت افراد برای بهره‌برداری مالی را مختص به یک پهنه جغرافیایی بدانیم مسلما نگاه واقع بینانه‌ای نخواهد بود. اینکه سوءاستفاده‌های مالی را مشکل اصلی اقتصاد بدانیم و برخورد با آنها و امنیتی کردن فضای اقتصادی را راه‌حل آن بدانیم نیز کمک بزرگی به حل مسائل اقتصادی کشور نخواهد کرد.

در هر جایی که پای منفعت در میان است تقسیم منافع موضوع محوری و تعیین‌کننده برای رفتار همه طرف‌های دخیل خواهد بود. در فضای اقتصادی، موضوع شیوه تقسیم منافع، نقطه آغاز مناقشات در رویکرد رقابت و همکاری ذی‌نفعان و کنشگران خواهد بود. شاید نگاه اولیه چنین باشد که هر یک از طرف‌ها در هر مقطعی از زمان بیشینه کردن منفعت خود را دنبال می‌کند اما تجارب جهانی نشان داده افق جغرافیایی و زمانی نگاه حاضرین در مناقشه، تصمیمات آنها را شکل می‌دهد و چشم‌پوشی از منافع کوتاه‌مدت برای استمرار یک رقابت و همکاری برد-برد بلندمدت، در بسیاری از مناقشات انتخاب بهینه خواهد بود.

شاخه‌ای از تئوری بازی‌ها در تحلیل مناقشات اقتصادی به دنبال یافتن یک تقسیم‌بندی منصفانه منافع است. آنجا که می‌توان رفتار ذی‌نفعان مناقشه را در افق زمانی مدنظر پیش‌بینی و حصول بیشینه منافع پایدار را دنبال کرد. برای یافتن انصاف (Fairnes) پژوهشگران بسیاری به ارائه رویکردها و مدل‌های مختلف پرداخته‌اند و نظام‌های مختلفی برای تقسیم منافع ارائه شده است.

اما انصاف چه سهمی از استراتژی‌های تجاری فعالان اقتصادی در ایران دارد!؟ مروری بر برخی وقایع نه چندان دور پاسخ این سوال را روشن‌تر می‌سازد. در بحران ارزی سال ۱۳۹۷ سیاستگذار تصمیم‌گرفت برای جلوگیری از بروز آثار سوء تورمی افزایش نرخ ارز، برای ورود کالاهای مورد نیاز ارز با قیمت دولتی تخصیص دهد. آنجا بود که اغلب فعالان اقتصادی مخاطب طرح، ارزهای دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانده و بحران بزرگ اما قابل کنترل ارزی را به غول بی شاخ و دم غیر قابل مهار ارزی بدل کردند. غولی که منافع اقتصادی بسیاری از همین فعالان اقتصادی را به کام خود فرو برد.

در سال ۹۹ منفعت‌طلبی حقوقی‌های خصوصی، خصولتی و حتی دولتی! تمام سیاستگذاری‌ها برای رفع بحران بورس را ناکام گذاشت. آنجا که سیاستگذار دولتی در شرایط بحرانی نقدینگی و لزوم مقابله با رشد پایه پولی حتی به سیاست‌های پولی تورم‌زا تن می‌داد اما در بدنه همان سیاستگذار، فعالانی بودند که تنها ترازنامه خود را مورد توجه قرار می‌دادند و شناسایی سود در صورت‌های مالی خود را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دادند. حتی اگر در افق زمانی نه بلندمدت، بلکه میان‌مدت با کاهش ارزش دارایی‌های خود زیان قابل‌توجهی به منافع آتی خودشان وارد شود. مثال بورس مثال بسیار گویایی از این موضوع است. بازاری که از نظر تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تداوم سوددهی نظیر ندارد. برای بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار ایران وجود بازار سهام به عنوان منبعی پایدار برای حفظ و افزایش ارزش نقدینگی فرصتی بی‌همانند است. فرصتی که حفظ آن در بلندمدت منجر به استواری شرایط و قابل پیش‌بینی‌تر شدن پارامترهای کسب‌وکار می‌شد و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را برای بنگاه‌ها تسهیل می‌کرد. شاید نوسان‌گیری حقوقی‌های بازار منافع شگفت‌انگیزی را در کوتاه‌مدت برایشان فراهم کرده ‌باشد اما مسلما فرصت فوق‌الذکر را برای حفظ منافع بلندمدت از دست آنها خارج کرده است. بماند که با افزایش پایه پولی، عملا همان منافع کوتاه‌مدت نیز تحت تأثیر کاهش ارزش پول کمرنگ شده است. دو مصداق فوق در کنار مصادیق مفصل دیگری از نهاده‌های دامی، پروتئین، میوه و... همگی یک وجه مشترک را آشکار می‌کنند. در اقتصاد ایران نه سیاستگذار و نه مخاطبان سیاست پیگیر یک رویکرد منصفانه، پایدار و تضمین‌کننده منافع بلندمدت طرف‌ها نیستند. نگاه غالبی که حتی آن بخش از بازار را که به دنبال رفتار منصفانه هستند هم با تخمین رفتار غالب رقبا از پیگیری رویکرد مذکور باز می‌دارد. رویکردی که فعال اقتصادی خرد و کلان نمی‌شناسد و از عوامل حقیقی و واسطه‌های کوچک و متوسط تا حقوقی‌های بزرگ و موثر را در بر گرفته است. اقتصاد ایران فرصت و ظرفیت بسیاری دارد. اما جای خالی پنج حرفی‌اش را باید با «انصاف» پر کرد.

این مطلب برایم مفید است
22 نفر این پست را پسندیده اند