علی مظفری در گفت‌و‌گو با «ایرنا» اظهار کرد: از ابتدای اعلام همه‌گیری بیماری کرونا مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تدوین پروتکل‌هایی در این خصوص کرد.

او افزود: با وجود اینکه تفکیک وظایف در حوزه ایمنی و بهداشت کار بین وزارتخانه‌های تعاون و بهداشت صورت گرفته است، اما با توجه به شرایط موجود و بسیج عمومی درخصوص قطع زنجیره همه‌گیری، همکاران ما نیز در حوزه بازرسی کار در سطح کشور اجرای مقررات و نظارت بر عوامل پیش‌گیرانه را در دستور کار قرار دادند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون بیان کرد: در این راستا، چک لیست ۱۱ بندی از سوی وزارت بهداشت تهیه شد و این را در اختیار همکاران قرار دادند تا در حین بازرسی‌های عمومی و تخصصی حوزه ایمنی و حفاظت فنی، این موضوع بررسی و پایش شود. او اظهار کرد: سال گذشته حدود ۴۰۰هزار مورد بازرسی از کارگاه‌ها صورت گرفت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کارگاه رصد شد.

مظفری ادامه داد: مجموعه کارفرمایی در اغلب نقاط همکاری و مساعدت مناسبی در باب پیشگیری از بیماری کرونا داشتند و تلاش کردند شرایط پیش‌گیرانه را برای کارگران فراهم کنند و در وزارت تعاون نیز کمیته‌ای فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد که مطالبات را به ستاد منتقل می‌کردند. او گفت: شاید در ابتدا به‌دلیل کمبود لوازم بهداشتی ناهماهنگی‌هایی را شاهد بودیم؛ اما با همکاری واحدهای تولیدی این مشکل حل شد و هم‌اکنون در همه کارگاه‌های کشور به تعداد کافی تجهیزات فردی و لوازم بهداشتی موجود است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون درباره ادامه بازرسی‌ها در سال جاری گفت: بازرسی‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود همکاران ما در کنار بازرسان وزارت بهداشت تا رفع همه گیری بیماری کرونا به کار خود ادامه می‌دهند.

او با بیان اینکه در بازرسی‌ها تمرکز بر واحدهای صنعتی و تولیدی است، افزود: بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک به طور همزمان انجام می‌شود؛ اما در شهرهای صنعتی و استان‌های بزرگ که پراکندگی واحدهای صنعتی بزرگ بیشتر است، طبیعتا تمرکز ما با توجه به محدودیت بازرسان مربوط به کارگاه‌های بزرگ است.

به گفته مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون در سراسر کشور ۹۰۰ بازرس کار در حوزه نظارتی به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کنند.

او در زمینه برخورد با متخلفان گفت: در حوزه قانون کار تعاریف مشخصی را برای تخلفات کارفرمایان از اصول فنی و ایمنی ذکر شده و براین اساس چنانچه تذکرات یا ابلاغیه موضوع رفع نقص به کارفرما دیکته شود به هر دلیلی در فرصت لحاظ شده برای رفع نقص این کار انجام نشود، از طریق مراجع قضایی برای توقف فعالیت کارگاه اقدام می‌شود.

مظفری گفت: در یک سال گذشته حدود یک هزار مورد تخلف در رعایت نکات ایمنی و سلامتی در واحدها و بنگاه‌های تولیدی برای پیگیری موضوع به مراجع قضایی معرفی شده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند