به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، سال‌جاری که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری مزین شده است، در شرایطی آغاز شد که از یکسو تحریم‌های خصمانه آمریکا مانند سنوات گذشته به شدت پابرجا بوده و از سوی دیگر تبعات شیوع بیماری کرونا کماکان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را مختل کرده است. در چنین شرایطی ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های اجرایی و متولیان بخش‌های مختلف اقتصادی ضمن حفظ انسجام، همکاری و هماهنگی‌، اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تحقق شعار سال و تداوم رشد اقتصادی و بهبود فضای تولید در کشور را مورد توجه و سرلوحه کار خود قرار دهند.

در همین راستا بانک‌مرکزی همسو با اهداف و برنامه‌های مجموعه سیاستگذاری کشور در چارچوب سیاستگذاری نوین پولی و با استفاده از تعمیق و توسعه عملیات بازار باز، سعی در مهار انتظارات تورمی و نهایتا فراهم کردن زمینه لازم برای برقراری ثبات اقتصادی به‌منظور کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را دارد. بر همین اساس حوزه‌های تخصصی بانک‌مرکزی در چارچوب رسالت و ماموریت‌های قانونی محوله به این نهاد و در راستای تحقق شعار سال 1400 برنامه‌های ذیل را در دست اقدام دارند:

سیاست‌های پولی و اعتباری

تداوم سیاست‌های کنترل انتظارات تورمی و مهار تورم در چارچوب توسعه عملیات بازار باز، تقویت ثبات مالی از طریق اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان در نظام بانکی، کمک به اصلاح ساختار مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی، افزایش سهم اوراق بدهی در ترازنامه بانک‌ها در راستای اجرای موثر عملیات بازار باز، هدایت نرخ سود با رویکرد کنترل تورم، مدیریت انتظارات و نظرداشت خروج از رکود، استمرار تامین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید، تداوم حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، تقویت تامین مالی بخش مسکن، سایر برنامه‌های اعتباری، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از ویروس کرونا و حمایت از طرح‌های تولید واکسن داخلی و تامین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی و اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور حمایت از تجاری‌سازی.

نوآوری‌ها و اختراعات؛ برنامه‌های حوزه ارزی

فراهم کردن امکان تنوع و تسهیل در روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به‌منظور افزایش میزان برگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، بازنگری مجموعه مقررات ارزی و حذف موانع موجود در راستای تسهیل و تسریع فرآیند واردات اقلام مرتبط با خطوط تولید و نیز بهره‌گیری بهینه از ارز حاصل از صادرات، تخصیص بهینه و مدیریت منابع ارزی در جهت تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ارتقای سامانه‌های ارزی در جهت افزایش شفافیت، کارآیی و پیشگیری حداکثری از فساد. مدیریت بازار ارز و کنترل حداکثری نوسانات نرخ ارز از طریق روش‌های معمول فعالیت در بازار و پایش بازار با هماهنگی حوزه‌های ذی‌ربط، انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و پیوستن به سازوکارهای تسهیل مراودات مالی بین‌المللی در صورت رفع تحریم‌ها، تقویت و گسترش بهره‌گیری از سازوکار تهاتر جهت مدیریت دریافت و انتقال ارز، با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبکه بانکی کشور و آمادگی برقراری و تقویت روابط با کارگزاران خارجی و موسسات مالی بین‌المللی پس از رفع تحریم‌ها، با هدف استفاده مناسب از منابع ارزی و نیز تجهیز بهینه منابع جهت تامین طرح‌های تولیدی و زیربنایی کشور. ‌

برنامه‌های حوزه نظارت

پیگیری افزایش و تقویت منابع سرمایه‌ای بانک‌ها به‌منظور افزایش ظرفیت تسهیلاتی شبکه بانکی کشور در راستای حمایت از تامین مالی تولید، طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای اجرایی برای رسیدگی دقیق و سریع به مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در استان‌ها از طریق تشریک مساعی موثر با کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تدوین مقررات بانکی تسهیلگر نظیر دستورالعمل تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی در شرف تملیک یا تملک شده توسط موسسات اعتباری در راستای تسهیل‌ و کمک‌ به احیای بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار، نظارت بر اجرای دستورالعمل امهال با هدف حذف سود مرکب و جلوگیری از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی، پیگیری اجرای دستورالعمل واگذاری اموال مازاد به‌منظور آزادسازی منابع موسسات اعتباری جهت تامین مالی تولید، پیگیری رفع مقررات زائد در راستای مانع‌زدایی از بخش واقعی اقتصاد و تولید از طریق برگزاری جلسات دوره‌ای با بانک‌ها و فعالان اقتصادی، افزایش اختیارات واحدهای استانی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت تخصیص سریع‌تر و بهینه منابع به واحدهای تولیدی استانی و اختصاص50 درصد از منابع هر استان جهت مصارف در همان استان در جهت تقویت و تسهیل در دسترسی به منابع بانکی در استان‌ها.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند